قال مصدر مطلع إن التحقيقات الأولية بشأن انفجار مرفأ بيروت تشير إلى “سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة”، مما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص الثلاثاء.
وقال المصدر المسؤول لـ”رويترز”: “إنه إهمال”، مضيفا أن مسألة سلامة التخزين عُرضت على عدة لجان وقضاة ولم يحدث شيء لإصدار أمر بنقل هذه المادة شديدة القابلية للاشتعال أو التخلص منها.
وأشار المصدر إلى “حريق شب في المستودع رقم 9 بالميناء، وامتد إلى المستودع رقم 12، حيث كانت نترات الأمونيوم مخزنة”.
وكان هذا أقوى انفجار تشهده بيروت، المدينة التي لا تزال تحمل ندوب الحرب الأهلية التي دارت رحاها قبل 3 عقود، وتعاني أزمة مالية شديدة تمتد جذورها إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية.
وقال المدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر لتلفزيون “إل بي سي آي”، الأربعاء، إن الجمارك أرسلت 6 وثائق إلى السلطة القضائية للتحذير من أن المادة تشكل خطرا.
وأضاف: “طلبنا إعادة تصديرها لكن هذا لم يحدث. نترك للخبراء والمعنيين بالأمر تحديد السبب”.
وقال مصدر آخر قريب من موظف بالميناء إن فريقا عاين نترات الأمونيوم قبل 6 أشهر، حذر من أنه إذا لم تُنقل فإنها “ستفجر بيروت كلها”.
وكان مدير مرفأ بيروت حسن قريطم قال في وقت سابق، إن إدارة المنشأة كانت على علم “بوجود مواد خطيرة في المرفأ لكن لم تتوقع أنها ستكون بهذه الخطورة”.
ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن قريطم قوله، إن “الجمارك والأمن العام أرسلوا خطابات لإزالة المواد الخطرة من المرفأ، لكنهم لم يتلقوا ردا على مدار 6 سنوات”.
وشهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما مساء الثلاثاء، أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 4 آلاف آخرين.
ونجم انفجار بيروت عن حاوية داخل المرفأ، كانت تحتوي على مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم، وكانت هناك منذ عام 2014، ولا يزال وجودها في المرفأ محل جدل قضائي.
