كثيرةٌ هي الأوصاف التي تُطلَق من هنا وهناك على هذا اليوم، بين من يعتبره “تاريخياً” ومن يراه “مفصليّاً”. كيف لا وهو يومٌ ينتظره كثيرون، من لبنان وخارجه، منذ أكثر من 15 عاماً، لعلّه “يبلسم الجراح” التي أحدثها “زلزال” اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، عبر كشف “حقيقة” الجريمة.
لكن، في بلدٍ بات كلّ ما فيه “مسيَّساً”، كان طبيعيّاً أن تصطدم هذه “العدالة” بالحسابات السياسية، في ضوء “الانقسام” الحاصل حول المحكمة الدولية التي ستنطق بالحكم، والتي لا يرى فيها قسمٌ من اللبنانيّين، وتحديداً “حزب الله”، أكثر من “أداةٍ سياسيّة” لا تهدف سوى إلى “تضييق الخناق” عليه، أو ربما تحقيق ما عجز الإسرائيليّون عن إنجازه عسكرياً.
من هنا، كان موقف “حزب الله” محسوماً منذ اللحظة الأولى، وقد أعاد تأكيده أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل يومين، حين استبق الحكم الذي لم يصدر، باعتبار “كأنّه لم يكُن”. لعلّه أراد بذلك أن “يضبط” ردود الفعل “الانفعاليّة” التي قد تصدر بعد صدور الحكم، وبالتالي “تنفيس” أيّ احتقانٍ قد يولّده الحكم، وقد لا تُحمد عقباه إذا ما أفلت من السيطرة.
أمران محسومان
هكذا، يبدو أمران محسوميْن سلفاً، وقبل صدور الحكم “النهائيّ” عن المحكمة مساءً، أولهما مضمون الحكم نفسه، والذي يستبعد العارفون أن يحمل أيّ “مفاجآتٍ نوعيّة” تُذكَر، باعتبار أنّ أسماء المتهَمين المحسوبين بمجملهم على “حزب الله” معروفة، تماماً كالاتهامات الموجَّهة إليهم، والتي لن يخرج الحكم النهائيّ عن “جوهرها”، رغم كلّ “الاجتهادات”.
أما الأمر المحسوم الثاني، فهو موقف “حزب الله” الذي يتعاطى منذ سنواتٍ طويلة مع المحكمة كأنّها ليست موجودة من الأساس، علماً أنّ محسوبين على “الحزب” يقولون إنّ قيادة الأخير “أدّت قسطها للعُلى” على هذا الصعيد، مذكّرين بـ “الأطروحات” التي قدّمها الحزب، بالتعاون مع خبراء قانونيين ودستوريين، لإثبات “تسييس” عملها، والتي جاء تأجيل حكمها النهائي، بعد “تشويش” انفجار الرابع من آب عليه، “دليلاً ساطعاً” إضافياً عليه لا يحتمل اللبس، برأيهم.
وبين هذا وذاك، تتركّز الأنظار على مكانٍ آخر، يرجَّح أن يخطف الأضواء من كلّ ما سبق، وهو موقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الموجود في لاهاي لحضور جلسة النطق بالحكم، والذي يتسلّح بـ “الصمت المطبق” بانتظار صدور الحكم مساءً، ليُطلق موقفه أمام الصحافيين بناءً عليه، وهو موقف يُرجَّح أن تمتزج فيه الحسابات السياسيّة، في ضوء الاستحقاقات الداخلية الداهمة، مع المشاعر العاطفيّة والوجدانيّة، رغم “صعوبة” مثل هذا “الخليط”.
موقفٌ لا يُحسَد عليه!
ثمّة من يقول إنّ الحريري “لا يُحسَد” على موقفه اليوم، بالنظر إلى الظروف المحيطة به، داخلياً وخارجياً، وبالنظر إلى “المسؤولية” المُلقاة عليه، خصوصاً في ضوء التداعيات التي يمكن أن تترتّب عليه، ولو أنّ الرجل استبق ذهابه إلى لاهاي بلقاءاتٍ رفيعة المستوى مع معظم القيادات الأمنيّة في البلاد، والتي أعلنت “الاستنفار العام” عشيّة صدور الحكم، تفادياً لأيّ “خروجٍ عن السيطرة”.
لكن أبعد من “المزايدات”، وأبعد من التحليلات السياسيّة التي باتت تربط “مصير” الرجل السياسيّ بموقفه المرتقَب اليوم، وهو ما قد ينطوي في مكانٍ ما على “مبالغةٍ”، ثمّة من يتحدّث عن “ضغوطٍ مزدوجةٍ” تُمارَس على الحريري،
وسط “تسريباتٍ” تفيد بأنّه تلقى “رسائل” واضحة في الأيام الماضية بأنّ موقفه قد يكون “الفرصة الأخيرة” الممنوحة له، وضرورة ذهابه إلى التصعيد في وجه “حزب الله”، في مقابل وجهة نظر أخرى تقول إنّ أيّ “تطرّفٍ” في الموقف قد “يطيح” بأيّ فرصةٍ له لترؤس الحكومة المقبلة، علماً أنّ ثمّة من يربط بشدّة بين المعطيات التي سيفرزها هذا اليوم، والاستشارات النيابية المؤجَّلة لتسمية رئيس الحكومة.
قد يذهب الحريري في نهاية المطاف، لحلّ وسط “موضوعيّ”، كما يصفه العارفون، يخلط فيه بين “العقلانيّة الاستيعابيّة” و”الثأر السياسيّ” في آنٍ واحدٍ، بحيث يرفع سقف الخطاب ضدّ “الحزب”، مع حفظ “شعرة معاوية” في الوقت نفسه، مراهناً على “تفهّم” الحزب لحساباته، في “سيناريو” قد يكون “الأمثَل”، لكنّه يبقى “مرهوناً” بردود الفعل، التي يخشى كثيرون أن “يتسلّل” على خطّها من يجد في الفوضى والخراب “موطئ قدم” له…
