الاستشفاء وقطاع التأمين (الصحي او المتعلق بالسيارات)، قضية جديدة أم أزمة، لا فرق في المصطلح، تضاف الى اليوميات اللبنانية.
مصطلح جديد دخل اليوميات اللبنانية: الحالات الاستشفائية «الباردة» تنتظر، مصطلح اعتمدته المستشفيات بالنسبة الى مرضى يقصدونها طلبا للعلاج، وصنفت حالاتهم بالباردة، كالخضوع لمنظار خاص بالمعدة او القولون، او صور أشعة بالرنين المغناطيسي او مقطعية للكشف عن حالات معينة، الى عمليات المرارة والزائدة الدودية وغيرها… أمور أدرجتها المستشفيات في غير الحالات الطائرة، عبر عملية «فلترة» للمرضى من خلال أقسام الطوارئ، يتقرر في نتيجتها استقبال مرضى الحالات الطارئة.
اما الحالات التي يستطيع أصحابها الانتظار، فسميت بـ«الحالات الباردة»، التي يغادر على أثرها المريض المستشفى، الى موعد لاحق، ربما حين تشتد حالته.
تتعدد الأسباب وراء الخطوات الطبية الجديدة، وأبرزها المستحقات المالية للمستشفيات في ذمة وزارة الصحة اللبنانية، والتي وصلت الى أرقام مالية كبيرة بالليرة اللبنانية، تسدد منها الحكومة عبر وزارة المالية أجزاء بسيطة، لا تفي بالحد الأدنى بحسب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.
موضوع آخر لم يخرج الى العلن بعد، يتخطى تعرفة وزارة الصحة والضمان الاجتماعي، يتعلق بشركات التأمين التي تسدد الفواتير الطبية وفق أسعار خاصة بها معتمدة من قبل المستشفيات.
وقد تحدث البعض عن انسحاب ما يحصل في تأمين السيارات على التأمين الطبي، لجهة التزام شركات التأمين التسديد وفق التعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي في مصرف لبنان، وهي 1500 ليرة لبنانية، فيما سعر الصرف الفعلي في السوق السوداء يتخطى الثمانية آلاف ليرة.
وقد بدأ عدد من المستشفيات الكبرى المعروفة في المناطق، الاحجام عن استقبال مرضى مشمولين بعقود تأمين صحي كاملة، في وقت ألمح البعض الى ضرورة تسديد فوارق مالية تتخطى نصف قيمة الفاتورة الاستشفائية من جيب المريض!
وفي السياق عينه ولكن من ناحية تأمين السيارات، أدى هذا الأمر الى إقفال كاراجات كبرى تعنى بتصليح السيارات، بسبب الفوارق المالية مع الزبائن، والتي تصل الى عشرات الأضعاف من القيمة الفعلية للفاتورة الناجمة عن حوادث السير، الى بوالص التأمين المتعلقة بالسيارات المسروقة، حيث بات تعويض صاحب السيارة المسروقة لا يتخطى فعليا قيمة ألفي دولار أميركي من ثمنها!
وبحسب جوني خالد، أحد الشركاء في مؤسسة عائلية معروفة بتصليح السيارات في عمشيت على ساحل جبيل (بين بيروت وطرابلس)، «لم نجد مفرا من إقفال أبوابنا تفاديا لإحراج مع الزبائن، وخشية الوقوع في خسارة مادية كبرى جراء الاستمرار».
ودعا خالد الراغبين بتجديد بوالص التأمين الخاصة بسياراتهم، «الى الوقوف عند النقطة والفاصلة مع مندوبي الشركات، والاستفهام عن الحقوق والواجبات، وكيفية تسديد الشركات أثمان الحوادث او تعويضات سرقة السيارات».
وكان زبائن عدة تريثوا في تجديد عقود تأمين السيارات التي تغطي الحوادث كاملة، لانتفاء قيمتها الفعلية، بحسب غالبيتهم، الأمر الذي انعكس أزمة جديدة على طرقات لبنان، وتحول الى مزاح ونكات عبر تطبيقات الهواتف الذكية، عن تفضيل الوعكة الصحية على عطل في السيارة.
في المقابل، يعول البعض على تدخل وزارة الاقتصاد للوصول الى اتفاق مع شركات التأمين وإعادة التأمين، لجهة تصويب الأمور بالنسبة الى البوالص التي تغطي الاستشفاء وحوادث السيارات، تفاديا لانهيار قطاع لطالما اعتبر خير ضامن للأفراد والمؤسسات في لبنان.
الا ان الحل لن يكون من خارج بوابة فرض نفقات إضافية على المواطن الراغب بإبرام عقود تأمين على أنواعها، ما يعني مزيدا من الأكلاف على الأفراد وتاليا ما تبقى من الشركات التي توفر هذه الخدمات.
المصدر: الأنباء الكويتية
