ستة مليارات دولار يمكن استعادتها, فهل تجرؤ الدولة؟!
س)١(هل ثمه حاجه لتوسيع صلاحيات هيئه التحقيق الخاصة ..؟
..الجواب بالنفي تؤكده المواد الاولى الى الرابعه عشر من القانون44 /2015 المعدل للقانون 318 /2001،لا سيما وأن موجبات تحمل الهيئة لمسؤولياتها الانسانية والوطنية باداء واجباتها بصورة تلقائية, هي حكمية بموجب نصوص ناظمه نافذه إلى درجه توجب مكاشفة الشعب بنتائج مهمات التحقق والتدقيق التي يفترض انها اجرتها على مستندات وتقارير مفوضي المراقبة في المؤسسات العامة والمؤسسات المصرفية والمالية المحددة قانونا, مع حتمية استدراك هذا الامر , وان متأخرا, بصورة فورية سواء بالتحقق الاخباري او الفجائي من قبل مدققي الهيئة الذين لا يعتدّ تجاه اي منهم بالسرية المصرفية, ناهيكم بالطبع عن واجب الهيئة القانوني بالتحقيق ” بالابلاغات” الذائعة والشائعة حول آلاف حالات جني الاموال من الافعال المجرّمة الواحدة والعشرين المذكورة في المادة الاولى من القانون 44 /2015.
س)٢(هل الهيئة مستوفيه لشروط إنشائها وفقا للمعايير الدوليه الملزمه للبنان ،لا سيما شرط ضمان استقلاليتها ؟
..الجواب بالنفي واضح للعيان دون أي جدال. وبمنتهى البساطة فان الحل يحتاج الى جرأة الحكومة وشجاعة اتخاذها القرار بتصحيح الوضع,لانها, اذا لم تقدم في هذا الامر اليسير, لن تستطيع استرجاع اية اموال منهوبة او تنفيذ اية توصيات قد يفضي اليها التدقيق المالي الجنائي اي ال FORENSIC AUDITING.
س)٣(فيما لو صدقت النوايا وبوشر بتصحيح الوضع من قبل الحكومة، بمسانده الكتل النيابية كسلطه مراقبه ومحاسبه، لا سيما من خلال اللجان البرلمانية )المال, الادارة والعدل,حقوق الانسان …الخ( ،هل بالامكان استعادة أموال الشعب المنهوبة ؟
..الجواب هو بكل تأكيد, مع تقدير الخبراء الماليين لإمكانية استعاده تدريجيه لقرابه 43 مليار دولار،وهذا ليس خيارا وانما امر حتمي يستدعي حزم الدوله لأمرها بالرضوخ لحكم الشعب مصدر السلطات ؟ !
س)٤(عند تصحيح وضع الهيئة، هل تنتفي الحاجه الى هدر المال العام بالتعاقد مع شركات التدقيق الجنائي المالي الفني،FORENSIC AUDITING؟
..الجواب بكل تأكيد بالنسبه إلى التحقيق الإجمالي العام الملحوظ بتفاصيله ضمن صلاحيات الهيئة ومفوض الحكومه لدى مصرف لبنان)يراجع قانون النقد والتسليف (،وأما تكاليف التدقيق الفني المحتاجه إلى خبرات وتقنيات خاصه حول معطيات محددهFOCUS POINT فتكون من قبل القضاء اللبناني المختص وفقا للأصول المعمول بها .هذا مع الاشارة الى ان وجود قانون نافذ يولي صلاحية التدقيق الجنائي الفني الى الهيئة يخرج هذا الموضوع من دائرة صلاحيات الحكومة بالتعاقد مع اية شركة ما لم يسبق ذلك وضع واقرار مشروع قانون لتعديل القانون 44 /2015 وكذلك قانون السرية المصرفية.
س)٥( ما تقوله يخالف الكثيرمن التوجهات العامة والخاصة المعلنة التي بلغت حدود تيئيس الشعب ودفعه االإقلى الهجرة والانتحار .وفيما لو وجد من يصغي لما تقول,من اين البداية برأيك ؟
لست قاضيا او حكما لتقييم كل ما يروج له ومعظمه, بكل اسف ,اما تضليلي واما تبريري للوضع القائم, على طريقة )حاكمك ربّّك( او كمن يستسهل الحكم باعدام شعب باكمله .ولعلني, كانسان اولا ومواطن ثانيا, ارفع الصوت الى كل المدافعين عن حقوق الانسان, لاسيما نقابة المحامين التي عليها الالتزام بشعارها” رافعة الوطن”, داعيا الى ممارسة دورها لاستعادة الاموال المهربة اثناء فترة اقفال المصارف والمقدرة بستة مليارات دولار اميركي وفقا لما نقل على لسان مدير عام المالية المستقيل,لوقوع هذه التحويلات تحت طائلة الملاحقة الجزائية مع الغرامات الباهظة بموجب قانون العقوبات اللبناني, ناهيكم عن انتهاكها الفاضح لاحكام الاعلان العالمي لجقوق الانسان الملزمة والمكرسة بالدستور, لاسيما منها المادتان السابعة والثامنة. وهذا , للمناسبة, برسم السيدين لازاريني وكوفيتش وغيرهم من مسؤولي الهيئات الدولية والاقليمية والوطنية المنشأة اصلا لحماية وتعزيز حقوق الانسان من جهة, ولضمان التطبيق العادل والفعّال للقوانين الهادفة الى تحقيق
بقلم: د.فضل ضاهر
