تحت عنوان: هل آن أوان “الذهب”؟، كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”: عند كل مفترق اقتصادي، وما أكثرها، كان احتياطي الذهب يقفز إلى واجهة الحلول. لكن سرعان ما كانت أشعته الصفراء تخبو تحت رماد حماية ثروة لبنان الأهم، وعدم جواز تعريضها للضياع بوضعها على طاولة “روليت” السياسيين.
فمهما كانت قيمة هذه “الفيشة”، لن تصمد لأكثر من “برمة” واحدة على طاولة تخطت خسائرها الـ 200 مليار دولار. أكثر من 10 ملايين أونصة تجاوزت منذ العام 1971 قطوعاً تلو الآخر. فلم تُمسّ بعد الحرب الأهلية ولا عند حاجة لبنان إلى السيولة مطلع الألفية الثانية،
ولا عقب الخضات المتتالية منذ العام 2005 وصولاً إلى نهاية العام 2019.
فهل سيستمرّ نهج تحييد “الذهب” مع وصول “موسى” الأزمة إلى رقبة الوطن والمواطن؟
العين، إذاً، على 286.6 طناً من الذهب بقيمة تقدر اليوم بحوالى 18 مليار دولار، قد يؤمّن “استخدام جزء منها كضمانة لأخذ قروض overdraft بقيمة 5 إلى 6 مليارات دولار وضخها في الاسواق عبر المصارف، لتأمين السيولة للشركات في القطاع الخاص وسوق القطع،
ما يحد بالتالي من المضاربة على العملة في السوق السوداء”
، يقول رئيس فريق الابحاث الاقتصادية في بنك بيبلوس نسيب غبريل. “فالهدف من هذا الطرح الذي لا يعني تسييل الذهب، هو التعويض عن انقطاع أو تراجع التدفقات النقدية من العملات الاجنبية التي لبنان بأمس الحاجة اليها،
وتأمين السيولة المطلوبة ومساعدة ميزان المدفوعات، إلى حين بلورة اتفاق جدي مع صندوق النقد الدولي”.
تهدئة الوضع إلى حين إبصار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي النور قد يكون أكثر ما يحتاجه اللبنانيون، بحسب مؤيدي هذا الطرح، إذ إنهم يعتبرون أنّ ترك الأمور معلقة على هذا الاتفاق المأمول، قد لا يُبقي لا بلداً ولا شعباً في ظل الانهيار الدراماتيكي المتسارع. فهل ينفع القرش “الأصفر” في هذا اليوم الأسود؟
