وفق مصادر سياسية، فإن قوى الثامن من آذار تبدو مرتاحة الى حدّ بعيد لمطلب نزع سلاح المقاومة، على اعتبار ان هذا الأمر من شأنه أن يساهم في فرز الشارع وتقسيم الحراك الشعبي الى عدة فئات ما سيؤدي الى إضعافه تدريجيا، حيث أن انحراف بوصلته عن المطالب الاساسية لا سيما المعيشية منها، واكتفاء البعض بتسليط الضوء على السلاح، سينعكس سلبا على قدرته في استقطاب حشود كبيرة من مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

وترى المصادر ان كشف بعض الاحزاب والمجموعات المنظمة المشاركة في الحراك عن موقفها السياسي من “حزب الله” وسلاح المقاومة، سيقف سدا منيعا امام استدراج بيئة الحزب وحلفائه الى فخ المطالب، ويمنح الأخير فرصة ذهبية وهامشاً واسعاً في التحركات المضادة او ما يشابهها من مواقف، من دون أدنى تأثير عكسي على مناصريه او اي خسارة في بيئته الضيقة التي تسرّب منها بعض المتمردين على الفقر والجوع والبطالة بعيد 17 تشرين.

وتعتقد المصادر ان المجموعات المطالبة بنزع سلاح المقاومة قد تسرّعت في الاعلان عن نواياها وخسرت جزءا اساسيا من حجّتها المندّدة بالفساد المستشري في البلاد والداعية الى اقرار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والمتأهبة بوجه تقصير عمر الحكومة الحالية، حيث ان عودة شعار السلاح سيعزز الانقسام بين اللبنانيين، اذ من غير الممكن توحيد الساحات تحت هذا السقف العالي، وبالتالي قد نصبح امام مشهد مكرّر لمحوري 14 و 8 آذار ما بين العام 2005 و 2007.

وختمت المصادر بأن خطة الحراك في هذه المرحلة ستكون مكلفة على المستوى السياسي، اذ ان “غلطة الشارع” ستصبح بألف، حيث لن تتمكّن القاعدة الشعبية لقوى الرابع عشر من آذار من اعادة التماسك واستجماع قواها تحت عناوين معيشية كما كاد ان يحصل في 17 تشرين، بل على العكس تماما، سيصب في مصلحة حلف المقاومة في لبنان، وينسف طموحات فريق الرابع عشر من آذار بالحشد المليوني ويثبت مرة اخرى عجزه عن استعادة بهجة الذكريات