مصرف لبنان بدأ الخطوات العملية للتخلي عن دعم السلع الأساسية. راسل الحكومة لإبلاغها بأن الاحتياطي لديه يكفي لثلاثة أشهر فقط، فاتحاً النقاش مجدداً بالبدائل. ذلك يفتح الباب أمام عودة النقاش في الأولويات. هل يترك الشعب اللبناني ليصبح بأغلبه تحت خط الفقر، أم تبدأ عملية جدية لمواجهة إفلاس القطاع المصرفي، وفرض التوزيع العادل للخسائر؟ ما جرى سابقاً لا يبشر بالخير. فالوصول إلى حالة الإفلاس كان متوقعاً، لكن المعنيين، وعلى رأسهم حاكم مصرف لبنان، لم يقوموا بأي خطوة كان ينبغي القيام بها قبل سنين، لتفادي الحالة الراهنة.
عادت مسألة إلغاء الدعم عن السلع الأساسية لتطرح بقوة، بعد إبلاغ «مصدر رسمي» وكالة «رويترز» أن مصرف لبنان «لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أُخرى، في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية».
أول من مهّد لهذه الخطوة كان وزير الاقتصاد راوول نعمة. في حزيران الماضي كشف عن مسودة اقتراح لاستبدال تمويل مصرف لبنان عملية استيراد السلع الأساسية بالسعر الرسمي للدولار بآلية معقدة، تعتمد على إعطاء الفقراء قسائم تعوّض الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق. اقتراح نعمة كان يضع موعداً افتراضياً لبدء التنفيذ في الأول من آب، إلا أن الأمر طُوي حينها، قبل أن يعود مع تحذير مصرف لبنان للحكومة من أنه لم يعد قادراً على توفير دعم الاستيراد لفترة طويلة، لأن الاحتياطي يكاد ينفد.
هذا التحذير كان أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئيس الحكومة حسان دياب، في الاجتماع المالي الأخير في 30 تموز. في ذلك الاجتماع، الذي وُصف بأنه تضمّن خروجاً عن اللياقات في التخاطب، توجّه دياب إلى سلامة بالقول: «رياض نحن الاحتياطي بيكفينا ما هيك؟». فأجابه الأخير: «نعم، عنا مجال شي مليارين دولار». وعندما أوضح أن مجموع الاحتياطي يصل إلى 19.5 مليار دولار، قال له دياب: ولكن أنت قلت لي إنه يمكننا استعماله كله (سبق أن أبلغ سلامة الحكومة أن الاحتياطي يكفي حتى نهاية العام 2021). فأجاب سلامة: «نعم، ولكن لا يمكننا أن نمسّ بالاحتياطي الإلزامي» (أي نسبة 15 في المئة من الودائع التي يجب على المصارف أن تودعها في مصرف لبنان). عند هذا المستوى انتهى النقاش بمسألة الاحتياطي. سكت الحاكم معظم فترات الاجتماع، إلى درجة أن بادره رئيس الحكومة بالسؤال: لماذا لا تتكلم؟ فأجابه: أتعلّم منك.
مرّت الأيام، وزلزل انفجار المرفأ بيروت، ثم استقالت الحكومة، قبل أن يعود المصرف المركزي، وهذه المرة بشكل رسمي، ليبلغ الحكومة أن الاحتياطي يكاد ينفد. مصادر حكومية أكدت لـ«الأخبار» أن المصرف المركزي راسل، أول من أمس، رئاسة الحكومة، إضافة إلى الوزارات المعنية، معلناً أن الاحتياطي لديه وصل إلى 19.8 مليار دولار، بينما الدعم يكلّف شهرياً ما يقارب 700 مليون دولار، بما يعني أن الاحتياطي سيصل، خلال ثلاثة أشهر، إلى نحو 17.5 مليار دولار، التي تمثّل الاحتياطي الإلزامي للمصارف في مصرف لبنان. وهي قانوناً أموال لا يمكن المسّ بها، برأي سلامة. باختصار، قال المصرف المركزي إن الاحتياطي القابل للاستخدام يكفي لثلاثة أشهر، وعلى الحكومة أن تتصرف.
ربما يكون الاحتياطي قد نفد فعلاً، لكن ما ليس موثوقاً هو القيمة الفعلية لهذا الاحتياطي. ما يقدمه مصرف لبنان من أرقام ليس موثوقاً. هو في الأساس رفض تقديم أرقام رسمية ولا يزال. لكن أغلب التقارير ذات الصلة، بما فيها ما صدر عن المستشار المالي للحكومة اللبنانية «لازار»، توحي أن لا دولارات لدى المصرف المركزي، أو على أقل تقدير، ثمة في ميزانية المصرف أمور غير واضحة. هذا يقود إلى أن أحداً لا يمكنه الحسم فعلاً بأن مصرف لبنان لم يستعمل الاحتياطي الالزامي للمصارف. فسلوك القطاع المصرفي برمّته، وعنوانه سرقة أموال المودعين، لا يوحي بأن هذه السرقة يمكن أن تتحول حرصاً على الاحتياطي الالزامي. وهذا يقود إلى إمكانية أن تكون ميزانيته قد وصلت فعلاً إلى وضعية حرجة، ولم يعد لديه أي خيار سوى وقف الدعم، خاصة أن التدفقات المالية محدودة جداً.
قبل مراسلة الحكومة لإعلامها باقتراب نفاد الاحتياطي، سعى سلامة إلى استعمال خرطوشة القرض السريع من صندوق النقد. زار الولايات المتحدة للقاء إدارة الصندوق، مطالباً بإقراض لبنان ما يعادل الكوتا الخاصة به في الصندوق، والتي تصل إلى نحو 800 مليون دولار، (برنامج تدخّل سريع يتيح للدول الاستفادة من قروض بمقدار الكوتا الخاصة بها). لكن بحسب ما أبلغ سلامة جمعية المصارف في 19 آب، فإن المحاولة فشلت، ولبنان لن يتمكن من الاستفادة من الكوتا الخاصة به، إلا في إطار برنامج كامل مع الصندوق، مشروط باستدامة المديونية.
