يُصدر القضاة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمهم، اليوم الثلاثاء، في القضية التي يُحاكم فيها 4 متهمين بتدبير التفجير، الذي أودى في 2005 بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري و21 آخرين.
إليكم معلومات عن المحكمة والمتهمين:
المحكمة
المحكمة الخاصة بلبنان محكمة دولية أسستها الأمم المتحدة ولبنان لمحاكمة المتهمين في التفجير، وفي حوادث قتل سياسية أخرى في لبنان في الفترة ذاتها تقريبا. وسيكون الحكم الذي يصدر الثلاثاء، أول أحكامها منذ تأسيسها عام 2007.
المتهمون
المتهمون الذين يحاكمون غيابيا هم: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وأسد حسن صبرا، وحسين حسن عنيسي، وينتمون لحزب الله.
وقد وُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي، في حين وُجهت لعياش اتهامات بارتكاب عمل إرهابي وبالقتل والشروع في القتل.
ولم توجه لهم بالتحديد تهمة إحداث التفجير شخصيا. وينفي حزب الله تورطه في اغتيال الحريري
مكان وجودهم مجهول
لا يُعرف شيء عن مكان وجود المتهمين. ولم تحتجزهم السلطات، كما أنهم لم يشاركوا في المحاكمة، ورغم أن القضاة قضوا بأن المتهمين على علم بالاتهامات الموجهة لهم.
ولم يظهر المتهمون علنا أو يتحدثوا على الملأ منذ بدأت المحاكمة، ولم يحدث اتصال بينهم وبين المحامين الذين عينتهم المحكمة لتمثيلهم. وإذا ظهروا في أي وقت خلال نظر القضية، فمن حقهم إعادة المحاكمة أو استئناف الحكم.
الادعاء
يقول المدعون بقيادة الكندي نورمان فاريل، إن عياش كان شخصية محورية في تخطيط عملية الاغتيال وتنفيذها. ويقول الادعاء إن الرجال الثلاثة الآخرين، المتهمون بأنهم شركاء في مخطط الاغتيال، ساعدوا أيضا في إعداد بيان زائف بالمسؤولية عن التفجير لصرف الأنظار.
ويقول المدعون إن الرجال ربما كان دافعهم باعتبارهم من أنصار حزب الله، الرغبة في استمرار الدور السوري في لبنان، وهي سياسة كان الحريري يمثل تهديدا لها.
الأدلة
خلال المحاكمة بين عامي 2014 و2018 استمع القضاة إلى 297 شاهدا. وقدم المدعون ما يصفونه بأنه “فسيفساء من الأدلة” القائمة في أغلبها على سجلات الهواتف المحمولة.
ويقول المدعون إن نمط المكالمات الهاتفية يبين أن الرجال الأربعة كانوا يراقبون الحريري في الشهور التي سبقت عملية الاغتيال، وإنهم ساعدوا في تنسيق الهجوم وتوقيته.
الدفاع
يقول المحامون المدافعون عن المتهمين إنه لا يوجد دليل مباشر بربط بين موكليهم واتصالات الهاتف التي حددها الادعاء. وطلب المحامون الحكم بالبراءة.
الحكم
سيوضح القرار الذي تصدره المحكمة الثلاثاء فقط بما إذا كانت قد تأكدت أن المتهمين الأربعة مذنبون بما لا يدع مجالا للشك. وإذا صدر الحكم بالإدانة، فستعقد جلسات أخرى لإصدار الأحكام. وأقصى عقوبة ممكنة في حالة الإدانة هي السجن مدى الحياة.
محكمة لاهاي
أسست الأمم المتحدة المحكمة في ليدشندام أحد ضواحي مدينة لاهاي بهولندا، التي تضم محاكم دولية عديدة، وذلك لأغراض أمنية ولضمان سير عملها بنزاهة واستقلال.
وتقوم القواعد الأساسية للمحكمة على القانون الجنائي اللبناني والقانون الدولي وهيئة المحكمة مؤلفة من قضاة لبنانيين وقضاة دوليين.
المصدر: سكاي نيوز
