كتب منير الربيع في “المدن”: يسيطر الضياع على القوى السياسية اللبنانية كلها: حلفاء أميركا، خصومها والوسطيون، ينتظرون وصول ديفيد هيل إلى بيروت، لعلّه يحمل كلمة سرّ المرحلة اللبنانية المقبلة، واستشراف ملامح عملية تشكيل الحكومة.
دوامة الأسماء والمعسكرات
يدور كلام كثير في الدوائر السياسية والإعلامية اللبنانية حول شكل الحكومة: حيادية مستقلة، وفق الشروط الأميركية؟ أم حكومة وحدة وطنية؟ والمعطيات متضاربة حول حقيقة الموقف الفرنسي، الذي اعتبره البعض مؤيداً لحكومة وحدة وطنية. وهذا ما جرى التراجع عنه، وفسّر بأنه خطأ في الترجمة.
وهل تكون الحكومة برئاسة سعد الحريري، أم تؤول إلى شخصية حيادية ومستقلة، أم سياسية وسطية، أم لا علاقة لها بالسياسة، على غرار “تجربة” سمير الخطيب؟
تبدأ الدوامة ولا تنتهي. الجميع ينتظر واشنطن. ووفق ما يقول متابعون للحركة الديبلوماسية التي شهدها لبنان في الأيام الماضية، تنقسم القوى اللبنانية إلى معسكرات ثلاثة، وداخل كل معسكر حسابات مختلفة ومتضاربة.
المعسكر الأول، يمثل الثنائي الشيعي المتمسك بعودة سعد الحريري لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأي ثمن، والعودة إلى ما قبل قواعد 17 تشرين، على قاعدة أن الأزمة سياسية وحلّها سياسي.
المعسكر الثاني، يضم رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل، وهما يفضلان تشكيلة حكومية تضم قوى الصف الأول أو الثاني من القوى السياسية.
المعسكر الثالث، يضم ما كان يعرف بقوى 14 آذار، وبعضهم يفضل حكومة برئاسة الحريري مع وزراء مستقلين، والبعض الآخر يطالب بحكومة حيادية. وموقف وليد جنبلاط من عين التينة كان واضحاً: ليس لديه مرشح لرئاسة الحكومة. وهو لم يسمّ الحريري، ربما لعدم الاستعجال أو في انتظار موقفه، وربما لشعوره الفعلي بأن الوضع في البلد والناس والمجتمع الدولي في حاجة فعلية إلى التغيير.
في انتظار “المخلِّص“
هذه المعسكرات تنقسم في ما بينها وفي داخل كل منها أيضاً، على بنود الطرح الفرنسي، لا سيما ما يتعلق منها بالانتخابات النيابية المبكرة. والمقترح الفرنسي يفيد بتشكيل حكومة مصغّرة وقصيرة الأجل، تعمل على الإعداد لانتخابات نيابية مبكرة خلال فترة سنة، وعلى أساس القانون الانتخابي الحالي.
لكن بعض القوى ترفض الانتخابات المبكرة، والبعض الآخر يرفض القانون الانتخابي الحالي.
إذاً، لا بد من انتظار ما سيحمله ديفيد هيل.
ولم تظهر حتى الآن معطيات تشير إلى إمكان تقديم الأميركيين أي تنازلات خارج سياق الشروط التي يفرضونها وأصبحت معروفة. ومن غير المعروف ما إذا كانت واشنطن قابلة لتقديم تنازل أو تسهيل الأمور، في حال الاستجابة لأي من شروطها، فيما تترك أمور أخرى معلقة إلى مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.
شرط من إثنين سيكون مطروحاً إلى جانب عملية تشكيل الحكومة: إما ترسيم الحدود، وإما توسيع صلاحيات اليونيفيل.
مساعدات أو عقوبات؟
عنوان زيارة هيل، هو: “إما المساعدات وإما العقوبات”. وما يحدد مسار الزيارة بين المساعدات أو مزيد من العقوبات، هو الموقف اللبناني من الحكومة، ودور قوات اليونيفيل وتعزيز دورها أو توسيع مهامها، والإصلاحات وإعادة إعمار المرفأ، ومن هي الدول التي تشارك في إعادة إعماره.
وتشير المعطيات إلى أن أميركا هي التي تريد أن تكون عاملة على خطّ الإعمار، فتعزز نفوذها فيما هي تبني أكبر سفارة على حوض البحر المتوسط الشرقي، على الساحل اللبناني. أما قطاع الكهرباء، فهناك على ما يبدو اهتمام فرنسي به، وبإقرار الكابيتال كونترول والتحقيق المالي بالتنسيق مع صندوق النقد. وأخيراً إعادة إعمار بيروت.
يأتي هيل إلى بيروت محملاً بكل هذه الأسئلة والملفات. قد يأخذ جواباً أو اثنين عنها، فيما تنتظر الإجابات عن ملفات لبنانية أخرى، زيارة ديفيد شينكر لبنان آخر الشهر الحالي.
