اشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى اننا أمام كارثة ومأساة وطنية ضربت عاصمتنا وبلدنا وشكّلت صدمة كبيرة لأهلنا ولنا كلّنا، الكلمات والمشاعر الطيبة لا تعوّض فقدان الضحايا ولا تخفّف أوجاع الجرحى ولا تردّ المفقودين ولا تعمّر أحياء مدمّرة بكاملها، واذا في مرّات سابقة لم تكشف الحقيقة في لبنان، فهذه المرّة ممنوع الا نلاحق ونحاسب ونحاكم كل من تسبّب بدمعة أب او حرقة قلب أمّ… فهذه المرة لا تشبه اي مرّة سابقة لأن ندوب الجرح اذا زالت عن وجه العاصمة لن تزول من ذاكرة ناسها.
واعتبر باسيل في مؤتمر صحفي، بأنه هذه مرّة جديدة يظهر فيها شعبنا تضامنه وحبه للحياة ويقوم من تحت الدمار ليعود ويبني، وبصراحة الشعب هو الذي يقوم بعملية انقاذ نفسه ومدينته، ولفت الى ان مشهد التضامن العفوي هو أكبر إثبات على وحدة وطننا ومناعته وهنا احيّي كل الناس، بمن فيهم التيار، الذين خفّفوا ولو قليلا من هذه المأساة، لكن المطلوب منّا كثير، ولا شك انّ بيروت ستقوم من جديد بفضل همّة وإرادة أهلها ومساعدة الأصدقاء. وشدد على ان المطلوب من الدولة تأمين الأمن والطمأنينة بشكل جدّي لكل بيت ومواطن وحماية الأبنية من الإنهيار وإعادة طابعها التراثي ومنع عمليات المتاجرة والبيع الإستغلالي وتأمين مواد البناء وآلية شراءها، والمطلوب من الدولة ايضا تأمين مبلغ حدّ ادنى للتصليحات لكلّ منزل متضرّر من قبل المصارف واعتبارها سلفة على الدولة لحين سدادها وهذا موضوع اقترحه التكتل وسيتابعه ليوصل لنتيجة، وكذلك المطلوب إلزام شركات التأمين بتسديد متوجّباتها للمتضررين.
وشدد رئيس تكتل |لبنان القوي” على ان المطلوب من الدولة إقرار قوانين لكل أشكال الإعفاءات من الرسوم والضرائب على إعادة الاعمار وعلى الاملاك، ولكل حاجة انسانية ملحّة ووضع مخطّط توجيهي للمناطق المتضرّرة من قبل المحافظ والبلدية وتقسيمها الى مناطق جغرافية ووضع خرائط معمارية متجانسة لوضعها بتصرّف الجهات المانحة، وبالشق المعنوي العزاء الوحيد هو الحقيقة والمحاسبة، فنحن امام فاجعة حصلت على مرحلتين وبسببين: واحدة على سبع سنين بسبب الإهمال والثانية بلحظة بسبب حادث إمّا غير متعمّد أو تخريبي او اعتدائي. واعتبر بانه بكلّ الحالات، الحقيقة مطلوبة والمحاسبة واجبة: الفرق أن الاهمال معروف وموّثق ويتطلّب تحقيقات سهلة وسريعة، امّا حادث التفجير فهو غامض ويتطلّب تعمّقا بالتحقيق.
اضاف باسيل قائلا “نحن مع كلّ إجراء يوصل للحقيقة والمحاسبة: الإعتماد اولاً على أجهزتنا ومؤسساتنا الأمنية والقضائية لتقوم بعملها بسرعة وشفافية وفعالية بمساعدة كل الخبراء الراغبين والقادرين من الخارج، وبحال قصّرت اجهزتنا أو تقاعست أو تواطأت فالباب يصير مشرّعا لكل الاحتمالات والمطالبة تصير مشروعة”. واعتبر بان الكل يجب ان يكونوا تحت سقف التحقيق والقانون، من وزراء معنيين ومدراء وموظفين مسؤولين، وقادة أجهزة مختصّين وقضاة صدّروا قرارات؛ الكل تحت التحقيق والقانون. لكن هناك فرقا بين من اكتشف ونبّه وراسل، وبين العارف الذي سكت وأهمل”.
