لا انفراج قبل الانتخابات الأميركية.. وهذا مصير أزمة الدولار

يونغ الذي رأى أنّ الطبقة السياسية تدرك جيداً الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد- باعتبار أنّ غيابه (الاتفاق) سيؤدي إلى انهيار النظام الذي ترأسه- أكّد أنّ لهذه الطبقة 3 شروط محددة.

أولاً، شرح يونغ أنّ الطبقة السياسية تنظر إلى الاتفاق مع الصندوق كأداة لا بد من أن تديم سيطرتها على النظام السياسي، وهو ما يبرر رغبتها في استغلال حاجة الشعب اللبناني إلى الاتفاق مع الصندوق لإعادة إحياء نفوذهم السياسي، بحسب قراءته.

ثانياً، وصف يونغ الاتفاق مع الصندوق بالآلية التي “تتيح للسياسيين استغلال مزاياهم الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية شخصية”، آخذاً الحاجة إلى إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء مثالاً. ورأى يونع أنّ الشخصية التي تسيطر على هذا القطاع تتمثّل برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الآمل في أن يصبح رئيساً للجمهورية بعد الرئيس ميشال عون.

واعتبر يونغ أنّ موقع باسيل “مثالي” اليوم، فيمكنه تقديم تنازلات في قطاع الكهرباء مقابل الحصول على دعم سياسي لمعركته الرئاسية. وفي تحليله، أكّد يونغ أنّ الحسابات نفسها تنطبق على سواه من السياسيين، إذ أكّد أنّ هؤلاء يعتبرون الاتفاق مع صندوق النقد مرحلة أساسية من المفاوضات الدائرة في ما بينهم، وهو ما سيساعد على تحديد كيفية خروج كلّ منهم من الأزمة الاقتصادية.

ثالثاً، رأى يونغ أنّ السياسيين لا يرغبون في دفع ثمن باهظ مقابل إحياء لبنان، مذكراً بالخلاف بين المصارف والحكومة على حجم الخسائر، ومؤكداً أنّ السياسيين والأحزاب الموجودة في السلطة تريد تحميل الشعب أعباء التعافي. وأوضح يونغ أنّ هذه الوسيلة ستفيد السياسيين شخصياً فستخفض قيمة فاتورة سنوات فسادهم، وستتيح لهم التعامل مع الاستياء الشعبي لصالحهم، وبالتالي تعزيز نفوذهم.

يونغ الذي ألمح إلى أنّ الأمور ستظل على حالها في لبنان حتى نهاية العام “إذا كان الاقتصاد اللبناني قادراً على الصمود حتى ذلك الحين”، حذّر من أنّ الأزمة الاقتصادية الصعبة ستظل قائمة، ولكن “من دون أن تخرج عن السيطرة”.