كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:
خلاصة يوم أمس كانت كالتالي: حكومة إهتزت ولم تقع فعلياً وإنما معنوياً، رئيس مجلس النواب لم يعد مؤمناً باستمرارها ورئيسها وعيّن جلسة لاستجوابها ما يضعها أمام امتحان يمكن أن تفشل في تجاوزه، بينما “التيار الوطني الحر” يعتبر أن الوقت الراهن للعمل وليس لاستقالة الحكومة الذي يعني تأخير الاصلاح الذي ينتظره المجتمع الدولي ريثما يتم الإتفاق على البديل، وما بينهما يلتزم “حزب الله” الصمت وعينه على ضبط الشارع تاركاً الحكومة لقدرها وقدرة رئيسها على التحمّل.
بعد تظاهرة الغضب أول من أمس، احتلت الاستقالات الوزارية والنيابية الأخبار، بالتزامن مع استمرار التأزّم في الشارع، فيما المجتمع الدولي يلملم أشلاء بيروت معلناً تضامنه مع لبنان.
ثمة العديد من الأسئلة تطرح في خلفيات المشهد: هل المطلوب الضغط على رئيس الجمهورية وحمله على الاستقالة وتطويق “حزب الله”؟ أي انتخابات مبكرة تجري المطالبة بها وعلى أساس أي قانون،
ومن يديرها؟
وهل يمكن حسم إمكان انتخاب بديل للمجلس الحالي في ظل الاوضاع الحالية؟
لكن السؤال الابرز: من يحرّك الشارع وكيف لكل هذا أن يحصل فيما يفترض أن البلد في حال طوارئ تحت إدارة الجيش؟
القوى السياسية، بما فيها “الثنائي الشيعي”، لم تكن تملك تقديراً صحيحاً لما حصل خلال اليومين الماضيين في الشارع ومع الحكومة. صدمت مجريات الاحداث التي شهدها الشارع الجميع وكانت قيادة الجيش في مرمى الملامة وعلم ان قيادات عليا ومسؤولين راجعوا قيادة الجيش فكان الجواب أن لا عديد كافياً لديها.
بالموازاة عاشت الحكومة أصعب أيامها، أكثر من وزير تأهب لتقديم استقالته ليس تلبية لمطالب المتظاهرين، بل تعبيراً عن استياء من الوضع عموماً ومن الافتراءات التي طاولتهم. ومن لم يكن يفكر بالاستقالة صار أمرها وارداً بالنسبة إليه نتيجة الضغط النفسي والشائعات التي توسعت رقعتها حول نية أكثر من وزير الاستقالة. فتنادى الوزراء الى السراي الحكومي للاجتماع مع رئيس الحكومة.
وبعد لقاء استمر ما يزيد على الاربع ساعات خرج وزير الصناعة عماد حب الله ليعلن: “لا استقالة والحكومة صامدة ومستمرون بالعمل”. وما لم يكن متوقعاً أن يُطعن دياب من بيت أبيه ومن أقرب مقربيه ومن الذين سماهم بأسمائهم وأسمائهن عن سبق إصرار.
فتقديم وزيرة الاعلام منال عبد الصمد من على أثير الإعلام استقالتها، يعتبره المقربون من دياب، موجهاً بالمقام الأول والأخير ضد رئيس الحكومة بحد ذاته.
وهذا ما فعله دميانوس قطار صاحب الاسم الذي ورد في كلّ تشكيلات دياب الحكومية، والوارد دائماً على لوائح شطب المرشحين الى رئاسة الجمهورية ولو على سبيل الذكر.
لقد طُعن دياب وشمت به الشامتون من قِبَل من استعار شعارات الثورة ليخرج حاملاً سيف الاستقالة طاعناً به، رئيس حكومة باتت موضوعة أمام باب الاستقالات المتتالية، واتضح ان هولاء أكثر خبرة من رئيسهم الذي اعتقد البعض انه لا يلين. على أن لكل استقالة قصة. فوزيرة الاعلام التي كانت تتحدث الى فريق عملها قبل يومين عن خطط عمل جديدة للوزارة فاجأت باستقالتها الجميع وترجح معلومات مصادر مطلعة ان عبد الصمد استقالت بطلب من رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط وتذهب هذه المصادر حد القول انها سارعت للإستقالة بعدما تلقت وعداً بالترشح في الشوف خلفاً للنائب المستقيل مروان حمادة! أما وزير البيئة دميانوس قطار فقد فشل رئيس الحكومة في إقناعه بالتريث بالاستقالة ريثما تتضح صورة الجلسة الحكومية، إذ كان من المقرر ان يطرح دياب موضوع الانتخابات المبكرة وفي حال رفض الاقتراح فهو سيخرج معلناً استقالته التي يكون قد وجد لها مبرراً.
