بات جلياً أن تحوّلات ومتغيّرات آتية على لبنان على غير صعيد، ولا سيما بعد قانون “قيصر”،
وارتفاع منسوب العقوبات على حلفاء إيران وسوريا في لبنان، في وقت أن العامل الأبرز الذي يمكن أن يؤدي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى هرج ومرج في الساحة المحلية،
يتمثّل بالتظاهرات المتوقّعة وخصوصاً تظاهرة يوم غد السبت، والتي ستؤدي وفق المتابعين لها، إلى تغيير مسار الوضع اللبناني برمّته،
بحيث تشير المعلومات، إلى أن النسخة الجديدة لثورة 17 تشرين ستحمل عناوين جديدة وآليات لم تكن في النسخة الأولى أكان على صعيد التظاهر والتحرّك،
وصولاً إلى أجواء عن مشاركة من قوى وشخصيات جديدة، ومشاركة عدد كبير من الضباط المتقاعدين وهيئات تعليمية،
وتحديداً من القطاع الخاص، بعد المؤشرات عن توجّه لإقفال مؤسّسات تعليمية خاصة، وصرف أعداد كبيرة من أفراد الهيئات التعليمية.
ووفقاً للمعلومات،
فإن هذه التظاهرات ستكون ممسوكة من ناشطين وعمداء متقاعدين بعيداً عن الأضواء، أي ثمة من يقول أن مجلس قيادة سيدير العمليات والتحرّكات باتجاه منازل بعض النواب،
إلى وزراء ونواب سابقين ومدراء عامين تحوم حولهم شبهات الإرتكابات والفساد،
إضافة إلى أن هذا الحراك لن يستثني مرجعيات أساسية مثل رئيس الجمهورية، بعدما ذهبت مجموعة من الحراك الأسبوع الماضي إلى نقطة قريبة جداً من القصر الجمهوري،
وهذه الرسالة تؤكد أنه ليس للتحرّكات المقبلة أي استثناءات على مستوى الرؤساء والمرجعيات وسواهم،
ولهذه الغاية، فإن الناشطين يؤكدون بأنهم تحسّبوا لكل السيناريوهات التي قد تحصل في الشارع وفي كل المناطق والأماكن،
وربطاً بذلك اتخذوا الإجراءات اللازمة، وهناك أكثر من بديل لهم في حال حصل ما لم يكن متوقعاً على مستوى القمع والتدخلات،
أي أن مجلس القيادة غير المعلن، سيدير تفاصيل الحراك في العاصمة والمناطق.
وفي السياق، ينقل عن أوساط سياسية عليمة، بأن الوضع الحكومي سيكون هدفاً أساسياً في التحرّكات المقبلة،
بعدما سمع الثوار كلاماً فيه الكثير من التهديدات، ومن قبل وزراء مشاركين في الحكومة، التي فشلت عن تقديم أي إنجاز،
ولا سيما على مستوى الشعارات التي رفعتها الثورة، وحيث وعد رئيس الحكومة بأن تكون أولوية.
لذا، تتابع المعلومات،
فإن تظاهرة السبت ستشهد أيضاً استهدافاً الحكومة ولرئيسها، بحيث لا يستبعد محاصرة السراي ومنزل الرئيس حسان دياب في تلة الخياط،
وتكرار التظاهر في عين التينة وعلى مفرق القصر الجمهوري، بينما يقول ناشط في الحراك،
بأن هناك خططاً جاهزة لا يُكشف عنها إلا فور الإقدام على تنفيذها، لأن المعلومات تؤكد بأن هناك مندسّين سيشاركون في التظاهرات من المخبرين وممن يسعون ل”خَردَقَة” الصفوف،
وعلى هذه الخلفية كان التركيز في اللقاءات الأخيرة على أن يكون الجميع متيقّظ لعدم حصول خروقات.
وأخيراً،
علم أن البعض من الحكومة حاول التواصل مع ناشطين لتنفيس حراك الثوار والعمل على التواصل معهم،
ولكن دون جدوى لأن التجارب حول هذه المسألة كانت سيئة، ومن هنا، يعلّل أكثر من مواكب ومتابع لمسار الأوضاع، بأن انعقاد المجلس الأعلى للدفاع،
وقبل يومين من التظاهرة، وبعدما تم فتح البلد،
إنما كان لتمديد التعبئة لأسبوعين إضافيين، والهدف الأساس منه هو التهويل على المشاركين وفرملة حراك الثوار.
“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
