تحت عنوان المشكلة بين “المالية” و”المركزي” : 15 مليار دولار “ضائعة”، كتبت رنى سعرتي في “الجمهورية”: يكمن الخلاف الاساس بين مصرف لبنان والدولة حول 15 مليار دولار، هي ديون مستحقة على الدولة للبنك المركزي،
تسعى حكومة حسان دياب الى شطبها تماماً، حيث لا تعترف وزارة المالية بهذا الدين،
وتصرّ على عدم سداده لمصرف لبنان، لأنّه مسجلّ في حساب جارٍ لديه، وهو يظهر في ميزانية البنك المركزي في بند “موجودات اخرى”.
بدأت قصة هذا الحساب بعد مؤتمر “باريس 2” في نهاية العام 2002 وبداية العام 2003،
وبالتالي، تحوّل الحساب الجاري، الذي كان في الاصل دائناً الى مدين، على امل ان تتمّ تغذيته من دولارات ستأتي لاحقاً.
وقد بلغت قيمة الديون في هذا الحساب حوالى 16 مليار دولار، تعتبر وزارة المالية في الحكومة الحالية انّها غير متوجبة عليها، في حين انّ مصرف لبنان يصرّ على انّ تلك الاموال هي مستحقات له.
يرفض سلامة شطب هذا الدين وعدم الاعتراف به كما تنوي الحكومة، علماً انه على يقين في الوقت نفسه، بأنّه في حال تمّ فتح هذا الملف وجرت عملية تدقيق حسابات هذا الدين،
ويشكّل الدين المتوجب على الدولة في هذا الحساب الجاري لدى مصرف لبنان، جزءاً كبيراً من الاختلاف الحاصل في حجم خسائر البنك المركزي بين خطّة الحكومة وبين ارقام مصرف لبنان، حيث اعتبر تقرير الخبير الاستشاري المالي للحكومة “لازارد”،
اما صندوق النقد الدولي، وهو الاقرب الى ارقام الحكومة، فهو يعتبر ايضاً انّ الـ15 مليار دولار هي خسارة ستُسجل ضمن ميزانية مصرف لبنان.
امام هذا الواقع، يتمّ التداول بأنّ مصرف لبنان يعتزم الطلب من المصارف تكوين مؤونات بنسبة 30 في المئة على توظيفاتها لديه والبالغة حوالى 84 مليار دولار،
أي حوالى 27 مليار دولار، في حين انّ اجمالي رأسمال المصارف يبلغ 21 ملياراً،
مقاضاة الدولة و”المركزي”
في هذا الاطار، أوضح رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية المحامي بول مرقص لـ”الجمهورية”، انّ توجّه المصارف نحو مقاضاة المصارف والبنك المركزي، هو توجّه افتراضي قائم، لأنّ المصارف هي بمثابة الدائنين الخاضعين لمساءلة اصحاب المال، اي المساهمين والمودعين، “وبالتالي فإنّ قرار المصارف بالمقاضاة ليس متفلّتاً من اي قواعد”.
واشار مرقص الى انّ مقاضاة الدولة أمر متاح من خلال حقوق حاملي سندات “اليوروبوندز” والتي تتيح شروط اصدارها للدائنين امكانية مقاضاة الدولة، حيث تنازلت الاخيرة، من اجل جذب الدائنين الخارجيين والمحليين، عن حصانتها ضد المقاضاة والتنفيذ على أموال الدولة واصولها. لافتاً الى انّ تنازل الدولة عن حصانتها ضد الحجز لم يأتِ محدّداً ولم يستثنِ بعض الاصول والاموال، علماً انّ الدولة تتمتع بحصانة سيادية في ما يتعلق بسفاراتها وقنصلياتها في الخارج والتي هي غير قابلة للتنازل عنها.
