خلط اعتذار رؤساء الحكومات السابقين عن حضور “اللقاء الوطني” في القصر الجمهوري في بعبدا يوم الخميس المقبل الأوراق مجدداً،
واعاد الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية الذي من المتوقع ان يصدر اليوم موقفاً من التطورات الأخيرة،
في ضوء قرار رؤساء الحكومات السابقين.
وعلى الرغم من ان الغموض حول مصير حوار بعبدا لا يزال غامضاً، الاّ أن الساعات المقبلة ستكون كفيلة في توضيح الصورة لا سيّما في ضوء المواقف المرتقبة اليوم من الشخصيات المدعوة الى الحوار.
موقف بعبدا
وقالت مصادر في الرئاسة اللبنانية لـ”الشرق الأوسط”، إن “من المتوقع أن تبدأ الإجابات على الدعوة بالوصول بدءاً من اليوم صباحاً انطلاقاً من القرارات التي ستتخذ في الاجتماعات التي أعلن عنها،
وعلى ضوئها يدرس الموضوع ويتخذ القرار المناسب، بحيث إن الخيار هو بين المضي باللقاء بصرف النظر عن الغائبين أو تأجيله مراعاة لبعض الاعتبارات؛ لذا نتريث لمعرفة ردود الفعل النهائية وتبليغنا إياها وفقاً للأصول”.
أما بالنسبة إلى جدول الأعمال، فأشارت المصادر إلى أن “الدعوة التي أرسلت إلى الأفرقاء واضحة لجهة المواضيع التي سيتم البحث بها، يغلب عليها الطابع الأمني والشق المتصل بالاستقرار والسلم الأهلي”.
وأفادت أوساط على صلة بقصر بعبدا لـ”النهار” إن لا نية بعد لإرجاء لقاء بعبدا وان القرار لا يزال يتأرجح بين خياري التأجيل أو ابقاء اللقاء بمن حضر وفي ضوء ردود الفعل والمواقف الأخرى سيحسم هذا القرار.
وينتظر ان يعاود اليوم الرئيس ميشال عون اتصالاته، تمهيداً لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وستشمل الاتصالات الرئيسين نبيه برّي وحسان دياب، وأطرافاً أخرى معنية، حول ما إذا كان سيمضي بالدعوة إلى اللقاء الحواري أو إلغائها..
ومن المتوقع ان يأتي الموقف من خلال بيان يصدر مساء اليوم عن قصر بعبدا، يتضمن نبرة عالية، بوجه ما وصفته مصادر مطلعة على موقف بعبدا،
المقاطعين للحوار، وتحميلهم ما يترتب من نتائج دراماتيكية للأوضاع الجارية.
في بعبدا، بدا الموقف قاصراً عن التقاط مؤشرات موقف رؤساء الحكومات، فعزت مصادر مطلعة على موقف الرئيس ميشال عون ان هؤلاء لا يريدون مجالسة الرئيس دياب، وهذه مشكلتهم؟!
واستندت المصادر إلى بيان اللقاء التشاوري من ان رئيس الحكومة حائز على ثقة مجلس النواب، وهو رئيس لحكومة كل لبنان..
واياً كان القرار، فمعلومات “اللواء” تتحدث عن اتجاه لبعبدا، لإصدار بيان بتحميل الفريق الذي يقاطع اللقاء مسؤلوية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبكل الأحوال، فإن القرار إزاء مآل الحوار: استمراراً أو إرجاءً، هو يخص شخص رئيس الجمهورية، فقط، فهو الذي دعا إلى اللقاء، وهو يستمر أو يتخذ أي قرار آخر..
اما القرار بالالغاء أو البقاء، فهو يتوقف على استكمال الردود واجوبة المدعوين، على ان يتقرر الموقف مساء اليوم أو نهار غد الأربعاء.
ومهما يكن من أمر القرار، فإن جلسة لمجلس الوزراء مرجحة بعد ظهر الخميس في بعبدا، بانتظار توزيع جدول الأعمال.
