ما أشبه اليوم بالأمس. صحيحٌ أنّ “مجزرة” مرفأ بيروت تفوق شكلاً “زلزال” 14 شباط 2005، وأنّ هوْل “الفضيحة” الناجمة عن “الإهمال” يتجاوز مضموناً مفهوم “الاغتيال السياسي”، على قساوته، إلا أنّ كلّ شيءٍ يوحي بأنّ “التداعيات” تكاد تكون واحدة، وأنّ البلاد مُقبِلةٌ على “مجهولٍ” يشبه ذلك الذي ارتسم في أفق اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري قبل 15 عاماً.
كثيرةٌ هي النقاط المشتركة بين 14 شباط 2005 و4 آب 2020. تبدأ من فِعْل الانفجار نفسه ووقْعه على النفوس، وتمرّ بردود الفعل، ولا سيّما لجهة “تخبّط” السلطة وعجزها عن التعامل مع “الكارثة”، ولا “إدارة” الأزمة بطبيعة الحال، ولا تنتهي عند إحصاء الأضرار والخسائر، البشريّة منها قبل الاقتصاديّة، وقصص الشهداء وذويهم المؤلمة.
لكنّ النقاط المشتركة تصل إلى “التداعيات” أيضاً، ومنها ما رُصِد خلال الساعات الماضية. “التدويل” حضر، ليس من باب المساعدات الإنسانيّة فحسب، ولكن أيضاً من باب التحقيق الذي طالب به البعض، من باب عدم الثقة بأيّ تحقيقٍ داخليّ. وإلى جانبه، كان “التصعيد” حاضراً، موحياً بفرزٍ عموديّ جديد، قد يعيد “إحياء” فريقي الثامن والرابع عشر من آذار!
هكذا، بدا لكثيرين أنّ التاريخ يعيد نفسه، وأنّ السيناريو الذي شهدوه في 14 شباط 2005 يتكرّر، بكلّ تفاصيله، ولو اختلف “الجوهر” جذرياً، بين الاغتيال السياسيّ، والإهمال الممتزج بالفساد، والذي يرقى إلى مستوى جريمة الحرب.
ولعلّ بعض المواقف السياسية جاءت لتعزّز هذا المنحى، ومنها مثلاً موقف كتلة “المستقبل” التي قارنت بين الحدثيْن، معتبرةً ما حصل “قراراً باغتيال بيروت لا يقلّ مأسويّة وهولاً ووجعاً” عن جريمة اغتيال الحريري، قبل أن تتحدّث عن “شكوكٍ خطيرة تحيط بالانفجار وتوقيته وظروفه وموقعه وكيفية حصوله”.
وإذا كان “السيناريو” وجد تجلّياته أيضاً بـ “الاستنفار” الدوليّ لمساعدة لبنان، بعد مرحلةٍ من “العزلة”، توازياً مع الخطاب السياسي والإعلاميّ العالي السقف ضدّ “العهد” والحكومة، فإنّ الحديث عن “تحقيقٍ دوليّ” كرّس “الفرز”، وهو ما جسّده بوضوح تعليق وزير الداخلية محمد فهمي الذي لم يرَ “ضرورة” لذلك، مستنداً إلى “كفاءة” التحقيق الداخليّ، على حدّ قوله.
ماذا بعد؟
انطلاقاً من هذه العناوين بالتحديد، اتّسمت مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بـ “توتّر” قد يكون الأكبر في تاريخ لبنان الحديث، وهو ما تُرجِم سريعاً بولادة معسكري الثامن والرابع عشر من آذار، واللذين تحكّما بمسار البلاد لنحو عقدٍ من الزمن، قبل أن يذوبا بفعل التطوّرات السياسيّة، وما أحاط بها من “تسوياتٍ وتفاهماتٍ” أبرِمت بمعظمها تحت الطاولة.
اليوم، ثمّة خشيةٌ جدّية لدى المراقبين من عودة عقارب الساعة إلى الوراء، ليكون “الانقسام العموديّ” هو عنوان المرحلة، ليس في السياسة فحسب، وهو أمرٌ مشروعٌ، ولكن على الأرض وفي الميدان، وسط شارعٍ “ملتهِب”، علماً أنّ اجتماعاتٍ أمنيّة كانت تُعقَد يوم الانفجار لتدارك ما يمكن أن يُحدِثه حكم المحكمة الدولية، فإذا بما هو “أعظم” يسبقه.
ولعلّ أكثر ما يستوقف المراقبين يتمثّل بالتسريبات عن دورٍ لـ “حزب الله” على خطّ ما حصل، تارةً عبر الحديث عن “سوابق” للأخير على مستوى نترات الأمونيوم، وطوراً عبر تحميله مسؤولية ما حصل، وتصويره وكأنّه استهدافٌ لأحد مخازن أسلحته. ومع أنّ كلّ “الفرضيات” تبقى واردة، طالما أنّ التحقيق لا يزال في بدايته، فإنّ مثل هذا “الضخّ”، توازياً مع الخطاب السياسيّ “المنفعل”، لا يبدو “بريئاً” برأي البعض.
لا شكّ أنّ المطلوب تحقيقٌ شفّاف يوصل إلى مُحاسبَة “مجرمي الحرب” الذين ارتكبوا ما ارتكبوه بحقّ شعبٍ أعزل، مهما كان “الثمن”. ولا شكّ أيضاً أنّ المطلوب أن يتحمّل السياسيّون مسؤوليّاتهم، ولو كانت معنويّة فقط، علماً أنّ هناك في دول العالم من يقدّمون استقالتهم في حال وقوع حادث قطار مثلاً. لكن لا شكّ أيضاً أنّ إعادة عقارب الساعة إلى 14 شباط 2005 لن يكون الحلّ، بعدما خبر اللبنانيون “ويلات” الانقسام عليهم، وما جرّه عليهم من “سيناريو أسود” لم يستفيقوا منه بعد.
