وتابع الموقع قائلاً إنّ “الخارجية” رمت الكرة إلى ملعب وزارة الإعلام، معتبرةً أنّه لا بد من اتخاذ الخطوات القانونية المنسجمة مع القوانين ذات الصلة، في حال تجاوز الأخلاقيات المهنية وتأثّر العلاقات مع الدول الأجنبية على أساس المصلحة المشتركة سلباً.
في تعليقه، اعتبر الأستاذ المحاضر في جامعة كولومبيا خاتشيك موراديان “مساعي الحكومة التركية الرامية إلى تصدير سياسة القمع وكم الأفواه التي تنتهجها إلى بلدان أخرى ليست مسألة جديدة”، مستغرباً من “اندفاع” لبنان على هذا المستوى في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة وجائحة كورونا.
وادعى جعفيل على نيشان في 29 حزيران الماضي، لإحالته للمحاكمة أمام غرفة المطبوعات في بيروت، سنداً للبند /2/ من المادة /35/ من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 94/382 معطوفة على المادتين /23/ و /25/ من المرسوم الاشتراعي رقم /7/ المعدل معطوفة على المادة /257/ عقوبات.