استثناء الحسيني
وفي خضم انتظار اكتمال حلقة المواقف، تفاعلت قضية عدم توجيه الدعوة إلى الرئيس السابق لمجلس النواب السيّد حسين الحسيني..
وفي المعلومات التي كانت وراء الاستبعاد ان الرئيس الحسيني بحالة “مرضية” لا تسمح له بالمشاركة، لذلك، لم توجه الدعوة إليه، تماماً كما حصل بالنسبة للرئيس سليم الحص.
لكن مصادر مطلعة رفضت المقارنة، وأشارت ان الكلام عن صحة الحسيني، غير دقيق،
وربما كان وراء عدم دعوته اعتبارات سياسية..
ووصفت مصادر معنية عبر “النهار” هذا الاستبعاد بأنه خطوة مستهجنة ازاء الرئيس الحسيني شخصياً وسياسياً كونه عرّاب الطائف،
فيما لم يفهم بأي عرف بروتوكولي أو سياسي أو حتى طائفي كيف يختزل من لائحة المدعوين رؤساء مجلس النواب السابقين فيما توجه الدعوات الى رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين.
وأكدت أن أي عذر استندت اليه الجهات الداعية غير مبرّر،
فالواجب يقضي بتوجيه الدعوة، وتلبيتها أو عدمها أو الاعتذار شأن المدعو.
العين على القوات
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى الموقف المرتقب لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من المشاركة في الحوار من عدمه، بعد اجتماع كتلة الجمهورية القوية في معراب.
علماً أنّ موقف “القوات” كان قد عكس في أكثر من مناسبة “عدم الاقتناع بفائدة الدعوة الحوارية” في المرحلة الراهنة.
بين اليوم وغد
وبانتظار مواقف الرئيس أمين الجميل، وحزبي الكتائب و”القوات اللبنانية” وتيار المردة.. كشف الرئيس ميشال سليمان لـ”اللواء” انه سيشارك في حوار “بعبدا” إيماناً منه بدور المؤسسات الدستورية والحوار كسبيل ناجع لمعالجة كل المشكلات الداخلية ،
بالإضافة إلى تحصين الموقف اللبناني في وجه التحديات المقبلة. واشار سليمان إلى أنه كان أول من دعا إلى الحوار إبان ولايته الرئاسية،
وتالياً فإن مشاركته منطقية في الحوار المرتقب، ولطالما دعا فور إنتهاء ولايته الرئاسية ، الرئيس ميشال عون إلى عقده لطرح هواجس الأفرقاء على الطاولة.
اللقاء التشاوري
وعلمت “اللواء” ان أعضاء اللقاء التشاوري سيجرون اليوم اتصالات بينهم لتقرير الموقف، أي يدعون إلى مناقشة ما اثير من قبل بعض القوى السياسية،
ومنها قوى حليفة مثل سليمان فرنجية وايلي الفرزلي حول مسألة الميثاقية بعدم حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين لجلسة الحوار،
مقابل رأي يُؤكّد أن الميثاقية متوافرة بحضور رئيس الحكومة بموقعه الدستوري والميثاقي، وبالنواب السنة الآخرين، الذين يتمتعون بحيثيات شعبية.
ويستفاد مما تقدّم ان نواب اللقاء التشاوري يتجهون إلى تجاوز مسألة الميثاقية وحضور ممثّل عن اللقاء على الارجح ان يكون النائب فيصل كرامي.
وكان اللقاء عقد اجتماعه الدوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، من دون إعلان موقف من المشاركة أو لا في لقاء بعبدا، بسبب التباين بين الأعضاء..
وسجل اللقاء الذي شارك فيه الوزير السابق حسن مراد،
تحفظات على نقاط عدة: إدخال البلاد في جدل عقيم حول “المثياقية المذهبية” والاساءة إلى موقع رئاسة مجلس الوزراء، والذي وصفه اللقاء بأنه “ضربة قاسية للحكومة وتشكيك بشرعيتها الدستورية والميثاقية”..
المصدر: لبنان24
