كان غياب رئيس الحكومة حسّان دياب والوزراء المعنيين عن حوادث يوم السبت الماضي فاضحًا بكل ما لهذه الكلمة من معنىً، مع ما كانت تحمله هذه الحوادث من خطورة بالغة الأهمية لو لم يكن تصرّف الجيش حاسمًا وسريعًا،
الأمر الذي أعدّ بمثابة هروب الحكومة إلى الأمام حيال ممارسة دورها كاملًا، بالأخصّ في مثل هذه الظروف الخطرة والدقيقة،
على رغم أن وزيري الدفاع والداخلية كانا يواكبان على الأرض التدابير، التي كانت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي التي كانت تقوم بها للحؤول دون إستفادة المندسين بين المتظاهرين للنيل من هيبة الدولة أولًا،
ولتعكير صفو سلمية التظاهرات ثانيًا،
وهذا ما حصل بالفعل وما كان متوقعًا، وذلك نتيجة الكمّ الهائل من التحذيرات، التي سبقت التظاهرة،
والتي يُعتقد أن مثل هذه التحركات غير السلمية كانت مدبرّة ومخطّطًا لها في مكان ما،
وذلك لتحقيق هدفين: الأول، إظهار ركاكة توحيد الصفوف داخل حركات الإنتفاضة، وثانيًا لإبلاغ المعنيين بأن الشارع غير ممسوك،
وهو قادر على الخروج عن دفتر الشروط الذي وضعته الحكومة عشية التظاهرة، وما نتج عنها من حوادث، سواء على محور عين الرمانة – الشياح، أو على ضفتي كورنيش المزرعة، التي كادت تودي إلى أماكن غير محدودة النتائج مع ما رافقها من أجواء مشحونة من قبل جميع الأطراف.
كل هذا حصل في الوقت الذي كانت فيه الحكومة رسميًا غائبة عن الساحة السياسية، وهي بقيت صامتة كـ”أبو الهول”، مع العلم أن هذه الساحة ملأتها تدخلات “أهل الخير”، الذين لا علاقة لهم مباشرة بالحكومة، من أجل إنقاذ ما يجب إنقاذه قبل أن تفلت الأمور من ايدي العقلاء، وقبل فوات الآوان، وقبل أن تعود لغة الغرائز لتسيطر من جديد. فلو لم تكن الحكومة، وبالأخص رئيسها غائبين عن السمع لما كان لمفعول هذه التدخلات، التي تصنّف في خانة الإيجابية، هذا التأثير المباشر كبدل عن ضائع.
وفي رأي بعض الأوساط أن غياب الحكومة عن السمع وعدم تحمّل مسؤولياتها كاملة أفسح في المجال أمام تدخّل الآخرين كأمر واقع، مما يدفع كثيرين إلى الإستنتاج بأنه من السهل والممكن الإستغناء عن “خدمات” الحكومة الحالية، التي وجدت نفسها مربكة أمام مشكلة بهذا الحجم، وهذا ما يفسر سعي بعض المتذمرين من الأداء الحكومي إلى التفكير جدًّيا في تغييرها، لأن غيابها عن الساحة لن تكون له مفاعيل سلبية، وأن الوقت الذي يسلتزم تشكيل حكومة جديدة بين الإستشارات النيابية وتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة جديدة لن يكون بمثابة وقت ضائع بالمعنى السلبي، خصوصًا أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تراوح مكانها، إذ لا مؤشرات حقيقية لبدء الإنفراج، أو لبدء إعطاء إشارات إيجابية ممكنة من قبل هذا الصندوق لمساعدة لبنان وإنتشاله من الهاوية، التي أسقط نفسه بها بفعل الكثير من الممارسات الخاطئة.
ولكن بعد كلام رئيس الجمهورية أمس في جلسة مجلس الوزراء حول تأكيده أن لا تغييرًا حكوميًا في المدى المنظور أصبح أي كلام عن هذا الموضوع بمثابة الترجيحات، التي قد تصبح حقيقة، وفق ما يُسرّب من أجواء تعاكس هذا التوجه، على رغم التوافق الضمني على محاصصة التعيينات، وهذا ما كان يرفضه رئيس الحكومة.
المصدر : لبنان24
