يتم التداول في أوساط محلية مختلفة وعلى مستويات عليا باستشراف الحاجة الى تغيير حكومي، إذ أن هؤلاء على اختلاف مستوياتهم وخلفياتهم يرون أن الحكومة لم تتمكن من أن تقدم أي إنجاز نوعي. فباستثناء إنجاز إجراءات وباء الكورونا،
تبدو جعبة هذه الحكومة وكأنها خالية والأمر لا يقتصر على تقويم ما لم تتمكن من إنجازه، بل أن الأخطر والأكثر أهمية هو ما يتصل بالمرحلة المقبلة من ناحية تغليب رؤية متشائمة سوداوية على تجاوب المؤسسات الدولية والدول المانحة في مد يد المساعدة للبنان.
على الرغم من أن حكومة الانقاذ صبغت بصبغة التكونقراط،
بالإضافة إلى التعثر في ملف التعيينات وبطء الحركة والانتاج الذي تتسم به معظم الوزارات.
بالتزامن مع ذلك، تقف هذه الأوساط عند العزلة العربية التي تعاني منها هذه الحكومة،
وأصحاب هذا الرأي وهم جهات متعددة بدأوا بالتسويق للحاجة إلى حكومة وفاق وطني، حكومة سياسية أو تكنوسياسية،
لكن أيضا يحاول هؤلاء إنضاج الفكرة بتفاصيلها قبل الإقدام على طرحها. فالجميع يدرك خطورة التفريط بالحكومة القائمة قبل إنجاز الاتفاق على بديل لها،
وهذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق. فالقوى كافة تدرك خطر الفراغ في ظل ما يمر به لبنان على المستويات كالصحية والاقتصادية و المعيشية.
ثمة تعقيدات كثيرة ينبغي حلها أكبرها يتصل بالتوازنات التي ستقوم عليها هذه الحكومة من قبيل تحديد حصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر”، إذ من المعروف أنه في كل الحكومات السابقة كان “التيار الوطني” ورئيس الجمهورية ينالان الثلث الضامن، لكن مع تغير التحالفات واتساع رقعة المعارضين سياسيا للنائب جبران باسيل، من تيار “المستقبل”، الى الحزب الاشتراكي، إلى تيار “المردة” وحركة “أمل” وأحزاب أخرى، تبدو هذه المعادلة متعثرة ما يطرح سؤالا حول قابلية تكتل “لبنان القوي” نفسه التراجع عن مكاسبه السابقة آخذا بعين الاعتبار التحولات المستجدة في الداخل، علما أن العناد والتشدد شكلا السمة البارزة في سلوك “التيار البرتقالي” في تشكيل الحكومات وغيرها.
وسط ما تقدم، لا بد من التوقف عند الموقف الدولي من القضية السابقة الذكر ومن القضايا الأخرى التي تتصل باسم الرئيس والغطاء العربي ومضمون البيان الوزاري. فالأوساط الدولية بدأت استطلاع رأي المكونات السياسية من أداء الحكومة الحالية وما اذا كان الوضع يستدعي البحث في حكومة بديلة، خاصة وأن الدبلوماسيين الغربيين باتوا أكثر اقتناعاً بان هذه الحكومة تحاول الرهان على عامل الوقت من دون أن تجهد لتعزيز وضعها تجاه المجتمع الدولي وتنفيذ المطلوب منها على صعيد محاربة الفساد وانجاز الاصلاحات. وليس بعيداً كان لافتا هجوم أحد الاقطاب في المجلس النيابي، والذي يتقاطع على خطي بعبدا – عين التينة، على حكومة الانقاذ وانتقادها والدعوة الى تشكيل حكومة جديدة.
ومع ذلك، ترجح الأوساط نفسها تمسك “حزب الله” بهذه الحكومة حتى الساعة، وعزوفه عن الدخول في النقاشات المشار إليها، لأنه يعتبر أن تعقيدات الأزمة المالية – الاقتصادية تستدعي في الوقت الراهن تكافلا وتضامنا وطنيين حول حكومة دياب، بدل تشريع الأبواب على خيارات صعبة
المصدر : لبنان24
