يشكو المواطنون من توقف عدد كبير من الصرافين فئة «أ» عن تحويل الدولار المدعوم الى الخارج، أكان للعاملات المنزليات او لدفع أقساط الطلاب في الخارج او قسط منزل.
فهل باتت حقبة توفير الدولار المدعوم على أفول؟
بعدما عمل المصرف المركزي على إراحة متطلبات السوق عبر الافراج عن بعض ملايين الدولارات وضخّها فيها، يبدو اننا انتقلنا الى مرحلة جديدة عناوينها التقنين قبل التوقف ربما عن إعطاء الدولار المدعوم.
فقد لاحظ المواطنون منذ نحو الأسبوع توقّف عدد من الصرافين عن تحويل الاموال الى الخارج بالدولار المدعوم للعاملات المنزليات وأقفلوا محالهم، ومن لا يزال يؤمّن هذه الخدمة خفّض المبلغ المسموح تحويله من 300 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق) الى 150 دولاراً. كذلك إنّ خدمة تحويل الأموال الى الطلاب في الخارج شبه متوقفة، اذ هناك قلة قليلة من الصرافين لا تزال تؤمّنها، فالصرّاف ما عاد يملك الإمكانات المالية لتحويل 3000 دولار (الحد الأقصى الذي حدّده المركزي في تعميم سابق)، بعدما خفّض المركزي بدوره سقف المبالغ الى الصرافين من 800 الف دولار يومياً الى 30 الفاً. لذا، يحاول الصرافون، وإرضاء لأكبر عدد ممكن من المواطنين، تقليص حصة الفرد ليستفيد من ال
دولارات المتوفرة أكبر عدد من المواطنين. فلماذا هذا التقنين؟ وهل صحيح ان تحويل الدولار المدعوم هو في أسبوعه الاخير كما يردّد بعض الصرافين؟
يشرح نقيب الصرافين محمود حلاوي لـ«الجمهورية» اننا حتى الآن لم نتبلّغ عن توقّف العمل بالدولار المدعوم ولم يتم إنذارنا بأنّ هناك توجّهاً لإيقافه، لكنّ كمية الدولارات التي كانت تُعطى للصرافين تراجعت الى حدودها الدنيا بما يوحي وكأنه توقّف العمل به. فالمبالغ التي يحصل عليها الصرافون من المركزي قليلة جداً ولا تكفي حاجات الناس.
ولفت حلاوي الى انّ عدد الصرافين فئة أولى يبلغ حوالى 20 صرافاً، لكن مع الشح في إعطاء الدولارات المدعومة من قبل المصرف المركزي لجأ بعض الصرافين الى الاقفال، والتوقف عن العمل. ومن لا يزال يعمل خفّض المبلغ المسموح بتحويله الى الخارج للعاملات المنزليات من 300 دولار الى 200 دولار و150 دولاراً للعاملات الاثيوبيات. كذلك تراجع حجم إرسال الأموال الى الطلاب في الخارج لأنّ المبالغ التي يحصل عليها الصراف ما عادت تكفي. ويقول حلاوي: في السابق كان يؤمّن الصرافون ما بين 300 الف دولار الى 500 الف دولار للشركات والتجار. لكن، وبعدما اعلن المركزي عن تأمين الدولار المدعوم الى التجار بواسطة المصارف، خفضت المبالغ الممنوحة الى الصرافين لتلبية حاجات المواطنين.
ورداً على سؤال، اعتبر حلاوي انّ صرخة الناس وحدها قد تغير من هذه المعادلة، لأنّ الصرافين لا يسعهم فِعل شيء ولا يمكنهم ان يطلبوا عن الناس، وقد رأينا كيف انّ تحرّك أهالي الطلاب وصرختهم وصلت الى المركزي وقد وعدهم الحاكم رياض سلامة بإيجاد حل لمطالبهم.
وعن سعر الدولار في السوق السوداء، قال حلاوي انّ عوامل عدة تتحكّم بسعر الدولار المرهون بالوضع الأمني والسياسي والمالي. لذا، لا يمكن التكهن اذا كان سيرتفع او سينخفض في المرحلة المقبلة، إلّا أنّ أي عوامل إيجابية تنعكس تحسّناً في وضع الليرة. وأشار الى انّ التحويلات الآتية من الخارج، والتي باتت تدفع بالدولار، كانت عاملاً مساعداً في تحسّن سعر الليرة، كذلك الأمر بالنسبة الى فتح المطار، كاشفاً انه يدخل يوميّاً الى لبنان ما بين 3 الى 4 ملايين دولار، ليصل المبلغ الى ما لا يقل عن 20 مليون دولار أسبوعياً. لكنه لفت الى انّ هذه المبالغ لا تضخ بأكملها في السوق، فجزء لا يستهان منها لا يزال يخزّن في المنازل.
من جهة أخرى، طالبَ حلاوي بإيجاد حل لعمل الصرافين خصوصاً بعدما اقفل عدد كبير منهم إثر التعميم الرقم 3200 الصادر عن «المركزي»، والذي حدّد بموجبه سعر المبيع والشراء للدولار بما بين 3850 ليرة و3900 ليرة. فقد أحجم المواطنون عن التعامل مع السوق الشرعي الّا للحصول على الدولار المدعوم للتحويل، فيما تنشط عملية بيع وشراء الدولار في السوق السوداء.
وقال: نحن نقلنا للحاكم سلامة بأنّ بقاء الصراف الشرعي خارج السوق يعني استمرار السوق السوداء، فإلغاء التعميم 3200 وعودتنا الى العمل بانتظام يحدّ من تقلّبات السوق الكبيرة ويُعيد للصراف دوره الطبيعي بما يصبّ لصالح المواطن اللبناني، خصوصاً بعد توفّر الدولار في السوق أكان من المغتربين او من التحويلات. وقد وعدنا سلامة بدرس إلغائه، وتشاوَرنا معه ايضاً ببعض التدابير التي يمكن البناء عليها لضبط السوق.
