كتبت رنى سعرتي في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “لماذا يصرّ الصندوق على الكابيتال كونترول؟”: “بعدما “ضَرب يلّي ضَرب وهرب يلّي هرب”، عاد النقاش والبحث في قانون الكابيتال كونترول الذي كان من المفترض إقراره في تشرين الاول إثر اندلاع الثورة وتدهور الوضع المالي والاقتصادي، وتحويل ما أمكن من أموال كبار المودعين من مصرفيين وسياسيين وغيرهم الى الخارج.
بغَضّ النظر عما اذا كان كبار المصرفيين والنافذين قد حوّلوا 6 مليارات دولار الى الخارج بعد ثورة 17 تشرين، كما صرّح امس الاول مدير عام وزارة المالية المستقيل آلان بيفاني، فإنّ غياب اي قانون يقيّد التحويلات لن يصنّف تلك الاموال على انها مهرّبة او يدين مَن نقلها الى الخارج قضائيّاً ليُجبره على إعادتها، لأنّ الأزمة ستبقى قائمة مع ومن دون المليارات الستة المحوّلة الى الخارج.
وبما انّ الحكومة والمصارف ومصرف لبنان تهرّبوا جميعاً في السابق، من إقرار قانون تقييد التحويلات المالية الى الخارج، عادت لجنة المال النيابية لمناقشة اقتراح القانون أمس، بعد ان بات معلوماً انّ إقرار مثل هذا القانون هو من الاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي كتمهيد للأرضية قبل التوافق على أي برنامج إنقاذ.
لذلك، تم قبل حوالى الاسبوع تقديم اقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة.
وفي هذا الاطار، أوضح محمد الحاج، وهو لبناني عمل لدى صندوق النقد الدولي لمدة 27 عاماً في مساعدة البلدان على معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي وتصميم برامج التكيّف الاقتصادي لاستعادة الاستقرار المالي، انّ الهدف الرئيس من إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” بالنسبة لصندوق النقد الدولي، هو ضمان تنظيم استعمال الاموال الموجودة حالياً في النظام المصرفي، والتي قد يقرّها الصندوق بموجب اي برنامج إنقاذ يتم الاتفاق عليه مع الحكومة اللبنانية، بالاضافة الى اموال الدول المانحة التي قد يحصل عليها لبنان بعد توقعيه برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
وشرح الحاج لـ”الجمهورية” انّ صندوق النقد الدولي يعتبر انه طالما لا توجد ثقة حالياً في النظام المصرفي والسياسات الاقتصادية للحكومة، لا يمكن ضمان عدم خروج أي اموال قد يحصل عليها لبنان من الدول المانحة، سوى عبر وجود قانون يقيّد التحويلات المالية الى خارج لبنان، وذلك بشكل مؤقت الى حين استعادة الثقة بالوضع الاقتصادي والنظام المصرفي في البلاد.
واستغرب الحاج بشدّة عدم إقرار قانون مؤقت لـ”كابيتال كونترول” منذ 17 تشرين الاول الماضي “أو حتى قبل ذلك عندما بدأت التحويلات المالية الى الخارج تتسارَع بشكل كبير وبأحجام ضخمة خلال العامين 2019 و2020”.
وسأل: طالما كان هدف الحكومة والبنك المركزي الحفاظ على استقرار العملة والوضع الاقتصادي، لماذا تمّ غَضّ النظر عن إقرار قانون تقييد التحويلات المالية الى الخارج؟
وأكد انّ مصرف لبنان كان يمكن أن يقيّد تلك التحويلات الى الخارج من دون وجود قانون لذلك، لأنّ قانون النقد والتسليف يمنحه صلاحيات الحفاظ على استقرار العملة المحلية والاستقرار الاقتصادي. وبالتالي، كان باستطاعته استغلال هذا البند لإصدار تعاميم تقيّد التحويلات الى الخارج”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
