امس كثرت التسريبات الاعلامية التي تحدّثت عن نية كتلة “المستقبل” تقديم استقالتها من المجلس النيابي، الامر الذي كان كفيلا بتطيير جزء اساسي من الميثاقية، وما دعّم خبر احتمال الاستقالة ربطها باستقالة جماعية موازية يقوم بها “الحزب التقدمي الاشتراكي”. ولكن ومع بداية النهار، تحوّلت الاخبار المتناقلة الى اشاعة.
فما الذي يمنع “المستقبل” من الاقدام على الاستقالة؟
ترى مصادر مطلعة ان استقالة كتلة “المستقبل” من مجلس النواب ستكون بمثابة تمرّد كامل على صيغة التسويات القائمة ضمنياً في لبنان وتحديدا بين “المستقبل” و”حزب الله”، اذ ان هذه الخطوة تعني قطع جسور التواصل بين الحزب والرئيس سعد الحريري، لأن الاول سيعتبرها انقلابا عليه وعلى نتائج الانتخابات النيابية التي مكّنته وحلفاءه من أكثرية المجلس، وبما ان الحريري ليس في وارد قطع الخيوط السياسية مع “حزب الله”، حيث يدرك ان الأخير هو بوابة العبور نحو رئاسة الحكومة من جديد، ولأنه متوافق معه على الكثير من قواعد الاشتباك السياسي والاعلامي والشعبي في الداخل اللبناني فذلك من شأنه أن يشكل عاملا اساسيا لنفي اصل رواية الاستقالة من دون البحث عن معطيات حقيقية في هذا الخصوص.
اما السبب الثاني، فإن استقالة جماعية بهذا الحجم هي ضربة قاضية للدولة اللبنانية ومؤسساتها وقد تؤدي الى انهيار كامل للدولة بالتوازي مع التدهور الاقتصادي الحاصل والانهيار المالي والنقدي ما قد يوحي للحريري، وفق المصادر، بأن “حزب الله” سيرد حتماً بانقلاب جدي على صيغة الطائف والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي.
اضافة الى تلك الاسباب، هناك سبب آخر يجعل الحريري غير قادر في هذه المرحلة على السير قدماً نحو استقالة كتلته من المجلس النيابي، حيث انه لم يعد واثقا من قدرته على الامساك بمفاصل الشارع السني، لأنه يعاني من بعض المشاكل البنيوية التي تحتاج الى وقت لمعالجتها، وبالتالي فهو ليس مستعجلا على طرح الانتخابات المبكرة كما كل القوى السياسية المأزومة شعبيا منذ انتفاضة ١٧ تشرين، لذلك فهو يفضّل التريث على الخسارة الكبرى!
ولفتت المصادر الى ان العوامل الخارجية تلعب دورا في قرار الحريري في هذه الظروف، حيث ان الاطراف الاقليمية لا ترغب بوصول الوضع السياسي الى هذه الحالة من الفوضى والارباك في الداخل اللبناني لعدة اسباب معروفة.
