في زمن حكومة “مواجهة التحديات” إنتقلت عدوى جبران باسيل إلى رئيسها حسّان دياب، فألقى اللوم في كلمته الوداعية على الذين “لم يخلونا نشتغل”، مع العلم أن الأكثرية النيابية كانت إلى جانبها، وبالتالي لم يكن للمعارضة سوى التدليل على مكامن الخطأ، بهدف تصويب الأداء ليس إلا، لأنها كانت تريد أن تأكل عنبًا وليس قتل الناطور.
فمن هي الجهه التي لم تترك حسّان دياب يشتغل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى رئيس أكبر تكتل نيابي في البرلمان؟
إذا كان دياب يقصد أن جبران باسيل كان يضع العصي في دواليب حكومته فهذا شأن آخر، وكان يُفترض على راعي هذه الحكومة، أي “حزب الله”، أن يتصرّف ويضع حدّا لتهوّر ابرز حليف له، بالطبع بعد الرئيس نبيه بري.
أما من ناحية باسيل المشتكي فمشكلته الأساسية هي مع حليفه الأقوى، الذي لم يدعه يشتغل على ذوقه من دون أن يجروء أحد على أن يقول له “ما أحلى الكحل بعيونك”، وهو قال ذلك علانية في آخر كلام تسويقي له، عندما اعتبر أن “حزب الله” لم يماشه في الأمور الداخلية، تاركًا باب علاقته بحليفه نصف مفتوح عندما أكد أنه يرفض كأقوى تيار مسيحي
على حدّ قوله، أن يُمسّ سلاح “حزب الله”. وبذلك يكون باسيل قد أصاب عصفورين بحجر واحد، العصفور الأميركي، بعد التهديدات بإدراج إسمه من ضمن لائحة العقوبات التي ستفرض على داعمي “حزب الله”. أما العصفور الثاني فهو “حزب الله”، الذي لولاه لما تمكّن من أن يفرض “سيطرته” السياسية بقوة غيره، الذي لا يزال من بين اللاعبين الأساسيين في ترجيح كفة ميزان الإنتخابات الرئاسية في العام 2022.
وعلى رغم التناقضات داخل الفريق الواحد لا يسع لأحد التنكر بأن الأكثرية حكمت وكان لها حكومة “اللون الواحد”، ومع ذلك لم تتمكّن من أن تحكم ولم تستطع أن تقدّم نموذجًا عن صيغة التفرد بالحكم، وهي صيغة تتناقض في جوهرها مع صيغة لبنان القائمة على التوازنات بين جميع مكونات الوطن.
ولهذا، وإستنادًا إلى فشل حكومة “اللون الواحد”، التي لم تنجز سوى أمر واحد، وهو “النق” وإتهام الآخرين بعرقلة عملها وتخيّل أمور غير موجودة في الأساس كحبك المؤامرات وغيرها من الحجج لتبرير فشلها الذريع، وهي التي حصلت على دعم غير مسبوق من أقوى قوى الأكثرية، فإنه يمكن القول أن تجربة هكذا نوع من الحكومات،
وهي من الصف الرابع أو الخامس، من حيث تراتبية المسؤولية، قد أثبتت فشلها، وبالتالي لا يمكن المغامرة بمستقبل الوطن بتكرار هذه التجربة، بل بالذهاب في إتجاه حكومة أقطاب إنقاذية، بحيث يتحمّل الجميع مسؤولياتهم، وهي تاريخية في هذا الظرف الصعب والخطير الذي يمر به الوطن، خصوصًا بعد صدور حكم المحكمة الدولية،
الذي يمكن التأسيس عليه للإنتقال إلى مراحل متقدمة بالنسبة إلى التكليف فالتشكيل، على رغم ما يعتري هذه العملية من تجاوز لحدّ السلطة وللدستور، مع أنه لم تُحدّد فيه مهلة زمنية للدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة.
