أعلنت وزيرة العمل لميا يمين ان “الوزارة تعمل على اعداد مشاريع قريبة وبعيدة المدى بهدف خدمة المواطنين وتسهيل معاملاتهم، ومكافحة الفساد والرشوة”،
وقالت: “ان مشروع إعادة هيكلة وزارة العمل الذي نقوم به بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي،
ووزارة التنمية الادارية يرمي الى وضع رؤية جديدة للوزارة وتفعيل دورها خصوصا في مجال تعزيز كوادر التفتيش”.
كل ذلك يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية التي يجب حمايتها. لذلك نحن نتشدد في إصدار إجازات العمل”.
وأضافت: “هناك اكثر من 3 الاف مليار ليرة مستحقات الضمان على الدولة،
وإذا بقي وضع الصندوق على حاله ولم تسدد الدولة هذه المستحقات فسيكون مصيره في خطر”.
وتابعت: “سندعو قريبا الى تعيين مجلس ادارة جديد للضمان، كما أننا نعمل للربط بين الصيدليات والضمان وهذا الامر يمكن انجازه في القريب العاجل”.
وشددت على أن “البطالة لم تعد أزمة داخلية بل دولية، وفي لبنان يضاف على كورونا الأزمة التي شهدتها البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019 لتصبح نسبة البطالة أكثر من 30% وهي على ارتفاع”.
وقالت: “لم يعد للأجور حاليا اي قيمة فعلية، وعندما يثبت سعر صرف الدولار يجب اعادة النظر بالحد الأدنى للأجور. لكن ذلك يجب ان يتم بعد دراسة دقيقة وليس عشوائيا لكي نتجنب ما حصل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وأضافت: “الوزارة تبت بكل طلبات التشاور التي تقدم إلينا، ونحاول قدر المستطاع خفض عدد المصروفين وضمان حقوقهم”.
وعن مشكلة العمال والعاملات الاجانب، قالت: “عدد كبير من العمال والعاملات الأجانب موجودون بطريقة غير شرعية في لبنان ومع أزمة انتشار فيروس كورونا وازمة شح الدولار، تفاقمت هذه المشكلة. نحن نضغط للمساعدة على العودة الطوعية لهؤلاء العمال الى بلادهم بالتنسيق مع سفاراتهم ووزارة الخارجية والأمن العام”.
وأكدت انه “ستتم ملاحقة أصحاب العمل الذين يثبت أنهم تركوا العاملات أمام قنصلية بلادهن مؤخرا، كما ستوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل”.
وقالت: “ان نظام التقاعد أساسي في الحماية الاجتماعية،
والان يتم البحث حول الجهة التي ستديره، والتوجه الاغلب ان يكون من ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأضافت: “ان الوزارة تقوم بعدة مبادرات باتجاه خلق فرص عمل للبنانيين واستبدال اليد العاملة الاجنبية باللبنانية. من هذه المبادرات تدريب شباب لبنانيين على تحضير الأطباق الآسيوية بالتعاون مع السفارة اليابانية، وبتنفيذ هذه المبادرة نكون قد خلقنا فرص عمل كثيرة”.
وبالنسبة الى المؤسسة الوطنية للاستخدام، قالت وزيرة العمل: “دور هذه المؤسسة أمر أساسي لتقوم في مكافحةالبطالة والنظر في كيفية تأمين فرص عمل، قد تكون الإمكانات غير متوفرة لذلك نحاول تأمين دعم لهذا المشروع”.
وقالت: “هناك ورشة عمل داخل الوزارة لتحديث وتعديل قانون العمل اللبناني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ونحن بصدد تقديم مشروع لإنشاء صندوق البطالة للتعويض على الذين تركوا أعمالهم خلال الأزمة، ويفترض أن يكون هذا المشروع خلال الأيام المقبلة على طاولة مجلس الوزراء”.
وعن انتخابات الاتحاد العمالي العام، أعلنت أنها ستوجه “كتبا الى النقابات للقيام بالانتخابات ومنها الاتحاد العمالي”، مشددة على انها تريد ان تكون هناك “نقابات فعالة لا صورية”.
