كتبت جوني فخري في “العربية”: على خطّين متوازيين من العقوبات، تسير سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه لبنان في الآونة الأخيرة بهدف تشديد الخناق على حزب الله وحلفائه السياسيين والأفراد والكيانات الداعمين له مالياً.
الخط الأوّل يُمثّله قانون “ماغنيتسكي” للمساءلة حول حقوق الإنسان الذي قدّمه الحزبان الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصدر في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وهدف إلى معاقبة المسؤولين الحكوميين الروس المتّهمين بالفساد. وتم تعديل القانون في 2016، ليشمل فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الانسان والمسؤولين المتهمين بالفساد في أي مكان في العالم، فضلا عن تجميد أصولهم المالية ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية. وفي 2017 تم تفعيل القانون واستخدمه الرئيس دونالد ترامب بشدة ضد شركات ورجال أعمال عبر العالم، بتركيز على متعهدي أشغال فاسدين ومسؤولين حكوميين.
وفي حزيران الفائت، أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر “أن هناك عقوبات ستطبّق في لبنان تتعلق بمكافحة أنشطة حزب الله، كذلك عقوبات في إطار قانون “ماغنيتسكي” لمحاربة الفساد في لبنان“.
أسماء دسمة
أما الخط الثاني فيعود إلى “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” وهو اليوم شغل العالم الشاغل ويشمل فرض عقوبات على النظام السوري ومؤسساته والمسؤولين فيه العسكريين والأمنيين وكل المتعاونين معهم. ودخل حيّز النفيذ في 17 حزيران الفائت بصدور أوّل رزمة عقوبات ضد كيانات وافراد من النظام على رأسهم الرئيس بشار الاسد وزوجته اسماء.
وبحسب المعلومات المتوافرة من واشنطن لـ “العربية” فإن الإدارة الأميركية في صدد إصدار “لوائح” موقّعة من “ماغنيتسكي وقيصر” تتضمّن مروحة من “الأسماء الدسمة” المقرّبة من موقع القرار تدور في فلك حزب الله وحليفه النظام السوري.
رجال أعمال وسياسيون من لبنان وسوريا
كما أشارت مصادر مطّلعة من العاصمة الأميركية لـ”العربية.نت” “أن رزمة عقوبات جديدة ستصدر عن الكونغرس الأميركي قبل نهاية الشهر الجاري من ضمن عقوبات قانون قيصر وستكون تداعياتها أقوى بكثير من الرزمة الأولى التي صدرت منتصف حزيران الفائت، لأنها ستتضمّن شخصيات سياسية لبنانية ورجال أعمال إلى جانب شخصيات سورية“.
وعلى أهمية قانون قيصر الذي يوجّه ضربة قوية للمحور التي تقوده إيران، لأنه يقطع شرايين الإمدادات والتمويل بين الجمهورية الاسلامية وأذرعها العسكرية وحلفائها، إلا أن الاهم منه بالنسبة للبنانيين “قانون ماغنيتسكي”، لأنه يستهدف الجهات الفاعلة الأكثر فساداً عبر مختلف ألوان الطيف السياسي والطائفي اللبناني.
فمجرّد أن يُعاقب القانون الفاسدين ممن نهبوا المال العام منذ عقود سيُشكّل متنفّساً للبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات في 17 تشرين الاول 2019 مطالبين برحيل الطبقة السياسية تحت شعار “كلن يعني كلن” لأنها مسؤولة عن إيصال البلد الى الوضع الاقتصادي والمالي الحالي بدين عام فاق التسعين مليار دولار.
800 مليار دولار منهوبة!
وفي الإطار، أكدت المصادر المطّلعة “أن لبنان من أكثر الدول الذي سيُطبّق فيه قانون ماغنيتسكي نتيجة حجم الفساد الذي ينخره، وهناك تفاعل إعلامي في واشنطن تقوده صحف كبرى ووسائل إعلام من أجل “تتبّع” حركة الأموال المنهوبة في لبنان من قبل سياسيين ومسؤولين والمقدّرة بنحو 800 مليار دولار“.
وأوضحت المصادر “أن مؤسسات من المجتمع المدني في لبنان لا تتوخّى الربح معنية بمراقبة مؤشرات الفساد على تواصل مع أعضاء في الكونغرس الأميركي وتزوّدهم بمستندات ووثائق تُثبت تورّط مسؤولين وسياسيين بأعمال مشبوهة وفساد من أجل إدراجهم على لائحة عقوبات “ماغنيتسكي”.
كما توقّعت “أن يُصدر الكونغرس الأميركي قريباً لائحة تضمّ شخصيات متورّطة بالفساد ونهب المال العام، وسيكون لها وقع كبير على مجريات السياسة اللبنانية الداخلية“.
تنسيق اميركي-بريطاني
ولن تصدر عقوبات ماغنيتسكي بختم أميركي فقط، وإنما بريطاني أيضاً انطلاقاً من تطابق موقفي الإدارة الأميركية والسلطات البريطانية حيال الملف اللبناني، وهما يعتبران حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي منظّمة ارهابية يجب مكافحة نشاطاتها في مختلف دول العالم.
وتوضح المصادر المطّلعة “أن الحكومة البريطانية تعمل على إصدار عقوبات ضد شخصيات لبنانية مشاركة بالفساد ضمن قانون ماغنيتسكي تماماً كما فعلت منذ فترة تجاه دولة معيّنة”.
