كُتب على بيروت أن تحتضن اللبنانيين بمختلف مشاربهم وتناقضاتهم، وهي لم تبخل يوماً في أداء رسالتها هذه. لكن ما تتعرض له العاصمة على أيدي مجموعات الأوباش، الزعران كما سماهم رئيس الحكومة حسان دياب، الذين يلتحفون رداء الثورة ليعيثوا تخريباً وحرقاً وتكسيراً وتخريباً في شوارعها ومحالها التجارية، لا يشبه بيروت الحقيقية ولا أهل الثورة الفعليين ولا اللبنانيين الطيّبين بشيء.
ما حصل ليل الجمعة الماضي في شوارع العاصمة والوسط التجاري من بشاعة وأعمال تخريب وحرق وتدمير، يشبه فقط القائمين به من “مجموعات الدراجات” المتفلتة، خدمةً لأجندات أسيادها السياسية ومشاريعهم الإقليمية، بما يناقض المصلحة اللبنانية. ويهدف من ضمن ما يهدف، إلى مصادرة الثورة وتشويه صورتها وتثبيط عزيمتها، أو حرفها عن مقاصدها النبيلة في إسقاط طبقة الفساد الحاكمة ومحاسبة اللصوص.
بماذا تنفع الاجتماعات الوزارية والأمنية، والمجالس العليا والدنيا، والقرارات والإجراءات المستريحة سعيدةً حبراً على ورق، لضبط الوضع وفرض هيبة الدولة المسفوكة ومحاسبة المخربين المدسوسين عمداً، طالما بقيت السلطات المسؤولة عن حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم على تخاذلها وخجلها أمام هؤلاء الرعاع؟
فهل تكفي الخطابات الإنشائية وعدم تحمّل المسؤولية ورميها على الآخرين لإراحة ضمير المسؤولين؟
وهل وضع التعديات في خانة المؤامرات يحمي العباد والبلاد والأعناق والأرزاق؟
من يعوّض على الناس خسائرهم وجنى عمرهم؟
أونستغرب بعد هروب المستثمرين ورجال الأعمال وإقفال المؤسسات التجارية في ظل عجز الدولة أمام المخربين المعروفين بالوجوه والأسماء والصور والفيديوهات؟
وما الذي يضمن أن توجيهات السلطة لملاحقتهم هذه المرة سيكون مختلفاً عن المرات السابقة، في حين شاهد الجميع كيف اختفت السلطات الرسمية خلف سلطة الأمر الواقع، التي نزلت إلى الشوارع لمنع خروج “مجموعات الدراجات” من مناطق معينة باتجاه وسط بيروت؟ علماً أن من يستطيع أن ينهي هذه المجموعات عن الخروج ساعة يشاء، يعني أنه يمكنه بالفعل ذاته إطلاقها لاجتياح شوارع العاصمة ووسطها للتكسير والحرق والتخريب ساعة يشاء أيضاً.
رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، يشير، إلى أن “الهيئة تقوم بالتعاون مع الجيش اللبناني بإحصاء الأضرار التي لحقت بالمحال التجارية والأملاك في وسط بيروت جراء التعديات ليل الجمعة الماضي، من خلال مهندسين مختصين”.
ويكشف، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن أن “الأضرار التي لحقت ببناية اللعازارية ومحيطها تقدّر بمئات ملايين الليرات، من دون احتساب قيمة الأضرار التي أصيبت بها المصارف المجاورة، والتي لم يتم تقديرها النهائي حتى الآن”.
ويوضح اللواء خير، أن “الهيئة العليا للإغاثة لم تتمكن منذ سنتين من صرف التعويضات للمتضررين، سواء للأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو تلك الناتجة عن أعمال التخريب للممتلكات الخاصة، بانتظار صدور قرارات صرف التعويضات من قبل وزارة المال”، لافتاً إلى أن “الهيئة قامت بواجبها في إحصاء وإعداد جداول بمختلف الأضرار المذكورة”.
ويلفت إلى أن “مجمل شوارع ومحلات الوسط التجاري تعرضت للضرب والتكسير على مراحل عدة منذ 17 تشرين الأول الماضي، والهيئة العليا للإغاثة تقوم بالكشف على الأضرار الواقعة وتُعد جداول في كل مرة تحصل أعمال تخريب كبرى، وترفع تقاريرها إلى الحكومة”.
من جهته، يوضح رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، لموقع “القوات”، أن “البلدية مسؤولة عن ترميم وتصليح وصيانة الأضرار التي تلحق بالأملاك العامة، لكن لا صلاحية لدينا للتدخل في الأملاك الخاصة المنوطة بالهيئة العليا للإغاثة، والأخيرة قامت بإحصاء المحلات المتضررة واستوفت المعلومات عن أصحابها، وأعدّت ملفات مرفقة بالصور عن الأضرار الحاصلة بالتنسيق مع الجيش، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس الوزراء للبت بالتعويضات”.
ويؤكد عيتاني أن “بلدية بيروت ستقوم بإصلاح الأضرار اللاحقة بالطرقات والأرصفة وأعمدة الإنارة وإشارات السير وغيرها من الأملاك العامة، وهناك لجنة تعمل حالياً على تحديد هذه الأضرار، لكن لا رقم لدينا حتى الآن عن حجمها وكلفة صيانتها”، لافتاً إلى أن “التنفيذ يبدأ فور الانتهاء من حصرها”.
لكن رئيس بلدية بيروت يلفت إلى أن “هناك بعض الأضرار والتعديات التي تحصل دائماً في الأماكن ذاتها، وقد ننتظر بعض الوقت قبل المباشرة في تصليحها إذ إن القصد واضح في تكسيرها كل مرة”. ويشير إلى أن “أعمدة إشارات السير مثلاً نقوم بإصلاحها بعد كل اعتداء،
لكن المخربين يقومون في كل مرة بتكسيرها واقتلاعها من أمكنتها واستخدامها في تكسير وتحطيم المحلات.
بالتالي، بالنسبة لبعض المناطق الساخنة في الوسط، البحث قائم لاختيار التوقيت المناسب لإعادة صيانتها وتصليحها، بالتنسيق مع القوى الأمنية حول قدرتها على حماية هذه المناطق”.
ويكشف عيتاني، لموقع “القوات”، عن أن “هناك تنسيقاً مع وزير الداخلية محمد فهمي وسائر القوى الأمنية، وسعياً لئلا تتكرر التعديات”. وإذ يطالب “بمحاسبة من قام بأعمال التكسير والتخريب”، يشدد على أن “البحث قائم في بلدية بيروت حول رفع دعوى قضائية باسم البلدية على المخربين، ومحاسبة كل من يثبت عليه التسبُّب بالأضرار الواقعة، والتوجه جديّ لاتخاذ هذا القرار”.
المصدر:موقع القوات اللبنانية
