كتبت وكالة “المركزية”:
دخل لبنان في سباق مع الوقت خصوصا في ما يتصل بعملية تشكيل الحكومة التي اشترط الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على اهل الحكم والقيادات ضرورة انجازها قبل عودته ثانية الى بيروت للمشاركة في احتفال مئوية اعلان دولة لبنان الكبير في اواخر الشهرالجاري. لذا تنشط الاتصالات عل اكثر من خط من اجل تحقيق خرق ما على هذا الصعيد، اقله بدء الاستشارات النيابية الملزمة المفترض ان يجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الكتل النيابية.
من هنا جاءت زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى القصر الجمهوري للتمني على سيد القصر تحديد المواعيد لاستطلاع اراء النواب في التركيبة الحكومية المقبلة رئاسة وشكلا وبرنامج عمل، سيما وان هناك شبه اجماع على تسمية الرئيس سعد الحريري لترؤسها، نظرا لما يمثله محليا وخارجيا من شبكة علاقات تؤهله للمساعدة في انقاذ لبنان من الازمة التي يتخبط فيها .
نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي يؤكد لـ”المركزية “ان منطق الامور يقول ان الرئيس الحريري هو وحده رجل المرحلة، وعندما قلت ذلك منذ اكثر من شهرين بعدما فقدت الحكومة المستقيلة مبررات وجودها واتضح عجزها استغرب الجميع ذلك. في اي حال نحن اليوم مجددا ندعو الى عدم تغييب اي فريق من المكونات السياسية والطائفية التي يتكون منها لبنان. وان باقي الامورالمتصلة بهوية الحكومة وبرنامج عملها تبقى تفاصيل قابلة للاخذ والرد والاتفاق حولها خصوصا اذا ما صفت النيات .
وعن توقع زيارة الوزير جبران باسيل لكل من عين التينة وبيت الوسط يرى الفرزلي ان ليس من عداوات في السياسة. هناك خلافات وهي مشروعة وازالتها ممكنة في اي لحظة، لذا لا استغرب اي لقاء بين المرجعيات والقيادات خلال الساعات والايام المقبلة .
وعن تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة يعتبر الفرزلي الامر من البديهيات فهو مكون اساسي في البلاد، والمهم ايضا ان توافق اللبنانيين هو الحجر الاساس لقيام لبنان ونهضته . كما من الطبيعي ان يكون لبنان على علاقة جيدة مع الدول العربية والاجنبية كافة.
ويختم الفرزلي بعد رسمه لهذه الصورة الايجابية بالقول تحسبا: “لا تقول فول حتي يصير بالمكيول” سيما واننا نعيش اليوم ظروفا استثنائية ومرحلة صعبة محليا واقليميا ودوليا .
بعد مرور اكثر من اسبوعين على استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، لا تزال المشاورات الحكومية من اجل الاتّفاق على رئيس جديد للحكومة تدور في حلقة مفرغة وسط تمسّك كل فريق بشروط يعتبرها “المعيار” الاساسي في مواصفات الاستحقاق، رئيساً وحكومةً، وكأن لا مدينة مدمّرة فوق رؤوس سكانها ولا ضحايا ولا جرحى .
وعلى قاعدة “ما قبل 4 اب ليس كما بعده”، تشدد الدول التي تواصل مدّ جسور المساعدات الطبّية والغذائية للبنانيين على ضرورة ان يُشكّل إنفجار مرفأ بيروت فرصة للمكوّنات السياسية في البلد من اجل تغيير “ذهنية” التعاطي مع الاستحقاق الحكومي لجهة التخلّي عن عقلية المحاصصة والمكابرة والاتيان بحكومة اصلاحية تضم وزراء كفوئين ومن اصحاب الاختصاص والخبرة من اجل قيادة السفينة الى شاطئ الامان.
وفي حين يتردد “بقوّة” اسم الرئيس سعد الحريري للعودة الى السراي الحكومي على رأس حكومة تكنو-سياسية، والرئيس نبيه بري أبرز الداعمين، يبدو ان رئيس التيار الازرق مصرّ على شروطه التي سبق ورفعها منذ استقالة حكومته بعد انطلاق ثورة 17 تشرين الاول الماضي وعنوانها تشكيل حكومة مستقلّة عن الاحزاب وبصلاحيات استثنائية تكون مهمتها الاولى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة كي تُفرج الدول المانحة عن مساعداتها للبنان.
وفي الاطار، اوضح عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ”المركزية” “ان الاولوية اليوم تشكيل حكومة اصلاحية بكل ما للكلمة من معنى تختلف بشكل كامل عن الحكومات السابقة المُسمّاة “حكومة وحدة وطنية” وحكومة حسّان دياب، تتمتّع بصلاحيات استثنائية واسعة وتضمّ شخصيات محترمة كي تستعيد ثقة اللبنانيين اولاً والمجتمع الدولي ثانياً”.
وفي حين اشار الى “ان الحراك الدولي الاميركي-الفرنسي يصبّ في هذا الاتّجاه”، اعتبر ان تصريح مساعد وزير الخارجية الاميركي السفير ديفيد هيل حول ضرورة تشكيل حكومة اصلاحية يؤكد ان لبنان بحاجة الى هذا النوع من الحكومات تلتزم بالاصلاح فعلاً وقولاً فتُعطي إشارة الى الدول المانحة بجدّيتها في سلوك مسار الاصلاح كي تُفتح “حنفية” المساعدات، والا عكس ذلك معناه مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
المصدر: المركزية
