كتب حسين أيوب في موقع “180post” مقالاً تحت عنوان: “قضي الأمر.. إدارة الإنهيار وصدمة سياسية كبيرة”، جاء فيه: “لا يحتاج اللبنانيون، اليوم، إلى من يُنظّر عليهم. لا يحتاجون إلى رئيس أو وزير أو نائب أو سياسي أو صحافي يلقي عليهم محاضرات بالعفة السياسية والإقتصادية. لا يحتاجون إلى من يطمئنهم بأن الوضع سيكون أكثر سواداً ومأساوية،
يوماً بعد يوم. الناس تعيش المأساة، بيومياتها. بأكلها وشربها وحليب وخبز أطفالها. حتى العائلات التي كانت تملك ترف الأكل والشرب والملبس والسفر والنوادي والمطاعم والتسوق، صارت تحسب ألف حساب لكل قرش تصرفه.
قد تكون هناك فئة الواحد بالمئة، ما تزال تعيش حياتها، كما هي، إما لأنها أخرجت كل أموالها من لبنان أو سحبتها إلى خزائنها الحديدية أو أنها لا ترتبط أصلاً بكل منظومة البلد المالية.
لا يحتاج اللبنانيون إلى من يزف عليهم أن الإنهيار الكبير حتمي وأن الحافلة متجهة بسرعة قياسية إلى وادٍ سحيق.
نحن أصلاً في قلب الإنهيار. في قلب النفق والوديان والغابات الموحشة. قُضي الأمر، والأمور ستكون أكثر دراماتيكية يوماً بعد يوم،
وها هي حكومتنا العظيمة تناقش أمر التدقيق الجنائي. يختلفون على هوية شركة أو شركات لن تعيد قرشاً مسروقاً ولا وديعة حُوَلت بشكل إستنسابي، خارج لبنان.
قُضي أمرنا وليس الأمر. سينزل الفقراء والمهمشون والجياع إلى الشارع. لن يطالبوا ولن يصرخوا. سيحرقون كل شيء أمامهم. لن يميزوا بين ملك خاص وملك عام. تصوروا أن شاباً دخل صيدلية قبل أيام قليلة في دوحة عرمون. وضع المسدس في رأس الصيدلانية.
سارعت إلى وضع كل مال صندوقها أمامه. أشار إليها بأن تناوله فقط علبتي “سيريلاك” لإطعام طفليه.
خرج وهو يعتذر منها والدمعة تغمر وجهه. هل سنجد رجلاً يعترض طريقنا ويرفع مسدسه يطالبنا فقط بسعر ربطة خبز؟ نعم. لن يصبر كثيرون من الآباء والأمهات على جوع أطفالهم. سيخرجون كالطفّار. لن يترددوا في فعل شيء. أي شيء. فقط من أجل إسكات جوع طفل يستغيث لأجل نقطة حليب…
قُضي الأمر.. في السياسة، هي لعبة من يصرخ “آخ” أولاً. في الواقع، يريد الأميركيون إركاع كل لبنان.
أعطاهم اللبنانيون الذريعة. إقتصادهم بلغ حائطاً مسدوداً. أقفلت كل الفرص الإصلاحية. إستنفذت كل محاولات تجميل النظام النقدي والمالي المأزوم. عملية بدأت مع الهندسات في العام 2016 وحمت “النظام” لأكثر من ثلاث سنوات.
كان الإنفجار حتمياً. تسلل الأميركيون من خرم مصيبة صنعها اللبنانيون بأيديهم طوال ثلاثة عقود من الزمن، وقرروا معاقبة كل لبنان.
فشل حزب الله في بناء سدود ومتاريس الحماية الوطنية. أسباب فشله كثيرة. منها ما يتصل بقلة خبرته في كل عوالم المال والإقتصاد،
ومنها ما يتصل بحجم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها وبيئته وكل المحور الذي ينتمي إليه. فشل أيضا لأنه أثبت عجزه في ترجمة كل توجهاته الإصلاحية،
خصوصاً بعدما تقدم صفوف محاربة الفساد منذ سنتين تقريباً من دون أن يتمكن من تحقيق خرق في هذا السور الطائفي اللبناني الكبير. سُورٌ من المصالح بحماية من سياسيين وطوائف وقضاة وبنية مصرفية متقاطعة مع فئة من رجال الأعمال العابرين للطوائف والخارج..
