كشف مصدر وزاري لموقع mtv أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة هدّدا بالاستقالة من الحكومة في حال التعاقد مع شركة للتدقيق الجنائي.
وتوقّع المصدر أن يُطوى هذا الملف ويُسحَب من التداول.
في المقابل، نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري ما نسبته بعض وسائل الاعلام حول موضوع التدقيق المالي مؤكداً ان “كل ما ورد في هذا السياق عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً والدليل على عدم صحة ذلك هو ان معالي وزير المالية الدكتور غازي وزني قد تقدم بطرح إسم شركة جديدة للقيام بعملية التدقيق وأن رفضه للشركة السابقة كان لوجود شبهة التعاون مع العدو األإسرائيلي ليس إلا”.
المصدر: mtv