مَن سمع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يوم السبت الفائت في 20 حزيران لم يصدّق أذنيه عندما قال إنه لا يريد أن يصبح رئيسًا للجمهورية. عاد السامع إلى روزنامته ليتأكد أن الزمن ليس الأول من نيسان، بل 20 حزيران.
هي “خبرية” لا تصدّق، خصوصًا بالنسبة إلى الذين يعرفون باسيل جيدًا. هو لن يستسلم بسهولة، وبالتالي فإن كل ما عمله ويعمله وسوف يعمله إنما يصّب في النهاية في قناة خريف 2022. فكما ترّبع على كرسي رئاسة “التيار” كخليفة من دون منازع للرئيس ميشال عون، كذلك لا يرى في بعبدا بعد “الرئيس القوي” سوى من يستطيع أن يحمل الراية ويكمل الرسالة. ومن أجدى وأجدر منه في حمل هذه الراية.
الحلم الرئاسي لم ينتهِ معه لا في 20 حزيران ولا في أي تاريخ آخر.
قد تكون بعض المعطيات، التي تجمّعت لديه، من الخارج ومن الداخل، والتي لا تصّب في مصلحته ظرفيًا، قد أملت عليه إعلان هذا الموقف غير المنتظر، خصوصًا أن باسيل ربط بين هذه النية وبين محاربته للفساد، وكأن ثمة تنافرًا أو تناقضًا بين المهمتين، أو كأنه يقول بطريقة غير مباشرة أن الرئيس عون لم يستطع محاربة الفساد بسبب أنه رئيس للجمهورية.
مَن يراقب التطورات الأخيرة، وبالأخص تلك التي لها علاقة بـ”قانون قيصر”، يعرف أن الرياح الخارجية لا تسير كما يشتهي باسيل،
الذي يدرك مدى تأثر الإستحقاق الرئاسي بالعوامل الخارجية، وإن كان للعامل الداخلي بعض التأثيرات الجانبية، من دون إغفال ما يمكن أن يستجدّ في الإقليم حتى موعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وأهمها المستجدات على صعيد الإنتخابات الرئاسية الأميركية.
فباسيل،
الذي أصبح إختصاصيًا في اللعبة اللبنانية الداخلية، يبدو أنه تلقى نصيحة من الداخل بضرورة “تقطيش قريعة” في الوقت الحاضر، لأن رياح “قيصر” قد تأخذ في طريقها كل من يحاول أن يرفع رأسه، ولذلك أتته النصيحة من الجهة، التي تحاول تطبيق الشيء نفسه، إذ ما ينطبق على باسيل ينطبق عليها أيضًا، بإعتبار أن واشنطن عازمة هذه المرّة على “تقطيع” الرؤوس، وبالأخص تلك التي تُعتبر “حامية”.
وفي رأي بعض العارفين أن التخلي عن الحلم الرئاسي بالنسبة إلى باسيل ليس بالأمر الهيّن،
إذ أن حركته السياسية قائمة كمحورأساسي على ركيزة رئاسية، إذ ليس من السهل عليه ترك الساحة لغيره، وهو الذي يعتبر نفسه، كخط سياسي، مكمّل لمشروع الرئيس عون، الذي لم تسعفه الظروف كثيرًا لتحقيق ما كان يطمح إليه.
من هنا، فإن ما قاله رئيس “التيار البرتقالي” في 20 حزيران يمكن إدراجه بالزمن في خانة الأول من نيسان، والذي يمكن إعتباره موقفا تكتيكيا مرحليا لا يمكن التعويل عليه كثيرًا، لأن محاربة الفساد لا تتعارض في المبدأ مع الحركة الهادفة للوصول إلى سدّة الرئاسة الأولى.
