هل يدخل العالم، ومعه الشرق الأوسط،
مرحلة “ستاتيكو” تمتدّ لثمانية أشهر، أي الى كانون الثاني عام 2021،
ريثما يتوضّح شكل ومسار ملفات دولية كثيرة، لعلّ أبرزها مستقبل الإحتجاجات في الولايات المتحدة الأميركية التي ستحدّد طريقة العمل القادمة في “البيت الأبيض”، سواء أُعيد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أو لا؟ (بمعزل عن نتائج آخر إستطلاعات الرأي).
فإذا كان مسار ما يحصل في الشوارع الأميركية، سيحدّد مستقبل الحكم الأميركي، فإنّه قد يُدخِل العالم في مرحلة من الترقُّب،
فيما إستحقاقات كثيرة تعصف بأماكن متعدّدة حول العالم، ومن بينها الشّرق الأوسط، وهي لا تحتمل التأجيل.
فمن العقوبات على إيران، وصولاً الى ترتيب البيت العراقي، مروراً بشكل تطبيق “قانون قيصر”، وصولاً الى التجديد لقوات “يونيفيل” العاملة في جنوب لبنان، والمفاوضات اللبنانية مع “صندوق النّقد الدولي”. بعض تلك الإستحقاقات يرتبط بزمن محدّد، فيما بعضها الآخر لا يُمكنه أن يحتمل التمييع الداخلي، ولا محاولات التلاعُب على زمن توقيت الإحتجاجات الأميركية، ولا حتى بعض محاولات “دَفْش” البتّ بها الى ما بعد وضوح الصّورة الميدانية والرئاسية الأميركية على حدّ سواء.
وقد يرى البعض أن الأُفُق يضيق يومياً، أكثر فأكثر، على صعيد دولي. وربما يعتبر البعض الآخر أن كلّ ما يحدث في العالم حالياً، يشكّل فرصة للتلاعُب على الكثير من الحبال، بهدف محاولة العودة الى إعادة وضع للورقة اللبنانية على الساحتَيْن الإقليمية والدولية، وكأن لا شيء مطلوباً على مستوى الإصلاحات، والعمل الحثيث لإدخال لبنان واقتصاده في المنظومة الدولية.
قد ينظر المراقبون أيضاً،
الى مسألة أن تحطيم الـ Tabou في الولايات المتحدة، وربما في ساحات أخرى غيرها في وقت قريب، يشكّل فرصة مساعِدَة بحدّ ذاتها على تحطيم المحرمات العالمية كلّها، ومن بينها في الشرق الأوسط، فيضيق الخناق على سلاح “حزب الله” والمنظومة الدّاعمة لأنشطته المختلفة،
وعلى كلّ التنظيمات الإيديولوجية العاملة سياسياً وعسكرياً، سواء في منطقتنا أو حتى في العالم ككلّ.
وبين هذا وذاك، كيف يُمكن رؤية مستقبل الأمور، فيما الشيء المؤكّد هو أن العالم في قلب عاصفة تحضّره لمرحلة جديدة، قد لا تُشبه ما عرفناه في أيّ زمن سابق.
رأى مصدر مُتابِع أن “مرحلة من الجمود ستتحكّم بالمنطقة والعالم، في شكل قد يعمل على ضبط الوضع اللبناني جنوباً. ولكن بموازاة ذلك، فإن هذه المرحلة لن توقف النّزيف اللبناني على مستويات عدّة”.
وأشار في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “المرحلة القليلة القادمة ستشهد على أن اللبنانيين سيتّجهون نحو مزيد من الإهتراء على المستوى الإقتصادي والمالي الخاصّ بهم، من جهة، وذاك الذي يرتبط بالدولة اللبنانية عموماً”.
وقال:”هذا الإنهيار المعيشي، سيترافق مع تصاعد التظاهرات والإحتجاجات الشعبية كثيراً، مع انقطاع المازوت والقمح والبنزين والعملة عموماً، من دولار، بمعيّة ضرب اللّيرة اللبنانية في شكل إضافي. وهو ما سيؤسّس لمشهد من نوع آخر في المرحلة القادمة، يزداد سواده أكثر. وسيُرافقنا مع الأسف الى الفترة التي ستجهز فيها أوراق الجميع لتوضَع على الطاولة”.
وأكد المصدر “أننا لا نتحدّث عن جوع كامل بالضّرورة، بمعناه التامّ الذي شهدته الكثير من البلدان، بل عن تحلُّل وفشَل رسمي يترافق مع انقطاع في المواد الأساسية، وذلك بموازاة تحرّكات شعبية مطلبية، تنطلق من انعدام القدرة الشرائية للناس بنسبة كبيرة”.
واعتبر المصدر أن “لا انعكاسات لما يحصل في الولايات المتّحدة الأميركية حالياً علينا. فنتائج مفاعيل ما يحدث هناك ليست أكثر من صفر، انطلاقاً من أنه لن يغيّر شيئاً في السياسة الخارجية لواشنطن”.
وشدّد على أن “أي تطوّر أميركي داخلي لن يوقف تطبيق “قانون قيصر”. كما لا يمكن التلاعُب على وقت أو شكل الإحتجاجات الأميركية، للقول إنه يُمكن لبعض أطراف المنطقة أن يحصلوا على مكاسب تتعلّق بهذا القانون أو بغيره”.
وأضاف:”احتجاجات الولايات المتحدة تتّجه نحو “التّنفيس”، مهما طال وقتها، ولا إمكانية لوقوع حرب أهلية هناك”.
وعن جعل السّلاح غير الشرعي، وتطبيق القرارات الدولية المرتبطة بنزعه، أحد المطالب الأساسية في الشارع، أجاب المصدر:”ليتحدّثوا عن الـ 1559 والـ 1701 من الآن والى ما بعد سنة، إلا أن هذا لن يوصل الى مكان. كما أن لا معنى لتأسيس أي حركة أو تنظيم سياسي منظّم في الوقت الراهن، يُطالب بذلك، طالما أن لبنان لا يزال في مراحل عالمية متأخّرة كثيراً، على مستوى الدولة. وهو ما يخرج عن إطار البحث بهذا الملفّ، بحدّ ذاته”.
