بجرأة نافرة تصل إلى حد الوقاحة مازالت بعض القوى السياسية تستأثر وتشترط وترفض تشكيل حكومة الا على صورتها ومثالها متخطية الآلية الدستورية ومتجاوزة اصحاب حق الاولوية في اختيار من يمثلهم لموقع رئاسة الحكومة، مستخدمة آخر خرطوشة تمثيل برلماني “ضامن” لافراز حكومة تحفظ لها خط الرجعة.علماً ان دماء زلزال 4 آب لم تجف بعد عن جدران بيروت، وأرضها مازالت تزف وتنزف شهداء والمسؤوليات واضحة ولكن “على من تقرأ مزاميرك يا داوود”.
ربما اعتبرت بعض القوى السياسية ان في عودة لبنان الى ساحة الاهتمام الدولي من بوابة المساعدات للملمة الجراح، لاسيما بعد لقائها الرئيس الفرنسي “ايمانويل ماكرون” ومارشح عن اللقاء قد يمنح جرعة اطمئنان على موقعها وبأنها شريكة في رسم خريطة التغيير المرتبقة دوليا، متناسية ان الصبر الدولي شارف على النفاذ، وان الثمن سيكون مكلفا فيما لو لم تسارع جميع القوى الى انتشال ما تبقى من وطن عبر حكومة “خلاص” وطني بمهمات واضحة محددة المدة واكيدة النتائج.
والاخطر من كل ذلك، ان القوى السياسة لم تدرك حتى الساعة بانها بدون سقف. فالدولة اليوم تقف عرجاء امام سلسلة الضربات الامنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. فمؤسساتها فقدت شرعيتها خاصة مع فقدان الثقة الشعبية بها ولم يبق سوى المؤسسات العسكرية والامنية الصامدة في وجه كل تلك الضغوطات في ظل ازدياد التفلت الامني الذي يتنقل من منطقة الى أخرى، الامر الذي يطرح السؤال التالي : الدولة الى اين وهل سقوط الدولة هدف يجري العمل عليه؟!
بالطبع اذا ما عدنا بالذاكرة الى المواقف الدولية من لبنان ما قبل 4 آب ومواقفها ما بعده، نجد ان نقلة نوعية حصلت وهذه النقلة لم تكن عفوية او وليدة الحدث. فالقوى الكبرى تحرك مشاعرها المصالح ولطالما تمعن في دراسة نتائج خطواتها قبل اتخاذ اي قرار. من هنا وباختصار التغيير المنشود الذي خرج على لسان اكثر من دبلوماسي زار لبنان لاشك انه ينشد ما هو ابعد من “الترميم” في البنية السياسية اللبنانية الى ما هو مرتبط باعادة البناء بعد الهدم. وهو يدرك ان البناء الذي ينشده يقتضي ان يكون سلاح “حزب الله” خارجه. ويدرك ايضا ان ذلك مستيحل ترجمته بارادة داخلية لبنانية فقط لعدة اعتبارات. من هنا فان الاوراق التي يعول عليها الخارج اليوم بعد دخول الدولة تحت عنوان الدولة الفاشلة هو الدفع بالقوى السياسية الى تفتيت تحالفاتها والبحث عن صيغة تحفظ لكل مكون من المكونات الطائفية وجودها ونفوذها ضمن اطار جغرافي محددة هويته من خلال التوزيع الديمغرافي القائم حاليا، تحت عنوان لامركزية ادارية امنية اقتصادية، على ان تبقى “بيروت” مدينة مفتوحة منزوعة من السلاح ،على ما يحمل هذا التوجه من صيغة جديدة للحكم قد تذوب فيها فئات وقد تتمرد فيها فئات اخرى نصرة لحكم الاقليات.
بالطبع هذ الاتجاه تحيط به عدة مؤشرات ودلائل من ضمنها انتشار البوارج العسكرية في المياه الاقليمية اللبنانية من جنسيات مختلفة، والمعطيات الصحفية التي تحدثت عن فرق غربية موجودة في لبنان ستبدأ بتفتيش بعض المناطق القريبة من العاصمة استنادا الى الخريطة التي سربها العدو الاسرائيلي عن وجود مخازن صواريخ ومصانع ومواقع عسكرية في مناطق سكنية، وان تلك الفرق بانتظار نتائج التحقيقات لتبدأ مهمتها الامنية التي ستكون نتيجتها تحويل بيروت الى منطقة منزوعة السلاح. هذا عدا عن دعوات جهات غربية في الامم المتحدة الى البدء تدريجيا في سحب قوات اليونيفيل عند نهاية مدتها في جنوب لبنان، على ان توضع آلية جديدة لتمديد هذه المدة تكون مشروطة، وفي مقدمة تلك الشروط بند التخلص من سلاح “حزب الله” وايجاد منظومة دفاع متوافق عليها دولياً.
لبنان24
