قفز إلى الواجهة السجال الدائر حول رواتب موظفي القطاع العام بين وزارة المالية ورئيس جمعية المصارف، سليم صفير، على خلفية كلام الأخير بأن وزارة المال لن تقدر على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة بحجة عدم توفّر السيولة في مصرف لبنان إلّا بما تبقى من ودائع اللبنانيين، وهو ما استدعى رداً قاسياً من وزارة المال، واتّهام صفير بالتحريض على مالية الدولة، مؤكدةً بأن رواتب القطاع العام متوفرة في الخزينة، ومؤمّنة، ولا خوف عليها، ولا علاقة لأموال المودعين بها.
في هذا السياق، أوضح الخبير المالي نسيب غبريل، في حديثٍ لـ”الأنباء” أن رواتب موظفي القطاع العام كانت مدعومةً بالأساس من المصارف، ومن الودائع في مصرف لبنان. وعلى الحكومة أن لا تنسى أن تمويل الدولة شبه الكامل كان يعتمد على الجهاز المصرفي، أي جمعية المصارف، ومصرف لبنان، وكذلك تمويل عجز الدولة.
وعمّا إذا كان هناك خوفٌ من إفلاس الدولة، ذكّر غبريل بأن الحكومة هي التي أعلنت إفلاسها في التقرير الذي صدر عنها في السابع من آذار، والذي اعتبرت فيه أن لبنان مفلسٌ، وليس لديه أصول، وأن مصرف لبنان ليس لديه موجودات.
وقال غبريل: “لا خوف على موظفي القطاع العام، فالخلاف بين الحكومة والمصارف واضح. فخطة الحكومة تحمّل كلفة الدين بالكامل لجمعية المصارف، في حين أن مصرف لبنان وجمعية المصارف يقولان العكس. وهناك اجتماعات مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى نتيجة”، مؤكداً في سياقٍ متصلٍ بـ “استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، باستثناء الشق المتعلّق بتوزيع الخسائر“.