لكن قطّار الذي قال ان سبب استقالته هو استشهاد رفاق أولاده، زار البطريرك الماروني أمس الأول وتباحثا مطولاً بموضوع الاستقالة التي طالب فيها الراعي في عظته. وقد بدا وكأن قطار وجد مبرراً اضافياً لاستقالته ليخرج من الحكومة من باب البطريركية المارونية. ولأن قطار ليس خارج قرار دياب،
ولا بعيداً منه، فقد كان متوقعاً ان تجرّ استقالته استقالة لم تعد بعيدة لرئيس الحكومة الذي يرى أن مبرراته للإستقالة نضجت بعد وضع العصي في دواليب حكومته. وفيما كان يفكر بطرح الانتخابات المبكرة على جدول اعمال جلسة اليوم،
يتوقع ان يتم تمييع مثل هذا الطرح داخل الجلسة. وليس رئيس الحكومة من اعطى نفسه مهلة الشهرين بل القوى السياسية وضعته تحت أمر واقع يقوم على تنفيذ سلة إصلاحات حتى نهاية الشهر والإ فإن تغيير الحكومة حتمي لا محالة.
نيابياً وبعيداً من “الاستقالات بالمفرق” وغالبيتهم من الموارنة، كان بري يتريث في الدعوة الى جلسة نيابية لمساءلة الحكومة في محاولة لتجنبها هذه الكأس التي قد تطيح بها، لكنه لم يجد مفراً من الدعوة الى جلسات مفتوحة ابتداءً من الخميس خصوصاً وان البلد دخل في حال طوارئ منذ اسبوع ولا بد للمجلس ان يفتح أبوابه. ويتخوّف من ان تطيح الجلسة بالحكومة ورئيسها الذي لم يعد وجوده يريح رئيس مجلس النواب نتيجة التأزم الحاصل. بري الذي جهد على خط تطويق أزمة الحكومة بالتنسيق مع الافرقاء تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث امكانية القيام بخطوات معينة على خط معالجة الأزمة.
كتبت “الشرق الأوسط”:
تسابق الحكومة اللبنانية جلسة مساءلتها الأولى أمام البرلمان اللبناني يوم الخميس المقبل،
باستقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، وتوجه وزيرين آخرين للاستقالة منها، على خلفية تفجير المرفأ الذي وضع الحكومة في موقف محرج،
في وقت تواصلت فيه الاستقالات من مجلس النواب، بموازاة جهود لتأمين استقالات نصف أعضائه بغرض الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.
ودفع تسارع الأحداث وضغط الشارع بوزيرة الإعلام منال عبد الصمد للاستقالة، فيما كان وزير البيئة دمنيانوس قطار يستعد لعقد مؤتمر صحافي وإعلان استقالته، قبل أن يجتمع مع رئيس الحكومة حسان دياب، ويقدمها إليه مكتوبة.
وقبل انعقاد اجتماع عاجل في مجلس الوزراء، برئاسة دياب، أمس، سرت معلومات عن أن دياب طلب من عدد من الوزراء ينوون الاستقالة التريث بانتظار اليوم (الاثنين)، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة، وتعلن الحكومة استقالة جماعية، لكن انعقاد الجلسة دحض كل تلك المعلومات.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن «أجواء التروي لم تكن حاضرة، وانقسم الوزراء بين مؤيد للاستقالة ورفضها»، مؤكدة أن «دياب لم يلمح للاستقالة لأن الاتصالات المحلية خارج الجلسة كانت قد طوقت تلك المحاولة».
وأكدت المصادر أن «حزب الله قطع الطريق عليها من البداية، حيث دافع وزيران محسوبان على الحزب عن بقاء الحكومة، كما أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، شارك في تلك الاتصالات لثني الحكومة عن الاستقالة،
وهو الجو الذي لم يكن حاضراً عند دياب، ما يؤكد أن رئيس الحكومة كان قد قطع تعهداً لحزب الله والرئيس ميشال عون قبل توليه رئاسة الحكومة بعدم الاستقالة إلا بقرار منهما».
وأشارت المصادر إلى أن أجواء الاستقالة بدأت منذ ليل السبت، على ضوء ضغط الشارع، واستقالات النواب التي أحرجت الحكومة، فطرح بعض الوزراء استقالتهم في مبادرة لتنفيس الاحتقان، لافتة إلى أن دياب كان على علم بالمشاورات،
ومؤكدة أن الأزمة التي طرأت الأسبوع الماضي على ضوء التفجير وضغط الشارع أدت إلى تسارع الأحداث. لكن ما حدث أمس أن دياب أجرى مناورة لاستيعاب الوزراء العازمين على الاستقالة، وكسب الوقت، قبل أن يتدخل «حزب الله» بثقله، فالتف على نية الوزراء، وأعاد الحزب الاعتبار للحكومة، وواكبه في هذا الرأي كل من «التيار الوطني الحر» و«تيار المردة» والرئيس دياب.
ودافع أحد وزراء الحزب، عماد حب الله، عن بقاء الحكومة، بذريعة أن الظروف الآن لا تسمح، ولا بدائل جاهزة لملأ الفراغ.