وتابع قائلا “للأسف بلحظة وقوع الفاجعة الكبيرة، هجم على رئيس الجمهورية وعلينا سماسرة الإستغلال السياسي وأبواق الحقد الإعلامي ليصوّرونا أنّنا لسنا فقط مسؤولين أو مقصرين لا بل مجرمين مباشرين ومن بين مئة شخص بالسلسلة الادارية والأمنية والقضائية صوّبوا في الإعلام فقط في اتجاه واحد، نحن لا تدخّلنا ولا تحدثنا ولا اتّهمنا لا بل سكتنا احتراماً للدماء وللدمار؛ وهذه اوّل مرّة نتحدث فيها لأن السكوت المتمادي يصبح اعترافا بالذنب، وبالرغم من عدم وجودنا من 2013 بسلّم المسؤوليّات المباشرة المرتبطة بالحادثة، الاتهام والتحريض وجّه فقط علينا… الا يذكركم هذا الامر بشيء؟ الا يذكركم ذكّركم بال 2005؟”.
الا يذكركم ما يجري اليوم بالـ 2005 والتحريض والحقد واتّهام أبرياء أثبتوا براءتهم لاحقاً، وبالدعوات لإسقاط الرئيس وبالمحكمة الدولية وبالمطالبة بالانتخابات الفورية؟ اي فراغ بالرئاسة وبالحكومة وبالمجلس النيابي وفرط الدولة والفراغ والفوضى؟ فهل هناك مؤامرة اكبر من ذلك؟ الا يذكركم ما يجري باغتيال الشهيد بيار الجميل لما اتهمونا بالجريمة، ورفضوا قيامنا حتى بواجب التعزية، وحدنا من دون غيرنا؟”.
وذكر بأنه “بناء على ما سبق، هل ادركتم لماذا لنا الحق بأن نشك بسبب النتائج السياسية يلّي ترتّبت؟ انّ الذي جرى هو بحجم مؤامرة وليس فقط إهمالا؟ خاصةً انّ هذا الإستهداف الظالم الكاذب هو واحد من سلسلة استهدافات نتعرّض لها، نحن مستهدفون بكل شي، بالشخصي وبالسياسي والأهم بالاعلام عبر تحميلنا مسؤولية كل ما يحصل من مصائب وعبر الحرب النفسية التي تهدف لتشويه السمعة وللشيطنة ولغسل الأدمغة وهذا هو الاغتيال السياسي، هذا علم قائم وتمارسه دول كبيرة من ضمن مخطّطات كبيرة، ويتمّ تدريسه، والمطلوب ان نهزم نفسياً ونسكت لأن “اذا حكيت، شو ما حكيت، الله يسترك من الردود. واذا سكتت، بيختفي رأيك وبتصحّ الكذبة وبتصدّقها كلّ الناس حتّى الأقرب إليك، ايه ما رح نسكت، ما رح نسمح يخنقوا صوتنا بفجورهم بالاعلام”.
تابع باسيل قائلا “نحن مستهدفون بملفّاتنا وأشخاصنا وكجماعة، بالملفّات: كل ملف لنا علاقة فيه يُستهدف؛ امّا اذا لم تكن لنا علاقة، لا يتحدثون فيه، خذوا مثلاً ملف الكهرباء كيف اختلقوا الأكاذيب وحوّلوها لحقائق بذهن الناس: البواخر وكذبة الصفقة باستئجارها وكلفتها العالية فيما الحقيقة هي اننا نشتري منها كهرباء ارخص من سوريا ومن معاملنا، خذوا ايضا موضوع معمل دير عمار وكذبة الـ”TVA” (وهي اختراع والحقيقة بيّنت انها غير موجودة)، وكذلك كذبة سرقة الـ 50 مليار دولار كهرباء بآخر عشر سنين والحقيقة ان المبلغ هو 20 مليار دعم من الدولة توزّعوا عَ كل مواطن عنده فاتورة كهرباء، خذوا كذلك كذبة معمل سلعاتا ليمنعوا الكهرباء 24/24… من 2010 يختلقون كذبة حول كل مشروع ليوقّفوه: من قانون الكهرباء والهيئة الناظمة، لخط الغاز، لمحطة التغويز، لتركيب عدّدات الكهرباء الذكيّة، لسيارات الغاز (والكهرباء للتوفير)، لمناقصات الفيول بدل “Sonatrack”، ولكلّ سدّ، بدّهم كهرباء بس ممنوع نعمل معامل انتاج، بدّهم مياه بس ممنوع نعمل سدود، يدّهم غاز بس ممنوع نعمل محطّة تغويز، بدّهم فيول بس ممنوع نعمل مناقصة، بدّهم نشيل النفايات بس ممنوع نعمل معمل تفكيك ولا معمل تدوير ولا مطمر، بدّهم نحارب الفساد بس ممنوع اقرار القوانين والشكوى للقضاء”.
