قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هبطت إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين،
في وقت يسارع فيه المستثمرون للحصول على الدولار قبل فرض عقوبات أميركية جديدة في وقت لاحق هذا الشهر، الأمر الذي يخشى كثيرون أن يضيق الخناق على الاقتصاد.
وفي سقوط حر سريع، سجلت الليرة 3000 مقابل الدولار.
وكانت الليرة السورية قد كسرت حاجزا نفسيا مهما في السابق عند 2000 مقابل الدولار يوم الخميس.
وقال متعاملون إن العقوبات الأميركية الأشد المتوقعة في وقت لاحق من هذا الشهر هزت المستثمرين ورجال الأعمال،
إذ يخشون أن تؤدي إلى تفاقم المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الغربية والصراع المدمر على مدى سنوات.
وقال المتعاملون إن الناس سارعوا إلى جمع الدولارات لحماية مدخراتهم، فيما أوقف كثيرون من رجال الأعمال المعاملات التجارية في انتظار نهاية لتقلبات الأسعار الشديدة.
وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء “كوفيد-19”. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان، حيث يودع سوريون كثر أموالهم فيه. من جهتها، تواصل الليرة اللبنانية مسارها الانحداري،
فأمس عاد سعر الدولار إلى الارتفاع في مقابل الليرة، رغم أن رئيس الحكومة، ومعه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سبق أن بشّرا بضبط السعر ودفعه نزولاً إلى ما دون 3500 ليرة للدولار الواحد.
وسجّل السعر أمس ارتفاعاً إلى حد 4200 ليرة للدولار، فيما كان الصرافون قد أعلنوا صباحاً أنهم سيبيعون الدولار بـ3900 ليرة.
ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية، المعروفة باسم (قانون قيصر لحماية المدنيين)، ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بالحكومة.
ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وكان يتم تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في آذار 2011.
وأدى انهيار العملة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم المصاعب، في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى.
المصدر: سكاي نيوز – الأخبار – وكالات