ونقلت المصادر عن دياب الذي يترأس لجنة التحقيق قوله إن «الاستقالة الآن ستظهر الحكومة على أنها تتهرب من التحقيقات، وإنه في ظل الغموض القائم لا يجوز الذهاب إلى المجهول، وإن على الحكومة أن تعالج آثار النكبة التي حلت».
وتردد بعد الجلسة أن الوزير دمنيانوس قطار، المقرب من البطريرك الماروني بشارة الراعي، لم يقتنع بالكلام الذي ورد في جلسة الحكومة.
وإلى جانب ضغوط الشارع التي دفعت الوزراء إلى تقديم استقالاتهم،
دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، إلى استقالة الحكومة، قائلاً: «ألا يستوجب كل هذا، مضافاً إلى كارثة بيروت ومأساة أهلها،
قراراتٍ جريئة في دولة ديمقراطية تُعيدُ النظر في التشكيلة الحاكمة وطريقة حُكمِها؟»، وأضاف: «لا تكفي استقالة نائب مِن هنا ووزير من هناك، بل يجب،
تحسُساً مع مشاعر اللُبنانيين وللمسؤولية الجسيمة، الوصول إلى استقالة الحكومة برمتها، إذ باتت عاجزة عن النُهُوض بالبلاد، وإلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بدلاً مِن مجلسٍ بات عاطلاً عن عمله».
وتستبق استقالات الوزراء جلسات المجلس النيابي المفتوحة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب، وتجاهلها، وهي جلسات مفتوحة قد تمتد ليوم الجمعة، بحسب ما قالته مصادر مواكبة.
والجلسة التي ستُعقد ستكون المواجهة الأولى لحكومة الرئيس حسان دياب مع البرلمان اللبناني، كما ستكون جلسة المساءلة الأولى التي يعقدها البرلمان الحالي الذي تم انتخابه في 6 مايو (أيار) 2018.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهاً لدى بعض النواب لطرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب، في حال لم تستقل، وعندها «لن يصوت معظم النواب لمنحها الثقة مرة أخرى، في ضوء ضغوط الشارع والتطورات الأخيرة».
ولم تنفِ مصادر نيابية هذه الفرضية، إذ قالت مصادر «الحزب التقدمي الاشتراكي» إن كل الخيارات قيد الدرس،
في حال لم تستقل الحكومة، مذكرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن «كتلة اللقاء الديمقراطي من الأساس دعت إلى رحيل الحكومة».
كذلك، ينتظر حزب «القوات اللبنانية» اجتماع كتلته (الجمهورية القوية) لاتخاذ الموقف المناسب من الجلسة، ومن الحكومة، قبل الجلسة البرلمانية يوم الخميس، في حال لم تستقل الحكومة.
وفي هذا الوقت، تجري «القوات اللبنانية» الاتصالات اللازمة لتوفير العدد الكافي من استقالات النواب الذي يفتح المجال أمام استقالة المجلس، لفرض أمر واقع يؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة، من خلال استقالة الثلث زائداً واحداً،
بحسب ما قالته مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط».
وقد انضم النائب نعمت أفرام، أمس، إلى قائمة المستقيلين من مجلس النواب،
وقال: «أعلن استقالتي من مجلس النواب، وتعليق نشاطي النيابي، إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة».
كذلك أعلن رئيس حركة «الاستقلال»، النائب ميشال معوض، استقالته من مجلس النواب، قائلاً: «قررت الاستقالة، وأعود للنضال من الشارع، إلى جانب رفاقي في حركة الاستقلال، وكل اللبنانيين الأحرار»،
وأضاف: «حاولت المستحيل منذ دخولي إلى مجلس النواب لفعل كل شي ممكن، متعاوناً مع الجميع انطلاقاً من ثوابتي لكي لا نصل إلى هنا»، مستطرداً: «طفح الكيل، وأنا أمثل 300 ألف لبناني تهجروا وخسروا جنى عمرهم، تماماً كما أمثل أهلي في زغرتا الزاوية»، في شمال لبنان.
وأعلن النائب هنري حلو، في بيان، أنه سيتقدم اليوم باستقالته الخطية من مجلس النواب،
موضحاً: «عسى أن يساهم ذلك في فتح نافذة أمل للشعب اللبناني الذي يتحمل كارثة بعد كارثة، في ظل عجز تام للمنظومة السياسية».
إنّه أسبوع حاسم على صعيد تحديد مصير الحكومة التي لم يعد “يوقفها على رجليها” سوى قرار حزب الله.
وقد علم موقع mtv أنّ رئيس الحكومة حسان دياب ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والثنائي الشيعي أنّه اذا حصلت جلسة نيابيّة لمساءلة الحكومة يوم الخميس فسيسبقها باستقالة الحكومة.
فهل يتمّ تأجيل الجلسة في مقابل تطيير دياب لما تعهد به من “انتخابات نيابيّة مبكرة”؟
يذكر ان السبب الاساس، وفق مصادر وزارية قريبة من دياب، لتعيين رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة مساءلة هو الردّ على طلب دياب اجراء انتخابات مبكرة من دون التشاور مع الثنائي الشيعي.
المصدر: Agencies
