غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر حساب موقع رئاسة الجمهورية على “تويتر” قائلاً: “أدعو وأسعى لمشاركة كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة”.
هذا الكلام لرئيس البلاد، وهو الوحيد بين الرؤساء الثلاثة، الذي يقسم اليمين للحفاظ على الدستور اللبناني.
كان حرّيًا على فخامة رئيس الجمهورية أن يكتفي بفعل “سأدعو”، وأن يسقط فعل “سأسعى”، إذ أن من حقه أن يدعو إلى أي شيء يراه مناسبًا لمستقبل البلاد، ولكن أن يقول أنه “سيسعى” ففي ذلك تخطًٍّ لصلاحيات الشخصية السنّية، التي ستكّلف، بموجب الإستشارات النيابية الملزمة، تأليف الحكومة، وهو وحده الذي يحقّ له أن “يسعى”، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية،
من أجل أن تأتي التشكيلة الحكومية منسجمة ومتطابقة مع ما يفرضه الواقع اللبناني اليوم من متطلبات ومسؤوليات ستلقى على كاهلها، بعد أن تحوز على ثقة مجلس النواب في المراحل المتقدمة،
وبعد تخطّي الكثير من المطبات والعراقيل، التي لا تزال تلوح في الأفق، والتي تجعل الجميع يعيدون حساباتهم السياسية، وهذا ما يؤخرّ الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة، ما يؤكد أن المشاورات لا تزال قائمة بين الرئيسين عون ونبيه بري، الذي يأخذ بصدره مهمة تذليل العقبات من أمام تسمية الرئيس سعد الحريري كرئيس مكلف تأليف الحكومة.
ما قاله الرئيس عون بالنسبة إلى إشراك كفاءات تمثل صوت الشارع المنتفض في الحكومة الجديدة أكثر من جيد، وهو مقترح متقدّم، ولكنه يأتي في الوقت الغلط، إذ أن هذه المهمة محصورة فقط، وفق منطوق الدستور، بالرئيس المكّلف، أيًّا يكن هذا الرئيس، وهو الوحيد المخوّل أن يسعى إلى أن تكون حكومته في المستوى المطلوب مع ما تفرضه المرحلة من تحديات جسيمة، وذلك بالطبع بالتشاور مع رئيس الجمهورية، الذي سيوقع على أي تشكيلة يكون الرئيس المكلف قد توصّل إليها.
هذا ما يقوله “الكتاب”، الذي كان الرئيس الراحل فؤاد شهاب يتمسك به في كل شاردة وواردة، إذ كان يسأل في كل أمر كان يُعرض عليه عمّا إذا كان “الكتاب” ينصّ عليه، وهو بهذه الروحية أسس دولة المؤسسات وأطلق عجلة الدولة على ركائز دستورية بحتة، مع العلم أن صلاحيات رئيس الجمهورية ما قبل الطائف كانت تخّوله التصرّف وفق نظام رئاسي.
وعلى رغم أن الطائف قد نزع بعض الصلاحيات، التي كانت لرئيس الجمهورية، فإن “الكتاب” قد حدّد صلاحيات كل من الرئاسات الثلاثة، بحيث لا تختلط الأمور، ولا تتداخل الصلاحيات بعضها بالبعض الآخر. فلرئيس الجمهورية صلاحيات لا يمكن تخطّيها، وكذلك لرئيس مجلس النواب، الذي يترأس مجلسًا هو سيد نفسه، وأيضًا بالنسبة إلى رئاسة الحكومة والرئيس المكلف تأليف الحكومة.
ما حصل مع حسّان دياب، قبل التكليف وأثناء التكليف وحتى بعد التأليف لا يمكن أن يتكرر، وهذا ما نبّه إليه الغيارى على عدم إنتهاك الدستور والحفاظ على صلاحيات كل رئاسة بحدّ ذاتها، وذلك كي لا تكون الرئاسة الثالثة “إجر كرسي”، وبالتالي أن يُسمح بتجاوز الصلاحيات المعطاة لها وفق الدستور، وعدم تكريس منطق القفز من فوق هذه الكرسي، إلا إذا كان من ينتدب لهذه المهمة على غير الصفات المفترضة، والتي تجعل من رئيس الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، متساويًا من حيث التمثيل مع الرئاستين الأولى والثانية.
فرحمة بـ”الكتاب” لنرجع جميعنا إليه، وإليه وحده نحتكم. رحمة الله على رجل “الكتاب”.
