لم تَدع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان، قرارَ مجلسِ الوزراء المنعقد بتاريخ أمس في قصر بعبدا القاضي بتمديدِ حالة التعبئة العام لمدة 4 أسابيع إضافية على أن تنتهي مطلع شهر تموز المقبل، يبرد. سريعاً عالجته بقرارٍ داخلي نسفَ تقريباً كل بنوده بحيث جعله لزوم ما لا يلزم: السؤال، كيف يحق لموظف أن يُطيح بقرار صادر عن مجلس الوزراء مجتمعاً؟
القصة بدأت حين اتخذت عويجان، أمس الخميس قراراً حمل الرقم 609/2020، بعد جلستي المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء مباشرةً، قضى بتعديل آلية الحضور إلى العمل في المركز التربوي المحددة بنودها بقرار سابق صدر بتاريخ 24/04/2020 تحت الرقم 515/2020، حدّد بموجبه دوام عمل الموظفين. وقد جرى التفاهم على أن يؤمن كل فردٍ منهم حضوراً ليومين على الأقل وفق مراعاة قرار “مفرد مزدوج” الصادر عن وزارة الداخلية، ما يعني الاطاحة بالقرار السابق ودعوة الموظفين مجدداً إلى مزاولة العمل كالمعتاد وكأن شيئاً لم يكن.
القرار تسبّب بإثارة الجدل بين فئة الموظفين داخل المركز، فويلهم الحضور وتعريض أنفسهم لاحتمال الاصابة بالفيروس التاجي مع بدء تسرب المخاطر من الموجة الثانية رغم أن القرار المستجد قد طلب إليهم تخفيف الاكتظاظ والتزام قواعد التباعد ضمن المكاتب لكن لا تتوفر امكانية لذلك في مكان لابد أن يكون مكتظاً، وويلهم عدم الحضور والتعرض لعواقب القرارات الادارية، مع العلم أن لا دواعٍ استثنائية للحضور الكامل، كما يؤكد أكثر من مصدر في المركز.
على أي حال، وقع الموظفون بنتيجة القرار بين خيارين: الاول مواجهة المخاطر على الطرقات ومنها مخالفة قرار “مفرد مجوز” ما سيرتب عليهم تكبد تكلفة المحاضر مادياً في حال تسطيرها، والخيار الثاني عدم الحضور إلى وظيفتهم ما سيعرضهم للمسائلة أمام الادارة، لكون عويجان جمدت بقرارها الصادر أمس قراراً آخر كان قد صدرَ سابقاً كمذكرة ذات الرقم 7/2020 قضى بوقف العمل بشكل مؤقت بآلة البصم الالكتروني لضبط الدوام مقابل عودة العمل بها، ما يعني أنه على الموظفين من الآن وصاعداً الحضور إلى مركز عملهم والبصم لتأكيد حضورهم تحت طائلة الملاحقة القانونية أو خسارة ساعات عملهم في حال عدم الحضور.
لكن كما كان لدى عويجان القدرة على تعديل قرار مجلس الوزراء في إدارة رسمية، وجد لديها الترياق المناسب لحالة تجاوز قانون التعبئة والتجول بالسيارات. فخلال تولي عدد من الموظفين التواصل معها من أجل إيجاد حل لمعضلة القرار الاخير والوصول إلى “اتفاق رضائي” أو تفاهم، استخفت المديرة العامة بذرائع الموظفين ذات العلاقة بتطبيق القانون ساخرةً من كلامهم حول “المفرد مجوز” لكون الناس “تخالف على عينك يا تاجر”، والموظفون ليسوا استثناءاً. لكنها مع ذلك، ذكرت بأنها لديها الحل بإستخدام تقنية “الخط العسكري”، وهي في صدد اصدار وثائق “تسهيل مرور” صادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء وموقعة منها شخصياً بالتفاهم مع وزارة التريبة، تُتيح لحمالها الحصول على استثناء تجول باستخدام المركبة الآلية!
أمر من هذا القبيل في حال طبق، قد يجعل وزارة التريبة بصفتها راعية للمركز، معرّضة للمسائلة لكونها تبتدع سلوكاً ليسَ مدرج ضمن صلاحياتها وقد يُصبح عُرفاً مع مرور الوقت، بل يختص بالاجهزة الامنية صاحبة الصلاحية الوحيدة في إصدار وثائق مشابهة.
كلام عويجان سقط كالصدمة على الوسطاء! هؤلاء الذين بدا عليهم الاستغراب من الجواب والحل في آن، بادروا إلى محاولة إقناع المديرة بالعدول عن ذلك، بدعوى عدم قانونية الخطوة وأن أي قرار مماثل يحتاج إلى موافقة خاصة من وزارة الداخلية صاحبة الصلاحية في تحديد الاستثناءات. فضلاً عن ذلك، لا يُتيح القانون لأي مسؤول في أي إدارة إصدار “وثائق” تحمل صفات أمنية. مع ذلك، لم تقتنع عويجان واصرت على قرارها مع تحذير المخالفين!
أمام هذا الواقع، ساد جو يميل إلى التمرّد داخل المركز على قرار المديرة. في الأساس، موظفو “المركز التربوي” يعانون من الغبن. قانون تصحيح سلسلة الرتب والرواتب الذي صدرَ قبل أعوام قليلة لم يشملهم اسوة بغيرهم من زملائهم في الادارة، ولم يجرِ اي تعديل عليه رغم كل المحاولات التي تكفل بها مجلس إدارة المركز التربوي ولم يصل إلى نتيجة على الرغم من الوعود التي اسديت إلى فريق العمل بإنصافه. ثم، ما الموجب إلى الدعوة للحضور إلى العمل طالما أن العام الدراسي قد اقفل والدولة في حالة حجر وأي عمل ينحصر بالاستثناءات فقط؟
المصدر: albayanlebanon
