كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان “حلّ انهيار الليرة… بـ “صندوق تثبيت القطع”: ” أعاد “موت” لبنان إقتصادياً إحياء فكرة صندوق تثبيت القطع او ما يعرف بـ “currency board”. فاستمرار طباعة الليرة اللبنانية كبديل عن الاقتراض لتمويل الإنفاق العام لم يخفّض قيمة العملة فحسب، بل تحول سبباً لكل المشاكل. الليرة خسرت من قيمتها، وارتفع التضخم والفقر وانهارت القدرة الشرائية للمواطنين.
هذه السياسة بدأت تتحول من عملية إطلاق الاقتصاد النار على قدمه، إلى “روليت” روسية ستودي بالبلد إلى الموت عاجلاً أم آجلاً.
استمرت بالطباعة حتى وصلت كتلة النقد المتداول M0 إلى حدود 14 تريليون ليرة. هذه الخيارات النقدية الخاطئة المترافقة مع أسوأ أزمة اقتصادية،
سعر الصرف الجديد
قبل أيام برزت مقاطع فيديو لاستاذ علم الاقتصاد في جامعة “جونز هوبكنز” ستيف هانكي، يتحدث فيها عن إمكانية إعادة التوازن والاستقرار الى سعر الصرف سريعاً من خلال ما يعرف بـ currency board. فهل يشكل “صندوق تثبيت القطع” المدخل لوقف انهيار الليرة وبدء الإصلاحات؟
تشير الابحاث إلى ان هذه الآلية نجحت في اكثر من 70 بلداً حول العالم. وهي تقضي بشكلها العريض بطباعة ليرات بمقدار ما يتوفر من دولارات. أي على العملة الوطنية ان تكون مغطاة بنسبة 100 في المئة بالدولار. فان دخل البلد على سبيل المثال 5 مليارات دولار سنوياً نطبع مقابلها 7.5 مليارات ليرة فقط، او ما يعادلها من ليرات بحسب سعر الصرف الجديد. “السعر المعتمد للصرف في المعادلة الجديدة يتحدد عادة بعد التوصل لاتفاقية نهائية تقر باعتماد البلد “صندوق تثبيت العملة” وتحرير سعر الصرف كلياً لمدة شهر”، تقول الباحثة في علم الاقتصاد د. ليال منصور.
مما يساهم ايضاً برفع سعر الصرف. وفي الحالة اللبنانية فإنه من الممكن ان يكون 5 آلاف أو 6 آلاف وبأقصى حالاته سعر السوق الموجود”.
المعادلة
في المرحلة اللاحقة تتوقف عملية طباعة الليرة اللبنانية بشكل عشوائي وتصبح محكومة بالمعادلة التالية: كمية الدولار الموجودة = النقد المتداول بالليرة + نسبة محددة من قيمة الودائع بالدولار (قد تكون 10 في المئة أو أكثر أو أقل) مضروبة بسعر الصرف المعتمد ومقسومة على سعر الصرف FX AMOUNT = MO+%CD/EX RATE.
هذه الآلية الجديدة تتطلب موافقة من صندوق النقد الدولي. وان يلحظ برنامجه المخصص للبنان، الآلية الجديدة لربط العملة. اما حسناتها فهي تدفق الكثير من الاموال من الخارج.