كل الخارج. سور من تحالفات مذهبية وطائفية لأجل حماية الذات الطائفية وليس توازنات البلد الوطنية.
قُضي الأمر.
لم يعد أحد يعتقد ولو لبرهة أن المفاوضات مع صندوق النقد يمكن أن تصل إلى أية نتيجة. ما قامت به لجنة تقصي الحقائق النيابية، بمباركة من كل الطبقة السياسية، يشي بأن الجميع قد نفضوا أيديهم من خطة الحكومة بعد أن تطابقت أرقامها مع أرقام صندوق النقد.
من يدفع الخسائر؟
كانت المصارف تفضل “وصفة صندوق النقد” لكن شرط أن يتبنى الصندوق أرقام جمعية المصارف، وعندها لن يجد اللبنانيون أفضل من “الصندوق” يفرض رزمة إصلاحية عجزوا بأدواتهم المحلية عن فرضها ووضعها موضع التنفيذ.
نقزة المصارف من الأرقام، عنوانها واحد: من يدفع الثمن وكيف يتم توزيع الخسائر. عملياً، طارت فرصة “الصندوق” وطارت الإصلاحات وعدنا إلى نقطة الصفر. تعالوا أيها اللبنانيون وإختاروا بين السيء والأسوأ. أيامكم الآتية ستكون كالحة السواد.
جهزوا أنفسكم لمواسم من العتمة. جهزوا بيوتكم بالقناديل والشموع والكبريت. خزّنوا ما تيسر من مواد تموينية. لكن هيهات، يمكنك أن تخزن لأشهر، لكن ماذا عن السنوات الصعبة الآتية؟
قُضي الأمر. مهما دافع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحزب الله عن هذه الحكومة ومهما قيل للناس أن بديلها هو الفراغ، لا مفر من كسر القواعد والمحرمات. كل المعطيات والأدوات والوجبات والوصفات المتاحة لن تؤدي تقنياً إلى أية حلول أو مخارج.
لن تأتي المليارات لا من صندوق النقد ولا من قطر أو أوروبا أو السعودية. هناك كتلة نقدية في بيوت اللبنانيين أو في إحتياطي المصرف المركزي قد تخفّف على اللبنانيين بعض أثقال أيامهم الصعبة الآتية ولكن بأفق لن يتجاوز نهاية العام 2021.
كل النقاش الدولي والإقليمي يتمحور حالياً حول نقطة وحيدة: إدارة الإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي الكبير في لبنان. كل المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي تناقش كيفية صرف البرامج الإغاثية للفقراء والمعوزين. لا أحد يناقش كيفية إخراج لبنان من الأزمة. الأزمة ستكون مقيمة طويلاً وستكون تداعياتها زلزالية على الواقع اللبناني. الصور الآتية لن تشبه كل تلك التي عرفناها منذ الإستقلال حتى يومنا هذا. هل يتطور الإنهيار ويتخذ أبعاداً أمنية أم لا يتعدى الفوضى؟
ماذا بعد؟
إذا كانت القدرة التقنية على تعديل الوضع باتت مستحيلة بالأدوات المتاحة عند الحكومة الحالية، هل يمكن أن تكون هناك فرصة متاحة بالسياسة؟
لا شيء مضموناً حتى الآن، لكن الصدمة السياسية لها شروطها وأولها أن يتواضع الجميع في لبنان. ليس مطلوباً من أحد أن يتنازل لا عن بلوكاته الطائفية أو المذهبية أو المالية أو النفطية أو الأمنية. المطلوب التنازل صوناً لحد أدنى من كرامة اللبنانيين، إذا وجدوا أن هناك من يقيم وزناً لكرامتهم الوطنية.
هذه الحكومة مطالبة بشخص رئيسها وكل وزير غيور فيها بأن تستقيل اليوم قبل الغد. أن تحدث صدمة سياسية، لعلها تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. أن يعيدوا النظر بجدول أعمالهم. أن يقتنعوا أن الأهم من رئاسة الجمهورية ونواب الجمهورية ووزراء الجمهورية وحماية الجمهورية ونموذج الجمهورية.. أن تبقى هناك جمهورية.. وللبحث صلة.
