عقد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي ورئيس نقابة مزارعي البطاطا جورج الصقر، إجتماعاً في مركز التجمع في رياق، في حضور رئيس اللجنة الاقتصادية في زحلة طوني طعمة، مزارعين تجار وفاعليات زراعية، حيث تدارس المجتمعون آخر العوائق والعراقيل التي تعترض إنتاج البطاطا في البقاع، لا سيما الخسائر بسبب إقفال الأسواق الخارجية والاستيراد بالدولار والبيع بالليرة اللبنانية ومشاكل تصريف الانتاج وأسعار المازوت.
وأكد الصقر أن “المزارعين يمرون بأزمة اقتصادية خانقة”، وقال:”لقد زرعنا البطاطا والبصل والفواكه بسعر دولار 1500 ليرة، واشترينا البذار والاسمدة وبذار البطاطا على سعر دولار اليوم، ولو بعنا الموسم كله لما استطعنا ان نعوض الخسائر، فماذا نفعل هل نبيع الأرض والبيوت؟”.
وناشد الصقر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بحماية المزارع، بالقول:”ارحموا الشعب، تطالبون بالأمن الغذائي وتقدمون الدولارات للصرافين، كيف يتم تأمين الامن الغذائي من خلال هذه الاموال والمزارع لا يستطيع تأمين الاسمدة والبذور، فسعر كرتونة البطاطا 20 الف ليرة تكفي العائلة مدة شهر وربطة الخبز لا تكفي ليوم، اذا لم يؤمن الامن الغذائي للمواطن، سنذهب جميعا الى المجهول، بالأمس دعم مجلس الوزراء قطاع المعلمين ب 500 مليار ليرة وحاجة القطاع الزراعي 100 مليار ليرة او50 مليون دولار لتأمين الاسمدة والبذار”.
وتلا الترشيشي بياناً بإسم المزارعين، جاء فيه:” نجتمع اليوم على أنقاض زراعة البطاطا وكأننا وصلنا إلى نهاية هذه الزراعة ونهاية تقدمها وتطورها ونموها وازدهارها بفضل السياسات الخاطئة التي تتبعها هذه الحكومة الظالمة ومنها: “ارتفاع سعر الدولار يوميا (من 1515 حتى تخطى اليوم 9000 ل.ل) إبتداء من تاريخ 2019/11/15، حجز الأموال في المصارف وإلغاء التسليفات الزراعية كلها”.
وأشار البيان، إلى “عدم السماح بفتح الاعتمادات لشراء المستلزمات الزراعية بالرغم من إرسال ثلاثة كتب إلى حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس الوزاء ووزير الزراعة، ودقينا ناقوس الخطر وأشرنا يومها إلى الكوارث التي ستحصل إذا أقدم المزارع على شراء مستلزماته الزراعية عن طريق الـ” FRESHMONEY” من السوق السوداء وسوق الصرافة فإن الكلفة سترتفع حتماً ولن يستطيع المزارع أن يتحملها وهذا ما يحصل حاليا، الى جانب شراء مادة المازوت من السوق السوداء يوميا دون الإستفادة من الدعم، وندرة مادة الأسمدة والأدوية والبخور وأنقراضها من الاسواق، وبما أنه يوجد لدينا حوالى اكثر من 250 الف طن بطاطا ( 100 الف طن للسوق المحلي و150 الف طن للسوق الخارجي )”.
وشدّد البيان، على “تأمين المحروقات للمزارعين بالسعر الرسمي ومعاقبة من يتلاعب ويحتكر ويهرب هذه المادة من مستوردين وتجار وموزعين في تأمين العملة الصعبة للمزاعين لإيفاء ثمن الأدوية والأسمدة والبذور القديمة والجديدة للموسم القادم وذلك عن طريق تخصيص مبلغ لا يتعدى 100 مليون دولار أسوة بالقطاع الصناعي وعدم الإكتفاء بدعم استيراد بعض المنتجات الزراعية اللبنانية من العدس والحمص والفول والشعير وغيرها وإصدار آلية خاصة بالمزارع و إطلاعه على مكان شراء هذه المبالغ.”
وأكد البيان، أن “الطلب من مؤسسة ايدال بزيادة الدعم على طن البطاطا المصدر ليكون من 300 إلى 500 ل.ل للكيلو الواحد ليتمكن المزارع من المنافسة في الأسواق الخارجية، رفع العوائق عن التصدير عبر الطريق البرية وخاصة الضريبة المفروضة على شاحناتنا من قبل الإخوان السوريين وهي 1500 $ إلى الدول الخليجية و4500 $ إلى الأسواق العراقية، ولا يجوز أن تبقى هذه الضريبة حصرأ على المنتجات والسيارات اللبنانية بعد أن رفعت عن السيارات السورية والأردنية والكويتية والسعودية والعراقية وغيرها”.
وتابع، “نطلب من وزارة الزراعة العمل ابتداء من اليوم على وقف استيراد اي منتج زراعي وخاصة البطاطا طيلة أيام السنة ليتمكن المزارع من تأمين حاجة السوق من البطاطا
على مدار السنة وخاصة في شهري شباط وآذار وهكذا نكون أوقفنا تحويل وإخراج ملايين الدولارات إلى الخارج”.
وأسف المزارعون في بيانهم عن “التوقف عن بيع البطاطا البارحة يوم الثلاثاء، نعتذر من المستهلك إذا كنا نطالب برفع أسعار المنتجات الزراعية ولكننا مجبورين على القيام بهذه الخطوة، نظرا لإرتفاع اسعار الكلفة بشكل جنوني ومن أجل استمرارنا وصمودنا بأرضنا وخوفا من أن لا نجد المزارع في الأيام السوداء القادمة خاصة أننا في زمن حكومة لا تبالي، تعد ولا تفي، تصرح ولا تنفذ، اقوالهم اكثر من افعالهم”.
وختم البيان، “لذلك نعلمكم بأننا في حال الدولة لن تبالي وتحقق مطالبنا، سنكون مضطرين إلى عدم إرسال البطاطا إلى الأسواق لأكثر من يوم، وسندعو إلى اضراب شامل في كل مناطق البقاع ابتداء من الأسبوع القادم، وبصراحة لسنا مضطرون لأن يترك المزارعون أراضيهم وتقطع لقمة عيشهم ويجوع أولادهم ويتحولوا إلى ميليشيات جديدة، تشكل أحزمة بؤس حول المدن وتحضر لحرب أهلية جديدة كما حصل في عام 1975”.
المصدر: ليبانون ديبايت
