ردًا على البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية حول ما اسمته “الإدعاء بأن الرئاسة تهيمن على قرار مجلس الوزراء” ، أصدر مصدرٌ مسؤولٌ في كتلة المستقبل النيابية بيانًا إعتبر فيه أن بيان الرئاسة فيه إشارةٌ واضحة الى البيان الذي صدر عن كتلة المسقبل النيابية بعد اجتماعها الاخير.
وإذ جددت كتلة المستقبل التأكيد على ما ورد في بيانها لجهة “التحذير من التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات وأوامر عليا”، لفتت دوائر القصر الى أن “البيان الصادر عنها لم يكن موفقاً لجهة وضع رئاسة الجمهورية موضع الناطق باسم مجلس الوزراء “الذي يمارس دوره وفقاً للصلاحيات المحددة له دون زيادة او نقصان” كما ورد في البيان”.
واستغربت الكتلة “أن تنبري دوائر القصر للدفاع عن مقام مجلس الوزراء وتفنيد الانتقادات التي توجه اليه، في ما تلتزم دوائر رئاسة الحكومة الصمت، ولا تصغي لعشرات المواقف والملاحظات التي تحذر من سلبيات التمادي في اضعاف موقع رئاسة الحكومة ومكانته في النظام السياسي”.
وأضاف البيان، “إن مجرد قيام رئاسة الجمهورية في تبني موقف حزب التيار الوطني الحر الذي يقف على رأسه صهر الرئيس، والالتفاف على قرار مجلس الوزراء بشأن محطات الكهرباء خلافاً لرأي رئيس الحكومة وسائر الاحزاب الممثلة فيها، هو عنوان كبير للهيمنة على قرار مجلس الوزراء، لا يمكن السكوت عليه وتمريره مرور الكرام”.
وشدد البيان على أن “رئاسة الجمهورية مؤتمنة حكماً على الدستور واعتماد الاصول في ادارة الشأن العام، ولكن دوائر القصر تريدها على ما يبدو ان تكون مؤتمنة على مصالح وتوجهات الحزب الحاكم باسم العهد، حتى لو تطلب الامر دعوة مجلس الوزراء الى الانقلاب على قرارته ومطالبته بالعمل وفقاً للاجندة التي يحددها هذا الحزب”.
المصدر: ليبانون ديبايت