يبدو أن معادلة جديدة عادت لتحكم التوازنات السياسية في لبنان. فمنذ التحركات الشعبية التي طالبت بنزع سلاح “حزب الله” والاشكالات الطائفية والمذهبية التي وقعت عند خطوط التماس في ذلك اليوم، انطلقت عجلة المتغيرات بشكل لافت جدا.
ونتيجة لذلك، فإن التحرّك الشعبي ليلة الخميس الفائت، والذي تزامن مع تحرّكات سياسية، أدّى نسبياً الى تراجع سعر صرف الدولار، وتراجعت معه الحكومة عن موقفها الذي كان مطروحاً بشكل حاسم على طاولة المشاورات تحت عنوان إقالة سلامة من منصبه.
من هنا ترى، مصادر مطّلعة أن عدم رضى واشنطن عن التسوية التي حصلت في اليوم التالي لحراك الخميس، بدا ظاهراً بشكل فاضح للعيان، من خلال استمرار التظاهرات واعمال الشغب والفوضى في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية، اضافة الى أن سعر صرف الدولار لم ينخفض كما كان متوقعا، بل أن انخفاضه كان بصورة حذرة جدا ما يعني ان “حزب الله” لم يحقق انتصاراً كاملاً في هذه المعركة المحتدمة.
واشارت المصادر الى أن المعادلة الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ قريبا هي أن اسقاط الحاكم رياض سلامة سيقابله حتماً اسقاط الحكومة، وبالتالي فإن أي مسّ بسلامة لأي سبب كان، سواء اقتصاديا او ماليا او حتى سياسيا سيواجه بعملية سياسية شعبية تهدف الى انهاء دور حكومة الرئيس حسان دياب، الامر الذي اعتبرته المصادر استعادة للاميركيين لزمام المبادرة وإعادة قواعد الاشتباك الى ما كانت عليه قبل تحرك “حزب الله” وقاعدته الشعبية يوم الخميس الماضي.
واضافت المصادر بأن واشنطن تدرك جيدا أن حكومة دياب هي اولوية لدى الحزب، بوصفها الحل الوحيد للحفاظ على الاستقرار الذي يرغب به ولا يرضى بغيره في المرحلة المقبلة، لذلك فإن ابتزاز الحزب في هذا السياق قد تثمر نتائجه على مستوى ترويضه ورضوخه مجددا للأمر الواقع والانهيار المالي التدريجي واستمرار الضغوط من دون أن يتمكن من الذهاب بعيدا في تغيير المعادلات الداخلية من خلال اقالة حاكم مصرف لبنان او غيره من الشخصيات المرتبطة بواشنطن.
