أصدر رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي قرارا ألقى بموحبه الحجز الإحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة الرابية.
وجاء قرار مكي على خلفية استدعاء مقدم من المحامين: حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجمّيل وفرنسواز الياس كامل، وهم ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وبناء على شكوى صد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة إضافة الى الإهمال الوظيفي والإختلاس.
وقد ورد في حيثيات القرار أنه “ضماناً لدين طالبي الحجز(بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أميركي لكل واحد منهم إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسماية دولار أميركي لكل منهم وأبلاغ ذلك لمن يلزم.
كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام الكتصوص عليه في المادتين 22 و 23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه.
