رأى مدير معهد الاقتصاد التطبيقي في معهد جونز هوبكينز ستيف هانكي أن لبنان دخل رسميا مجال التضخم المفرط، وأعلن أن التضخم تجاوز 50 بالمئة على مدى 30 يوما، وقال: “أنا مندهش لأنه ما من بلد في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا شهد تضخما مفرطا من قبل”، وتوجه إلى اللبنانيين قائلا: “أنتم أول بلد في تلك المنطقة يعاني تضخما مفرطا”.
وأشار هانكي في حديثٍ للـ”ام تي في” إلى أنه يقيس التضخم بدقة كبيرة يوميا بواسطة قاعدة بيانات واسعة وعالية الدقة، وإعتبر أن في هذا النوع من الازمات النقدية قد يصل سعر صرف الدولار إلى 10000 ليرة أو 15000 ليرة حتى إلى 20000 ليرة، وأضاف: رأيت أزمات عديدة خرجت عن السيطرة لكن لا يمكن التكهن بذلك.
ولفت إلى أنه إن لم تتحرك الحكومة اللبنانية لإنشاء نظام مجلس نقد ستسمر الليرة في فقدان قيمتها وسيزداد التضخم، وقال: لا يبدو عليهم أنهم يفكرون بأي شيء على الاطلاق، لا أدري بماذا يفكرون، هم يهتمون بأمور تافهة بينما بيروت تحترق.
وكشف هانكي أن معدل التضخم السنوي في لبنان بلغ أمس 462 بالمئة، ورأى أن الازمة الحالية أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الحرب الاهلية.
وحثّ الحكومة اللبنانية على اقتراح “ما فعلناه في بلغاريا عام 1997 أي إعتماد مجلس النقد كركيزة لأي خطة إصلاحية وهذه يجب أن تكون الخطوة الاولى”. وتابع: “أنتم في أزمة نقدية وعليكم معالجة هذا الامر أولا وعليكم تأمين الاستقرار النقدي وصندوق النقد الدولي سيوافق على هذا الاقتراح كما فعلوا في بلغاريا إذ دعموها في خطة إنشاء مجلس نقدي وعولجت الازمة على الفور”.
أفادت قناة “الجديد”، بأن “هناك اتجاهًا لدى جمعية المصارف بالانسحاب من المفاوضات مع وزارة المالية ولازارد بسبب اصرار لازارد على بند إجراء haircut على أموال المودعين وهو الأمر الذي لن تتهاون به الجمعية”.
وأعلنت عن “اجتماع حاسم غدًا بين جمعية المصارف ووزارة المال من دون شركة لازارد، لمناقشة الموقف من الهيركات والذي تصر الجمعية على رفضه رفضًا تاماً”.
وقالت “الجديد”: “اجتماعات جرت الاسبوع الماضي بين وزارة المالية و جمعية المصارف بغياب شركة لازارد وكانت الاجواء ايجابية، واعقب ذلك 3 اجتماعات هذا الاسبوع حضرتها لازارد وسادها التوتر بعد اصرار الشركة على اجراء الـ haircut”.
المصدر: معهد الاقتصاد التطبيقي في معهد جونز هوبكينز ستيف هانكي
