عرض “تحالف وطني” بمشاركة “مجموعة لبنان ينتفض”، في موتمر صحافي، مبادرة لتقديمها للمجلس النيابي، عبر نائبة التحالف بولا يعقوبيان، تتمثل بإقتراح قانون لنظام الصرف “يشكل العامل الأساسي في أي خطة جدية لمعالجة الأزمة المالية الاقتصادية”.
واعتبرت النائبة يعقوبيان “أن القانون وحده يفرض الإصلاح، فلا وجود لحلول سحرية ولا حل من دون سلبيات”، وقالت: “كل ما يطرح اليوم هو شعبوي، ولا يصل إلى حل. وكلما تأخرنا سيكون الثمن أكبر”.
ورأت انه “يجب وقف النزف”، وقالت: “أعلم أنه سيتم إفشال الاقتراح، لأن السلطة الحاكمة تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة الناس. علينا قول الحقائق كما هي، فوضعنا كارثي وعلينا البدء من مكان ما، لنتفادى الوصول إلى المجاعة. لا يوجد أحد لديه درع واق، والأزمة ستطال الجميع من دون استثناء”.
وتوجهت إلى اللبنانين بالقول: “ليس لديكم سلطة حاكمة بل مافيا تدير البلد. لن ينفعنا الاتجاه شرقاً أو غرباً، ونحن لدينا القيادة “القراصنة” أنفسهم. نحن كمعارضة لدينا البدائل. ولكن لا أحد يريد أن يسمع. وطالما الثقة مفقودة، لن نستطيع إقناع أحد لمساعدتنا”.
واعتبرت الخبيرة المالية والاقتصادية الدكتورة ليال منصور، في بيان بعنوان “هكذا تستعيد الأسواق اللبنانية الثقة”، “أن لبنان يترنح في خضم أزمة مالية اقتصادية اجتماعية غير مسبوقة منذ أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها، وهي أزمة تهدد بفقدان اللبنانيين ودائعهم ومدخراتهم. وقد أفقدت أكثر من نصف الشعب اللبناني مصادر رزقهم. وتكاد تطبق على ما تبقى من موارد لدى نصفهم الآخر. وبات الجوع بسببها يطرق الأبواب. ونتيجة لذلك، تتجه البلاد إلى فوضى عارمة باتت تهدد اللبنانيين ليس فقط بلقمة عيشهم، بل وبأمنهم وسلمهم الأهلي”.
وقالت: “بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على منح حكومة حسان دياب الثقة، يستمر التدهور في سعر صرف العملة الوطنية، وتتضاعف أكثر فأكثر أسعار السلع الاستهلاكية، وتتقلص القدرة الشرائية لدى المواطنين إلى أدنى مستوياتها. ولم نشهد في مقابل ذلك، أي إجراء إصلاحي من الذي تعهدت به الحكومة، لا في محاربة الفساد، ولا في استقلالية القضاء ولا في معالجة معضلة أزمة الكهرباء.. إلخ. بل على العكس من ذلك، تتابع حكومة دياب نهج المحاصصة ذاتها الطائفية والزبائنية في التعيينات، البعيدة كل البعد عن معايير الكفاءة والنزاهة، ما يفاقم من أزمة ثقة الداخل والخارج بالدولة اللبنانية ومؤسساتها”.
أضافت: “هذا الأمر حدا بنا، بالإضافة إلى دعوتنا لتشكيل حكومة من مستقلين أكفاء، تتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية، لتحقيق مطالب الثورة وتحريرها من قبضة المنظومة الحاكمة، إلى المبادرة لتقديم اقتراح قانون للمجلس النيابي، عبر نائبة التحالف بولا يعقوبيان، يتضمن مقاربتنا للتصدي للأزمة المالية والاقتصادية، من أجل خلق الظروف الملائمة لفرض عملية الإصلاح المطلوبة ووقف الهدر والفساد، خلافا لرغبة وإرادة المنظومة الحاكمة ورغما عنها، ما يمكّن من إستعادة الثقة بالدولة اللبنانية وأسواقها والتشجيع على الإستثمار فيها”.
وتابعت: “تلحظ هذه المبادرة، أنه لا يمكن معالجة الأزمة الاقتصادية في لبنان من خلال إصلاحات تقوم على إعادة هيكلة الدين العام والمصارف فقط، مهما كانت جدية، لأن تلك الإصلاحات لا يمكنها أن تعيد الثقة إلى السوق المالية، إلا إذا واكبتها خطة تضبط سعر الصرف”. مؤكدة “أن استعادة الثقة في السوق المالية تحتم اللجوء إلى معالجات جذرية وإصلاحات بنيوية من خلال إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية المعتمدة برمتها”.
واقترحت منصور نظام صندوق تثبيت القطع Currency Board “فحسب الدراسات العلمية يعتبر هذا النظام أكثر أماناً واستقراراً بنسبة أربع إلى خمس مرات من أي نظام آخر. ويختصر بكلمة واحدة هي “بناء الثقة”. يقوم هذا النظام على ثلاثة ركائز وهي:
1 – تحديد سعر ثابت غير قابل للتغيير لسعر صرف العملة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي (العملات الأجنبية الأخرى المتداولة في السوق).
2 – تكوين إحتياطي من العملات الأجنبية يعادل على الأقل 100% من حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية.
3- إلغاء السلطة الإستنسابية للمصرف المركزي بإتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات المالية (طبع وإصدار نقد جديد مما يعني عدم التحكم بأسعار الفائدة)”.
وقالت: “ان “هذا النظام يعتبر أكثر نظام موثوق عالمياً، لا سيما أنه يلغي الصلاحيات الإستنسابية للمصرف المركزي، المتمثلة بطبع وإصدار النقد ومنح القروض إلى الدولة والقطاع المصرفي، واللجوء الى الهندسات المالية على أنواعها، ما يؤدي حكماً إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد والهدر وتحسين الموازنة العامة. فهو يؤمن الحماية لليرة اللبنانية باستمرار، ويضمن استقرار العملة الوطنية على المديين القصير والبعيد، ويترجم ذلك في السوق بتضخم شبه معدوم، وفارق منخفض جداً بين معدل الفوائد على الليرة اللبنانية وتلك على الدولار الأميركي لا يتعدى 1% الواحد بالمائة (Spread)”.
أضافت: “كذلك يؤدي هذا النظام إلى منح ثقة عالمية لليرة اللبنانية، توازي الثقة بالدولار الأميركي، فينعدم أي مبرر لاستعمال الدولار في التعاملات الداخلية، أياً كان نوعها. كما أنه يشكل عاملاً أكيداً وسريعاً لجذب الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز المنافسة وزيادة الصادرات ونمواً اقتصادياً ملحوظاً”.
وختمت منصور: “إن الدول التي اعتمدت هذا النظام، كانت تعاني من أزمات مالية ومصرفية خطيرة، وقد حققت جميعها من دون استثناء، نتائج إيجابية ملموسة وأكيدة منذ العام الأول على اعتماده”.
المصدر: المدن