كل ذلك يقود إلى أن التوجه لوقف الدعم أو تعديله صار حتمياً. وعليه، يُتوقع أن يُصار الأسبوع المقبل إلى بحث الأمر تفصيلياً، لناحية البدائل. هل يتم تخفيض نسبة الدعم من 90 في المئة إلى 50 أو 40 في المئة؟ هل يعتمد سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة) لكل السلع؟ هل يُلغى الدعم تماماً عن كل السلع ويستثنى الدواء، أم يكون إلغاء الدعم شاملاً؟ وإن كان كذلك، ما هي الفئات التي ستحصل على قسائم الدعم الموجّه، ومن يحددها؟
تلك مسألة معقّدة ومتشعّبة بحسب مصدر حكومي معني. صارت نسبة الفقراء، بحسب دراسة لـ«اسكوا» نشرت منذ يومين، 55 في المئة من السكان، بعدما كانت في العام 2019 توازي 28 في المئة، فهل سيوجّه الدعم إلى أكثر من نصف الشعب اللبناني؟ هذه النسبة تعني عملياً أن العدد الإجمالي للفقراء يساوي 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى المحدد من قبل المنظمة. هل ستلتزم الحكومة بهذا الرقم، الذي يعني أن كل من يتقاضى أقل من 3 ملايين ليرة شهرياً هو تحت خط الفقر؟ أم أنها ستذهب لاعتماد أرقام برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، الذي لم يعد صالحاً لقياس مستويات الفقر بعد انهيار سعر صرف الليرة وتآكل القدرة الشرائية للأسر (يطال البرنامج 22 في المئة من اللبنانيين، أي ما يقارب 850 ألف شخص)؟ وإن اعتمدت على دعم الفئة الأكثر فقراً، ألا يعني ذلك تحويل الـ23 في المئة الباقين إلى الفقر المدقع، بعد أن يضطر كل منهم إلى شراء صفيحة البنزين بنحو 75 ألف ليرة، وإلى شراء ربطة الخبز بخمسة آلاف ليرة، من دون نسيان الدواء، الذي ستكون كلفته هائلة…؟
حتى لو قررت الحكومة اتباع النسبة الأكثر تماشياً مع الظروف اللبنانية، فسيعني ذلك تحويل 55 في المئة من الشعب اللبناني (العدد يزداد بشكل يومي بسبب عمليات الإقفال والصرف والارتفاع المستمر في الأسعار) إلى حاملين لبطاقات الدعم. ووفقاً للطريقة اللبنانية المعتمدة، يمكن تخيّل بطاقات الدفع كواحدة من أدوات الزبائنية السياسية المعتادة، أو أداة تسوّل على شاكلة الـ200 دولار التي سمح بسحبها من محال الصيرفة لمدة أسبوع، قبل أن تثبت فشلها. أليس الأسهل تحميل الطبقات الغنية ضرائب مرتفعة، والبدء بتطبيق الخطة الحكومية لتوزيع الخسائر بما يتيح الاتجاه نحو التعافي؟
تؤكد المصادر أنه في حال توقف مصرف لبنان عن دعم استيراد السلع الأساسية، فإن البديل لن يكون سهلاً. تقول إن كل الاحتمالات ستخضع للنقاش، قبل أن يتقرر اعتماد أحدها. التركيز الحكومي يذهب دائماً باتجاه الإشارة إلى أن ثمة من يستفيد من الدعم من دون أن يكون مستحقاً له. ذلك أمر محق، لكن على الحكومة إيجاد طريقة لتوزيع الأعباء على هؤلاء من مصادر أخرى. الأغنياء على سبيل المثال لا يقودون السيارة ولا يحتاجون إلى الدواء أكثر من متوسطي الحال، بينما يستعملون الكهرباء ووسائل الرفاهية أكثر. وهذه فئات يمكن وضع ضرائب عالية عليها تعوض استفادتها من دعم المواد الأساسية. في الأساس، دراسة «أسكوا» نفسها، كانت أشارت إلى ضرورة «التضامن» بين فئات المجتمع. فانطلاقاً من كون لبنان يسجل أعلى مستويات التفاوت الاجتماعي في المنطقة العربية والعالم، حيث بلغت، في العام 2019، ثروة 10 في المئة ما يقارب 70 في المئة من مجموع الثروات الشخصية المقدرة قيمتها بـ232 مليار دولار. وهذه النسبة مهما انخفضت بفعل خضات العام 2020، فإن التفاوت سيبقى كبيراً. ولذلك، فإن الأولى إعادة توزيع الثروة، من خلال فرض ضريبة استثنائية على الثروات، ثم إقرار الضريبة التصاعدية على مجمل الصحن الضريبي للأسرة الواحدة.
صار جلياً أنه لم يعد بالإمكان مواجهة الإفلاس الفعلي للجهاز المصرفي من دون إجراء تغيير بنيوي في الاقتصاد والنقد والمال. وهذا يتطلب أولاً الاعتراف بالخسائر قبل الاتفاق على كيفية توزيعها، وثانياً التخلي عن حيادية الدولة. فتفرض «كابيتال كونترول» موسّعاً يشمل منع استيراد الكماليات، ويمنع خروج أي دولار إلى الخارج إذا لم يكن له وظيفة داخلية (استيراد آلات صناعية، مواد أولية…).
المصدر: إيلي الفرزلي – الأخبار
