حتى الآن، لا شيء يدلّ على إنخفاض سعر صرف الدولار الذي وصل في السوق السوداء إلى 8000 ليرة لبنانية، في حين أنه عند الصرافين يحافظ عند حدود الـ3900 ليرة تقريباً.
ووسط التحرّكات التي تشهدها العديد من المناطق احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار، جاء تصريح مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عبر وكالة “رويترز”، اليوم الجمعة، إذ رأت أنه “لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان”.
الدولار في المصارف 1515
ومع هذا، فقد زار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة السراي الحكومي، مساء اليوم، حيث عُقد اجتماعٌ مع رئيس الحكومة حسان دياب، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي حديثه بعد اللقاء، أعلن سلامة أنّ “المصرف المركزي أطلق المنصة الإلكترونية التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”، موضحاً أنه “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.
ولفت سلامة إلى أنه “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.
وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”، مؤكداً أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.
ماذا عن دعم المواد الغذائية؟
إلى ذلك، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي من السرايا الحكومية، “أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها”، وقال: “سنأخذ فوق الـ200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة”.
ولفت الى أنه “كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضا، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع”، مشيرا الى أن “هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية”.
كل مواطن خفير
كذلك، أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا الحكومية عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير”، وأضاف: “يمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافاً شرعياً وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.
