الوضع اللبناني لم يعد تحت السيطرة وكل المؤشرات تقول أن الوضع اللبناني اليوم في ليل ١١ حزيران أضحى أقسى بكثير من ١٧ تشرين ٢٠١٩.
نعم، ٨ أشهر كانت كافية لجعل الحراك الشعبي يتحول الى ثورة شعبية هائجة رغم جائحة كورونا والتي تفتك ربما بأقل بكثير مما يفتك المواطن نتيجة الجوع وتردي الأوضاع المعيشية و الاقتصادية والمالية.
الشعب اليوم يطالب برحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سقط شعبيا نتيجة هندسته المالية المزيّفة، وبانتظار خلعه رسميا من منصبه، باعتباره ساهم مباشرة في تفريغ المصارف من دولارات المودعين، ومن ثم المطالبة باستقالة الحكومة لفشلها الذريع في التخفيف من وطأة الفساد وعجزها عن استرجاع الأموال المنهوبة.
نعم، لقد دقت ساعة الرحيل، ولا بد من رحيل الحكومة تحت الضغط الشعبي الثائر في كل مناطق لبنان من شماله الى جنوبه.
نعم، لقد فشلت الحكومة في حلحلة الأمور وبوجودها تضاعف سعر صرف الليرة اللبنانية ٤ و ٥ أضعاف حيث زاد التضخم وغلاء المعيشة في ظل ارتفاع نسبة البطالة نتيجة الاغلاق القسري للمحلات التجارية وللمؤسسات الوطنية.
للأسف، سقط القناع ولم يبق على الحكومة الا الرحيل بارادتها لحفظ ماء الوجه على غرار ما فعل سعد الحريري تحت طائلة ازياد نسبة العنف والسرقة والتكسير في حال عدم انصياع الحكومة لقرار الثورة الشعبية.
نعم، هكذا أضحى المواطن اللبناني مذبوحا من الوريد الى الوريد بسبب خسارة أمواله المودعة في البنك بالعملة الوطنية والتي آمن بوطن ومنحه ثقته.
ولكن للأسف الدولار على عتبة ال١٠ آلاف ليرة لبنانية.
