الحوار المقرر في بعبدا في 25 الجاري قائم حتى الساعة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمم على التئام الطاولة الحوارية لما تقتضيه مصلحة لبنان واستقراره ووحدته الوطنية لا سيما أن الازمات من كل حدب وصوب تعصف بالبلد؛
لكن القوى السياسية على خط 14 آذار فضلا عن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، لم تحسم بعد قرار المشاركة من عدمه، فهي تدرس جدوى الحوار لتبني على الشيء مقتضاه.
لم يحسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قراره بسلوك الطريق الى القصر الجمهوري يوم الخميس المقبل.
فـ”القوات” لا تزال تدرس موقفها لجهة المشاركة،
وقيادتها وتكتل “الجمهورية القويّة” في حالة تشاور مستمرة لتحديد الموقف المناسب من هذه الدعوة.
فهي تعمل على تقييم الاسباب الموجبة للمشاركة أو لعدم المشاركة لا سيما وأنها تنطلق، بحسب مصادرها ،من مبدأ التعاون،
فهي تتلقف ايجاباً أي دعوة للحوار داخل المؤسسات لكنها ستكون ضد الحوار من اجل الحوار،
خصوصا الذي لن يؤدي الى النتيجة المرجوة منه لجهة العمل على انقاذ الوضعين المالي والاقتصادي، ويكون مضيعة للوقت.
حتى الساعة تغيب الخطوات العملية عن عمل الحكومة،
تقول مصادر معراب لـ”لبنان24″، فمنذ الاجتماع المالي الاخير الذي عقد في بعبدا وشارك فيه “الحكيم” وقدّم خلاله جملة عناوين
وطروحات من شأنها أن تساعد في حل الازمة لو جرى الاخذ بها، لا سيما ما يتصل إلغاء الـ5300 عقد عمل التي أُبرمت بشكل غير قانوني،
إغلاق جميع المعابر غير الشرعية، تحسين التحصيل الجمركي، إصلاح قطاع الكهرباء،
لم تلمس “القوات” أي انجاز يمكن ان يسجل لمجلس الوزراء.
صفر انجازات يسجل للحكومة،
التي تعمل وفق معادلة المحاصصة في التعيينات على رغم علم الاكثرية الحاكمة التي تمسك بناصية الحكومة لا سيما “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أن الدفع نحو تنفيذ الاصلاحات من شأنه أن يعيد الثقة المحلية قبل الدولية ويخفف من حدة الغليان الشعبي.
وعليه، تستغرب معراب الحديث المتكرر في أروقة السلطة الحاكمة عن مؤامرات تحاك ضد لبنان؛
وباعتقادها المؤامرة على لبنان هي من القوى الممسكة بالقرار التي لا تبدي اية جدية في انجاز اصلاحات يشترطها صندوق النقد لتقديم الدعم للبنان، وقبله الدول التي شاركت في مؤتمر “سيدر”.
ولما جاءت المبادرة الحوارية في 25 حزيران بهدف توصل المجتمعين الى صيغة مشتركة للحد من تداعيات “قانون قيصر” على لبنان، فإن حزب “القوات” يرى أن “قانون قيصر” لم يصدر عن لبنان فهو قرار أميركي،
الامر الذي يوجب على المعنيين جميعا التعاطي معه وفق مصلحة لبنان العليا وليس مصلحة فريق،
لأن الأهمية تكمن في تجنيب لبنان العقوبات لينجح في اجتياز المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، والتخفيف من تداعيات “سيزر”.
وعليه، تشير معراب وفق مصادرها، إلى أن المشكلة ليست أن هناك رغبة لدى فريق بإقفال الحدود مع سوريا وفريق آخر يدفع نحو إبقاء الحدود مفتوحة.
فالمسالة ليست من هذا القبيل، فهناك قرار اميركي ينص بشكل واضح لا لبس فيه على فرض عقوبات على من يتعامل مع سوريا،
الامر الذي يستوجب من الحكومة التكيف مع الواقع الراهن لتجنيب لبنان الضغط الاقتصادي.
وليس بعيداً، فإن دعوة الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله الحكومة إلى التوجه شرقاً، تعلق عليه معراب،
بالقول: المسالة ليست بالتوجه نحو الشرق او الغرب، انما في كيفية دعم لبنان وتقديم المساعدات له. ومن هذا المنطلق لماذا لا يعمد الفريق الذي يدعو إلى الانعطاف شرقا الى إثبات مدى جدية هذا الطرح
على سبيل المثال لا الحصر عن طريق حض الدول على تقديم وديعة مالية للبنك المركزي على غرار ما كانت تفعله السعودية ودول الخليج.
طروحات التوجه شرقاً ليست جدية، فـ”القوات” تدعو اصحاب هذا الطرح الى عدم الهاء الشعب بالذهاب شرقا وغرباً من اجل تحسين ظروفهم والاستفادة من الامر الواقع.
صحيح ان العلاقات اللبنانية – الصينية علاقات جيدة وطبيعية، وهناك استثمارات صينية في لبنان،
لكن الاكيد ان أي دولة خارجية لن تقدم على مساعدة لبنان في حال لم ينجز الاصلاحات، ودول الشرق من جهتها ليست كاريتاس،
وبالتالي على فريق 8 آذار وحلفائه الابتعاد عن التنظير والذهاب نحو الافعال
فلماذا مثلاً لا يعمل المعنيون في الحكم على حل ازمة الكهرباء من خلال الطلب من الصينيين انشاء محطة كهرباء،
لنرى كيف ستتبلور الامور ووفق اية مقتضيات؟
الصدر: لبنان 24
