كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن” تحت عنوان “المقترضون والمصارف وثالثهما… الرهان القاتل”: “توقُّف الكثير من الافراد والمؤسسات عن سداد ديونهم للمصارف، يقابله عدم إلحاح الأخيرة على مطالبتهم بالدفع وتريثها في رفع الدعاوى القضائية. فهل يستمر هذا الوضع بعد فتح البلد وانتفاء كورونا؟ أم ان للمصارف حسابات أخرى تتخطى ضبابية الجائحة العالمية، لتصل إلى وضوح رؤية السياسة النقدية داخلياً؟
مصلحة مشتركة
تقدّر قيمة القروض المعطاة إلى القطاع الخاص بحدود 70 الف مليار ليرة لبنانية. وإذا اعتبرنا ان نسبة دولرة القروض هي 70 في المئة، فان قيمة القروض بالدولار تبلغ حوالى 33 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة القروض بالليرة ما يعادل 12 مليار دولار. الرقم الذي يصل إلى حدود 45 مليار دولار يشكل الوجه الآخر لأزمة المصارف بعد توقف الدولة عن سداد ديونها المتمثلة بـ “اليوروبوندز” وشهادات الايداع. فالمواطنون مضطرون ان يدفعوا سندات قروضهم بالعملة الاجنبية، بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي، بعدما توقفت المصارف وشركات تحويل الاموال عن اعطاء الدولار. أما القروض بالليرة فوضعها ليس أحسن حالاً، فالمصارف تخسر بكل سند ما يوازي نسبة التضخم”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
