علّقت منظمة العفو الدولية على توقيف كيندة الخطيب قائلةً: “القانون الدولي لحقوق الانسان يرفض محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مهما كانت التهم الموجّهة إليهم نطالب السلطات القضائية اللبنانية بتحويل قضية كندة الخطيب فوراً إلى القضاء المدني لينظر فيها قضاة عدليّون”.
وأضافت: “هذه الشروط تنتهك حق المدنيين بالمحاكمة العادلة يحق لأيّ مدنيّ مهما كانت تهمته أن يُحاكم في محكمة مستقلة وحيادية وأن يمتلك الحقّ بالدفاع كاملاً”، متابعةً: “المحاكم العسكرية تفتقر إلى الشفافية في إجراء التحقيقات وتعليل الأحكام ولا تتيح للدفاع إلا مساحةً محدودة للاستئناف”.
وفي جديد قضية الخطيب، أنّها ستمثل اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا لاستجوابها، في حضور محاميتها جوسلين الراعي، في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضدها بجرم التعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ودخول الأراضي المحتلة. ورغم أنّ الخطيب المدعى عليها بهذا الجرم لم تثبت إدانتها بعد، إلا أنها أوقفت بسبب شُبهات للتثبُّت منها.
