أعلنت جمعية المستهلك في بيانٍ، أن “وزارة الاقتصاد والحكومة دعمت المازوت، فاختفى المازوت في خزانات تحت الارض بانتظار بيعها بضعفي السعر او أكثر، وزاد طلب صناعة الخزانات على الحدادين عدة اضعاف. حتى مستشفى الحريري صار يشحذ المازوت ويصدر بيانات الشكر للسلطة السياسية التي اتخذت قرار اخفائه. نشط التهريب إلى سوريا أيضا ليستفيد بضعة تجار وسياسيين على ظهر الخزينة واموال الناس. المازوت متوفر بكثرة لكنه غير متوفر بالسعر الرسمي وقد اختبرت الجمعية ذلك عبر بضعة تجار”.
واشارت إلى أن “وزارة الاقتصاد والحكومة دعمتا السلة الغذائية والمكسرات والنسكافيه وكريمات اساسية، اختفت السلع المدعومة خلال ساعات او ايام، ونزلت في الاسواق حبوب فاسدة مسرطنة وزيوت ذات روائح كريهة، من الواضح انها من مواد مخزنة منذ زمن بعيد”.
وأعلنت الجمعية، أن “وزارة الاقتصاد والحكومة دعمتا الدواء بأشكاله كافة. كان يجب عليها دعم ادوية الجنريك فقط -الادوية الجنيسية) اسوة بكل دول العالم. الكثير من الادوية تختفي أيضا في مخازن بانتظار الاسعار بالدولار”.
واكدت أن “سياسات الدعم هذه اختارت تجارًا محظيين وامتنعت عن آخرين، ما ادى إلى احتكار المحظيين وسيطرتهم على الاسواق والى صراخ المحرومين منهم. مثال اللحامين في صيدا وتجار الزيت في النبطية ويؤكد ذلك أيضا شكاوى الكثير من التجار، لنا وللمستهلكين، بعدم وصول أي مواد مدعومة لهم. وزارة التجارة عززت الاحتكارات التي هي واحدة من مصائب البلاد”.
ولفتت في البيان، إلى أن “وزارة الاقتصاد لا تمتلك أية قدرة على الرقابة وضبط هذا الوحش الذي غذته. صرحت الوزارة انها تريد دعم الفقراء، اكثرية الفقراء لم يلحقوا السلة المدعومة الاولى لأنها تبخرت قبل ان يسمعوا بها ولن يلحقوا السلة القادمة لان التجار على اهبة الاستعداد لإخفائها”.
وطلبت جمعية المستهلك من الحكومة، “تطبيق سياسة الدعم المباشر للمحتاجين من طبقات فقيرة ووسطى عبر معاشات شهرية وقسائم، أسوة بكل دول العالم. اما دعم التجار، والمستوردين منهم بشكل خاص، فهو قلب للأمور رأس على عقب وهذا هو عين الفساد”.
وأكدت الجمعية، أن “المخازن مليئة وانه يمكن للتاجر اللبناني الشاطر ان يأتي الوزراء والزعماء بلبن العصفور لو ارادوا ذلك. وقد اختبرنا ذلك مدة 16 عشر عامًا من عمر الحرب الاهلية. وزارة الاقتصاد أخطأت وعليها التراجع فورًا عن هذا الدعم الكاذب والاستماع إلى اقتراح جمعية المستهلك”.
المصدر: ليبانون ديبايت