اضاف “نحن مستهدفون ايضا كأشخاص: الملف بينحكى عنه بس اذا الشخص المعني هو من التيّار الوطني الحر “يعني اذا واحد ما عنده لا طيّارة ولا يخت ولا املاك او حسابات خارج لبنان، نزعم انه يمتلكها، امّا يلّي عندهم ياهن بالفعل ما منجيب سيرتهم”، خذوا البيئة مع فادي جريصاتي، وضع في اشهر كل الخطط والقوانين اللازمة “وما توقفوا يسبّوه كل النهار”. امّا وزير البيئة الحالي، لم يقم بشيء، فهل سمعتم شيئا عنه؟ اذاً الموضوع ليس بيئة او نفايات او ترابة، الموضوع هو “اذا الوزير تيار نهاجمه واذا لا ما في لزوم، نحن مستهدفون ايضا كمجموعة ناس من صغيرنا الى رئيس جمهوريّتنا على اساس اننا مسؤولون عن الانهيار بالبلد، وكمّلت معهم اننا مسؤولين عن انفجار المرفأ.
على صعيد المالي، سال باسيل “هل نحن وضعنا سياسة افلاس لبنان بالديون والفوائد العالية سنة 93؟ هل حاكم المصرف المركزي تيّار؟ أو نحن موافقون على ادارته؟ هل استلمنا مرّة وزارة المالية؟ هل لم نواجه ولم نرفض الهندسات الماليّة؟ هل حوّلنا اموالا للخارج، لا بل هل تركنا شيئا ملم نقم به لكشف واستعادة الأموال المحوّلة للخارج؟ من شكوى للقضاء الى قانون في مجلس النواب؟ نحن نقدم ونقاتل، وهم يرفضون ويهجمون علينا، ومنطلع نحنا مسؤولين؟”. وبموضوع الفساد والهدر، قال “خرجنا من وزارة الاتّصالات، فهل اخذنا رقما مميّزا؟ لا، حطّيناهم بالمزاد العلني، هل اخذنا رخصة توزيع او حصّة بشركة مقاولات او تقديم خدمات؟ هل لم نقدم ملفا باسترجاع ال 985 مليون دولار المهدورة؟ هل لم نخفض كلفة التخابر للنصف ولم نضاعف الواردات؟”. اضاف “خرجنا من الطاقة فهل اخذنا محطّة بنزين؟ هل اخذنا حصّة بالبواخر او دير عمار او مشاريع الهواء بعكار؟ او حصة بالنفط مع التجّار مثل غيرنا؟ خرجنا من الخارجية، فهل اعطينا باسبورا ديبلوماسيا واحدا لغير مستحق؟ عيّنا عشرات القناصل الفخريين، فهل دفّعنا مثل غيرنا ولو ليرة واحدة لأحد منهم؟”.
وتابع رئيس التيار الوطني قائلا “دخلنا الحكومة، فهل لنا صندوق من صناديق المحسوبيّات متل صندوق الجنوب او صندوق المهجرين او مجلس الانماء والاعمار؟ او اوّل ما استلمنا وزارة المهجرين قدّمنا خطة للحكومة لإقفال الوزارة والصندوق والحكومة وتم رفضها؟ دخلنا مجلس النواب، فهل تركنا قانونا عن الفساد ولم نقدمه؟ من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لرفع الحصانة، لرفع السريّة المصرفية، لاستعادة الأموال المنهوبة، لاستعادة الأموال المحوّلة للخارج، لقانون كشف الحسابات والأملاك”. اضاف “أنا الوحيد بالجمهورية بتاريخ لبنان الذي كشف حساباته واملاكه للرأي العام، فهل طالبوا احدا غيرنا بأن يقوم بالشيء نفسه؟ كلا… لم يطالب بذلك احد ولم يقم بذلك احد”. واشار الى انه دخل الرئيس عهده، فهل بقي ملف تكوّنت حوله معطيات ولم نقدم شكاوى فيه بالقضاء، من الكازينو، للمرفأ، للمطار والسوق الحرّة، للنافعة، والفيول، وصندوق المهجرين والخليوي، والضمان… وغيره وغيره”.
المصدر: ليبانون فايلز
