على مسافة 48 ساعة، نجح خطابان لكلّ من الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل في “خطف الأضواء”. لا غرابة في ذلك، باعتبار أنّ لدى الرجليْن، المُستبعَديْن من لائحة “مستقبِلي” مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، الكثير ليقولاه، وسط كمّ الاستحقاقات المحدقة بالبلاد.
صحيحٌ أنّ “العناوين” التي وُضِعت لكلّ خطاب بدت مختلفة، إذ إنّ تركيز السيد نصر الله انصبّ على الحديث للمرّة الأولى عن فرضية “الاعتداء الإسرائيلي” في انفجار المرفأ، رداً على كلّ ما أثير من “شكوك” حول موقف الحزب، فضلاً عن حرصه على استباق حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، منعاً لأيّ ردّ “انفعاليّ” من الجمهور، قد لا تُحمَد عقباه.
باسيل “غير مرتاح”
مع ذلك، ثمّة الكثير من نقاط “التقاطع” بين الرجليْن، وتلقائياً بين الخطابيْن، وفق ما يؤكّد العارفون، أولها بالنظر إلى الظروف “الإقليمية” المحيطة، علماً أنّ الوزير باسيل لم يكن “مرتاحاً” لاستبعاده من قائمة لقاءات ديفيد هيل في لبنان،
ولو أصرّت أوساطه على أنه لم يطلب لقاءً من الأساس، وهو يدرك أنّ الأميركيين هم من أعدّوا جدول أعمال الرجل خلال زيارته “المطوّلة” للبنان، والذي شمل لقاءاتٍ مع مسؤولين “أدنى مرتبةً” من باسيل، إن جاز التعبير.
ولعلّ باسيل الذي يخشى أن يكون استبعاده هذا “مقدّمة” لوضعه رسمياً ضمن قائمة “العقوبات” الأميركية، خصوصاً أنّ الزيارة لم تتزامن مع تسريباتٍ داخليّةٍ كثيرة بهذا الشأن فحسب، وهي قد لا تكون جديدة، ولكن مع تسريباتٍ أميركيّة أيضاً لوّحت بعقوباتٍ جديدة على حلفاء “حزب الله”، بدت “مفصّلة على قياسه” بشكلٍ أو بآخر، أراد أن يوصل رسالة بهذا المعنى إلى “الحزب”، حين أصرّ على موقفه بقوله إنّه لم يخطئ حين وقف إلى جانبه، وإنّه لا يمكن أن يكون ضدّ مكوّن لبنانيّ أساسيّ.
ولم يكن السيد نصر الله من جهته، بعيداً عن لغة “الرسائل” مع “التيار الوطني الحر”، وهو حرص في خطابه الأخير على توزيع “جوائز الترضية”، إن جاز التعبير، لجمهور الأخير، خصوصاً حين أكثر من “الثناء” برئيس الجمهورية ميشال عون، مستعيداً موقفه في حرب تمّوز، وصولاً إلى حدّ تصوير ما حصل في البلاد منذ انفجار المرفأ، وكأنّها “مؤامرة” لم تهدف سوى لـ “الإطاحة” بعون شخصياً، وهو ما أصرّ الأمين العام لـ “حزب الله” على أنّه من “سابع المستحيلات”
.
“خلاف” على الحكومة؟
لكن، أبعد من الحسابات المرتبطة بالخارج والإقليم، والعقوبات وما يمكن أن تحمله، ثمّة من يرى أنّ لهذه الرسائل الكثير من “الدلالات” في الداخل، وتحديداً على خطّ العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، والتي لا تبدو في أحسن أحوالها هذه الأحوال.
ومع أنّها ليست المرّة الأولى التي يقع فيها “سوء تفاهم” بين الجانبين، إذا صحّ ما يُحكى، فإنّ العارفين يتحدّثون عن “خلافٍ” في مقاربة ملفّ الحكومة عن بكرة أبيه، باعتبار أنّ “التيار” الذي لم يكن راضياً على مسار “الإطاحة” برئيس الحكومة حسّان دياب، بناءً على “أمرٍ” من رئيس مجلس النواب نبيه بري،
ليس “راضياً” بالمُطلَق عن العودة إلى نغمة “التمسّك” برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رغم أنّ “الطلاق” بينه وبين باسيل قد وقع، بل إنّ الحريري يضع شرطاً واضحاً لتمثيله هو “إقصاء” رئيس “التيار الوطني الحر” وكلّ من يمتّ له بصلة.
ومع أنّ كلاً من باسيل ونصر الله “تعمّدا” عدم الدخول في “لعبة الأسماء” في خطابيْهما، فإنّ “الغمز واللمز” على هذا المستوى كان واضحاً، بل إنّه “ثبّت” بشكلٍ أو بآخر، ما يُحكى عن موافقة باسيل “المُسبَقة” على اسم السفير نواف سلام رئيساً للحكومة المقبلة، رغم إدراكه بوجود “فيتو” عليه من جانب “حزب الله”، وكأنّه يقول إنّ ما يسري على سلام يسري على الحريري أيضاً، بمُعزَل عن تمسّك “الثنائي الشيعي” المُطلَق بالأخير، في رسالةٍ لا يُفهَم منها سوى “العتب” على تجاوزه في استحقاقٍ بهذا الحجم وهذه الأهمية.
لا شكّ أنّ خطابي السيد نصر الله والوزير باسيل، وما تضمّناه من “رسائل متبادلة”، تصبّ في خانة “الغزل السياسي” إن جاز التعبير، يوحيان بأنّ “التفاهم” بينهما في أحسن حال، إلا أنّهما حملا أيضاً إشاراتٍ لـ “سوء تفاهم” ليس الأول ولن يكون الأخير على الأرجح، في علاقةٍ يصرّ طرفاها على أنّ منافعها تفرض “تحصينها” حتى إشعارٍ آخر…
